كشف رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل عن وجود دعاوى شرعية قائمة بشأن الأوقاف التي دخلت ضمن ساحات المسجد النبوي وقال "الموضوع لدى هيئة كبار العلماء بعد جدل مع وزارة المالية فإن ثبت ان تلك الأوقاف داخلة في المسجد النبوي فينتهي وضعها بالوقف، أما إذا لم تكن داخلة فيه فيدفع عنها التعويض وأشار إلى ان اللجنة تؤكد على ضرورة متابعة ذلك لإيجاد البدائل المناسبة للأوقاف التي تم نزعها. وأكد الدكتور آل مسبل - في رده على تساؤلات أعضاء المجلس حول استثمار الأوقاف في الشركات المساهمة وتأخر صرف التعويضات لبعض المستحقين - على ان أوقاف المسجد النبوي والمسجد الحرام قد تضاءلت بسبب التوسعات في الحرمين كما ان معظم المنزوع لم يصرف، وقال آل مسبل ان لجنته ناقشت مسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية حول تعثر تعويضات الأوقاف خصوصاً وان ذلك يؤخر إيجاد البدائل الشرعية لها - كما ان الظروف مواتية لصرف تلك التعويضات طالما أنها مستحقة - وأشار آل مسبل إلى ان وزارة الشؤون الإسلامية حملت تأخر صرف التعويضات أمانات المدن ووزارة المالية ووزارة النقل والذين يحتجون بعدم الاعتمادات وأحياناً بأن المبالغ المعتمدة لا تفي بالتعويض للعين المعوض عنها، إلاّ ان الوزارة وحسب آل مسبل قد قطعت شوطاً كبيراً في ذلك. وأعاد الدكتور آل مسبل "المجلس" في رده على ما اتخذته الوزارة لمعالجة تدني عدد الأئمة والمؤذنين لتصل نسبة النقص إلى 45% من الأئمة و80% من المؤذنين إلى قرار اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتوصيتها المرفوعة للمقام السامي باحداث ما نسبته 10% من العجز الحاصل كل عام الذي بدأ منذ عام 1423ه حيث تجاوز العجز وقتها (27) ألف وظيفة، مؤكداً ان العجز لازال قائماً بل ان نسبة العجز زادت وفق الاحصاءات الأخيرة الذي بلغ الفرق بين أعداد الوظائف المعتمدة والواقع الفعلي للمساجد أكثر من (33) ألف وظيفة إمام وخطيب و(41) ألف وظيفة مؤذن، و(59) ألف وظيفة خادم.
