أنظمة التعليم الأهلي تتطلب سرعة التعديل لاستقبال الاستثمار من خلال السوق الخليجية المشتركة

نافياً تحيز التربية والتعليم لخدمة التعليم الأجنبي على حساب التعليم الأهلي .. السالم ل"الرياض":

نفى إبراهيم السالم رئيس لجنة قطاع التعليم الأهلي بغرفة الرياض تحيز وزارة التربية والتعليم لخدمة مجلس التعليم الأجنبي كونه يحظى بإدارة تتبع لوزارة الخارجية وتجاهل المطالب التي يدعو إليها مجلس التعليم الأهلي، مؤكداً أن مجلس التعليم الأهلي يلقى حظه من اهتمام الوزارة، إلا أنه عاد وأكد وجود شيء من التقصير بحق مجلس التعليم الأهلي وما يحمل على طاولته عدد من مطالب القطاع التي لا زال عدد من الملاك يأملون النظر فيها وتهدف في مجملها للرفع من أداء التعليم الأهلي.
وقال السالم انه من خلال السوق الخليجية المشتركة وازدياد حدة المنافسة من خلال هذه السوق والتي أتاحت للخليجيين الاستثمار في التعليم في أي دولة من دول الخليج، فإن الأمر يستدعي النظر في آليات وضوابط التعليم التي ستكون على قدم المساواة في دول الخليج كافة، كاشفاً عن إقامة مؤتمر سيكون على مستوى دول الخليج كافة، وينتظر عقده مع بدء السنة الدراسية القادمة، وذلك لبحث التعليم والاستثمار فيه من خلال السوق الجديدة.
وكان مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي قد أبدوا تذمرهم خلال لقاء موسع نظمته لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمقر الغرفة مؤخراً، من قرار كان قد أصدره الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم بإلغاء اللقاء السنوي الذي كان يجمع مسئولي الوزارة بملاك المدارس الأهلية.
وقال ملاك المدارس الأهلية خلال اللقاء انه بالرغم من الجهود التي سعى إليها ملاك المدارس الأهلية للاجتماع مع مسئولي الوزارة والتباحث حول الكثير من الأمور المرتبطة بمصير التعليم الأهلي في المملكة إلا أنهم أكدوا بأن جهودهم تذهب هباء مع إصرار مسئولي الوزارة على عدم الالتقاء بهم ورفضها المتكرر للاستماع لمطالب القطاع.
وشهد اللقاء تساؤلات حول أسباب عدم تواجد أحد مسئولي التربية والتعليم للإجابة على العديد من الاستفسارات التي تدور في ذهن ملاك المدارس الأهلية حول الاستثمارات التعليمية، فيما جاء رد اللجنة بأنهم سعوا حثيثاً للقاء بمسئولي التعليم الأهلي إلا أن ذلك لم يحصل.
وفي سؤال ل "الرياض" حول أسباب رفض مسئولي وزارة التربية والتعليم اللقاء بملاك المدارس، أكد السالم أن الوزارة لم يكن رفضها اللقاء بمسئولي المدارس بشكل قطعي، إلا أن الوزارة رأت أن يكون النقاش معها من خلال اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية بمجلس الغرف السعودية، مؤكداً أن قطاع التعليم الأهلي والذي ينتظر له أن يشكل أكثر من 30% من قطاع التعليم في المملكة يستدعي عقد لقاءات مكثفة ووضع كل محور من محاور المطالبات على طاولة خاصة وقال ان هذه الاجتماعات فيما لو تمت فتعتبر نقلة جيدة في وضع التعليم الأهلي في مكانه الصحيح.
وأكد مستثمرون في التعليم الأهلي خلال اللقاء أهمية أن تكون مخاطبة لجنة التعليم الأهلي للوزارة أكثر جدية، مجددين اتهاماتهم للوزارة بأنها تعامل قطاع التعليم الأهلي معاملة الند والمنافس، متسائلين عن السبب في ذلك، وقالوا كيف تعامل الوزارة التعليم الأهلي معاملة المنافس وهو من القطاعات الوحيدة التي تزيح عن الدولة أعباء مصاريف دراسية فاتورتها السنوية لا تقل عن 4مليارات سنوياً.
وطالبوا خلال اللقاء بعقد لقاء موسع يجمع ملاك المدارس الأهلية بمسئولي وزارة التربية والتعليم ولقاء آخر يجمعهم بوزارة العمل، وقالوا ان أهمية عقد لقاء مع مسئولي وزارة العمل تأتي بسبب السعودة المقررة على النسبة وليس التخصص، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم كافأت قطاع التعليم الأهلي نظير خدماته الكبيرة والمرادفة لخدمات التعليم العام بأن سعودوا تخصص اللغة العربية 100%، مبدين اعتراضهم على منهجية السعودة المتبعة.
واعترضت إحدى المستثمرات الحاضرات على عدد من التعقيدات التي واجهتها من قبل البلديات لدى شروعها بافتتاح مدرسة لرياض الأطفال، مشيرة إلى أن البلدية قررت أن لا تقل مساحة مشروعها عن 900متر، وتساءلت هل مدرسة لرياض الأطفال تستدعي هذه المساحة الكبيرة، مضيفة أن هذه المساحة والتي من المفترض أن تكون على شارع تجاري وعام شيء من الصعب تطبيقه وفق أسعار الأراضي الحالية.
وفي ذلك أوضح السالم أن معظم ملاك المدارس الأهلية غير مقتنعين بشروط البلديات، مضيفاً أن اللجنة سبق وأن طالبت بإلغاء شرط موافقة البلدية، مشيراً إلى أن هذا المطلب يجب أن يكون على الأقل من باب المساواة مع شروط بناء المدارس الحكومية.
وقال خلف الشمري من مدارس الغد ان المدارس هي الداعم الأقوى لمسيرة التعليم الأهلي، وهي الجهة الوحيدة التي لا تضيف أعباء على الدولة بل تخفف عنها الأعباء، مطالباً اللجنة باستخدام أولياء الأمور كأداة ضغط يتم به مواجهة ما أسماه بالخصم للمدارس الأهلية وهي وزارة التربية والتعليم، وقال أن أداة الضغط هذه يمكن استخدامها بحسب مطالب الآباء والأمهات بأن يتلقى أبناؤهم تعليماً يؤهلهم لمواجهة المنافسة بالتأهيل الجيد والذي قال ان وزارة التربية والتعليم تعيق سيره بالشكل المطلوب برغم ما يواجهه قطاع التعليم واتهامه بضعف مخرجاته.
وطالبت منيرة الفيصل المالكة لمدارس دار السلام بسرعة مخاطبة وزارة التربية والتعليم بتعديل القرار الخاص بالرسوم الدراسية للطلاب، وقالت ان هذا المطلب كان أهم المطالب التي نوقشت لدى اجتماع اللجنة بمدير عام التعليم السابق.
وقالت ان الرسوم الدراسية هي المورد المادي الوحيد للمدارس الأهلية، وعليه ليس من المنطق أن تلجأ المدارس الأهلية للمحاكم والحقوق العامة لتحصيل الرسوم بعد استلام الطلاب لملفاتهم وشهاداتهم، مشيرة إلى أن المطالب الحقوقية التي تدخل أروقة المحاكم تستقطع وقتا وجهدا طويلا يصعب على ملاك المدارس الأهلية متابعته مع ما يحملونه من أعباء تعليمية وتربوية كبيرة.
وطالب مالك مدارس الأفق بأن أي قرار يصدر من وزارة التربية والتعليم أو جهة أخرى ويرتبط بالمدارس الأهلية أن يكون لملاك المدارس الأهلية دور في صياغته ومناقشة جوانبه وقال ان القرارات الأخيرة المرتبطة بالمدارس الأهلية مثل السعودة والاشتراك في التأمينات الاجتماعية كان ملاك المدارس هم آخر من يعلم لدى صدور القرارات بخصوصها.
وتحدى يوسف الفايز من مدارس الفلاح من يثبت بأن المدارس الأهلية لا تقوم بواجبها التعليمي على الوجه المطلوب.
وناقش الحضور مقترح اللجنة بتطبيق صيغة تعاونية في مجال التأمين الصحي لتقليل التكلفة على المدارس، حيث تم الموافقة بالإجماع على المقترح.
وفي نهاية اللقاء تحدث السالم عن المقترح الذي قدمه عضو اللجنة سليمان الذكري حول طرح تأسيس جمعية لملاك المدارس الأهلية ترعى مصالحهم وتساهم بفعالية في تطوير بيئة ومخرجات التعليم الأهلي، معللاً طرح إنشائها بسبب محكومية الأنظمة والضوابط المرتبطة بلجنة ملاك المدارس الأهلية التابعة للغرف التجارية، وقال انه عن طريق هذا المقترح يمكن أن تكون الجمعية أكثر تحرراً وانطلاقا في رسالتها نحو خدمة مطالب التعليم الأهلي وإيصال صوته.
فيما أبدى رغبته في أن لا تكون الجمعية المنتظرة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وقال ان أمنيتنا أن تتبع الجمعية لهيئة الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن الجمعية وعندما تصبح أكثر تحرراً من القيود يمكن أن تؤدي عملها بالشكل المرضي.