منتدى الرياض الاقتصادي ينجح في آلية إشراك قادة الفكر الاقتصادي في انتخاب خمس قضايا استراتيجية في دورته الرابعة 2009

تتضمن الأمن الغذائي والمائي والنفط واقتصاد المعرفة والأنظمة التجارية ومواجهة التنافسية العالمية

الإعداد لانتخاب قضايا ودراسات الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي مر بعدة مراحل بدءا بأعمال ورشة العمل الرئيسية التي شارك فيها العشرات من نخب الفكر والممارسة الاقتصادية، والمنهجية الرصينة التي حكمت أعمالها حتى تم اختيار مجموعة أولية من ثمانية عشر موضوعا، ثم تم إخضاع القضايا لعمليات فرز انتخابي مباشر وشفاف حتى اهتدت الورشة إلى القضايا التي استجابت للشروط العلمية والمنهجية ذات الأفق الاستراتيجي التي يعتمدها منتدى الرياض الاقتصادي.
تم رفع ترشيحات الورشة من القضايا المختارة إلى مجلس الأمناء الذي عكف على دراستها خلال الأسابيع الماضية عبر ثلاثة اجتماعات متتالية، وقد شهدت واستمعت إلى كل ما دار داخل هذه الاجتماعات من مداخلات واعتراضات وموافقات كانت في مجملها تعكس قدرا عاليا من المسؤولية العلمية والوطنية، وتنم عن خبرة ودراية واطلاع واسع لأعضاء المجلس بكليات القضايا الاقتصادية وما تنطوي عليها من جوانب سياسية واجتماعية محلية وإقليمية ودولية.
آليات الترجيح والإحلال
في الاجتماع الأول للمجلس الذي أعقب أعمال الورشة الرئيسية تم التداول حول القضايا المنتخبة وإخضاعها للفحص المنهجي طبقا للشروط الكلية لأهداف المنتدى التي تؤكد بان القضايا التي تخضع للبحث والمعالجة لدى جهات أخرى يتم استبعادها من أعمال الدورة تفاديا للتكرار، كما يتم أيضا النظر في إمكانية دمج القضايا المتشابهة وبتطبيق هذين الشرطين فقد اجمع أعضاء المجلس على استبعاد إحدى الدراسات التي اقترحتها الورشة وهي (تنمية وسائل المواصلات العامة داخل المدن وبينها) وذلك على خلفية ما أشير بان هناك جهات تعكف على وضع إستراتيجية شاملة للنقل والمواصلات في المملكة، كما تم دمج قضيتي (تنويع مصادر الدخل بالمملكة وزيادة التنافسية العالمية) و(تفعيل دور قطاع الأعمال في التنمية) لتصبح قضية واحدة عنوانها (جاهزية قطاع الأعمال في المملكة لمواجهة التنافسية العالمية).
الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة
الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة واحدة من القضايا التي حظيت على إجماع سريع من أعضاء مجلس الأمناء، فهي من أولى القضايا التي توافقت عليها ورشة العمل وتعاظمت معطياتها بما يشهده العالم الآن من ضيق والتباس في قضية الغذاء والنقص الكبير في إنتاجه نتيجة لعوامل عديدة في مقدمتها التغيرات في المناخ العالمي نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري والتقارير التي تشير إلى توجه بعض الدول المنتجة للحبوب لتخصيص نحو 25% من إنتاجها نحو إنتاج نوع من الطاقة الحيوية وغيرها من السياسات المستجدة التي تهدد بإحداث نقص في الغذاء.
وتبني أعضاء المجلس موضوع الدراسة مؤكدين في مداخلاتهم أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إدارة تستخدم الموارد الطبيعية غير المتجددة أو القابلة للنضوب مثل المياه الجوفية، النفط، المعادن، الغابات.. الخ بطريقة تلبى احتياجات الجيل الحاضر دون الإخلال بحق الأجيال القادمة.
واعتبروا الأمن المائي والغذائي عنصرين متلازمين ومتعارضين في آن معا، وخاصة تحت ظروف المملكة التي تتسم بمحدودية المياه الجوفية وضعف معدلات الأمطار اللازمة لاستعاضة المسحوب منها وعدم توفر انهار، فان ارتفاع معدلات استهلاك القطاع الزراعي للمياه سعيا وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية أمر يتطلب المواءمة والتكامل بين مختلف السياسات من اجل تحقيق التوازن المنشود بين البيئة والتنمية على المدى الطويل.
ومن هذه المنطلقات جرى تحديد أهداف للدراسة تراوحت بين ضرورة تحليل جانبي العرض والطلب على أنواع الموارد المائية المتاحة والمستخدمة لكافة القطاعات الاقتصادية، والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية وفقا لإستراتيجيتي وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، واستعراض تجارب الدول الأخرى في ترشيد وصيانة وتنمية الموارد المائية، وتقدير العائد الاقتصادي لوحدة المياه المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية الزراعية وإعادة تخصيص الموارد المائية بالأسلوب الأمثل وتبني رؤية تتضمن عددا من الأهداف والسياسات والبدائل واليات تكفل تحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي كضرورات للتنمية المستدامة.
النفط واحتياجات التنمية
حظي موضوع النفط بنقاشات طويلة من قبل أعضاء مجلس أمناء المنتدى ولم تتم الموافقة على إدراجه ضمن قضايا المنتدى إلا بعد جهود ومناقشات مضنية من أعضاء مجلس الأمناء، بعضهم رأى أن موضوع النفط قد يحظى بما حظيت به دراسة الفوائض المالية في الدورة السابقة وهي الدراسة التي يعتقد أنها نجحت في تحريك كوامن هذه القضية الإستراتيجية الهامة وأصبحت الآن تحظى بقدر كبير من الأهمية في عقل وأولويات الدولة وتحركت بالفعل بعض الخطوات العملية لمعالجة هذا الأمر، وبعضهم كان يرى أن قضية النفط تنطوي على مدخلات ذات منشأ ومعادلات دولية تحكم عمليات الإنتاج والتسعير وغيرها.. إضافة إلى شح المعلومة أو بخل من لديهم المعلومة، ثم برز اتجاه داخل مجلس الأمناء يحض على أهمية دراسة الموضوع من منطلق أن انبثاق اهتمام قاعدي بأدبيات وثقافة النفط سيوفر عاملا مهما في مساندة مواقف المملكة النفطية وسط المعادلات الدولية وبالتالي فان الموضوع سيكرس وجها من وجوه المصلحة العامة باعتبار أن القطاع الخاص داعم ومساند لإستراتيجية الدولة وربما كانت الدولة بحاجة إلى زخم شعبي يعين موقفها ولا يعيق وبالتالي فان هذا النوع من المشاركة سوف يوفر مزيدا من العمق الوطني لمواقف المملكة البترولية واختياراتها الإستراتيجية.
وبذلك ترجحت رؤية المجلس وتوافقت الآراء حول عدد من المحاور المقترحة للدراسة التي تنطلق من اعتبار النفط أهم الموارد والمحرك لعجلة التنمية على الرغم من الجهود التي تبذل لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها.
فالنفط مورد قابل للنضوب وتتداخل عدة عوامل في تحديد كميات إنتاجه وأسعار، وأهمية الأخذ في الحسبان حاجات الأجيال القادمة كما أشار إلى ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته في اللقاء برئيس وأعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين السبت 1429/4/6ه، وبذلك برزت أهمية دراسة المتغيرات التي تحيط بسوق النفط العالمي وسياسات إنتاجه وتصديره مع الوضع في الاعتبار انه المورد الرئيس للأجيال الحالية والمستقبلية وتحددت أهداف الدراسة في الآتي:
1- تحليل سياسات إنتاج واستهلاك الطاقة في الدول الصناعية الكبرى وانعكاساتها على الطلب على النفط.
2- تحليل وتقييم إنتاج وتصدير النفط ودوره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
3- وضع رؤية للسياسات الواجب إتباعها والآليات التنفيذية المتعلقة بإنتاج واستهلاك وتصدير النفط والغاز الطبيعي في المملكة بما يضمن الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية الحالية مع الاحتفاظ بنصيب الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية.
الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة
كان المبدأ الراجح بين أعضاء مجلس الأمناء في اختيار هذا الموضوع ضمن دراسات الدورة الرابعة هو أن رأس المال البشري هو العمود الفقري للاقتصاد ولا ضرر من تكرار طرحه في كل دورة، فهي قضية متجددة بطبيعتها ويجب أن يستمر الاهتمام بها والتعامل معها بصورة علمية تشخص العلل وتطرح الحلول، وقد أسفرت نتائج دراسات المنتديات السابقة عن وجود مشكلة في كمية ونوعية وإنتاجية الموارد البشرية الوطنية وعدم قدرتها على مواجهة التنافسية العالمية، فالمشكلة ظلت من القضايا البارزة دائما لكن يوازيها كذلك اهتمام ورغبة من الدولة في التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي يعتمد على التقنية التي تعتمد بدورها على الموارد البشرية المؤهلة والعالية المهارة والحرفية مما يستلزم مزيدا من العناية النوعية بهذه الموارد.
وقد رؤي أن يتم توجيه الدراسة في هذه الدورة نحو استجلاء المحاور الأساسية التالية:-
@ تحليل وتقييم الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة طبقا لاحتياجات ومؤشرات وخواص المجتمع المعرفي.
@ تقدير الأولويات والاحتياجات الحالية المستقبلية للاستثمار في رأس المال البشري وتحديد سبل تمويلها وتحديد دور كل من القطاعين العام والخاص وصيغ ومجالات الشراكة بينهما.
@ استعراض تجارب ونتائج الدول الأخرى في تحقيق اقتصاد المعرفة.
@ تبني رؤية محددة للأهداف والسياسات واليات التنفيذ وتحفيز الاستثمارات المتوافقة مع متطلبات اقتصاد والمعرفة.
الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية
لا يوجد في المملكة حتى الان قانون تجاري بالمفهوم الذي تعارفت عليه الدول الأخرى ففي قوانينهم يتم تفصيل كل بند في تكاملية وتجانس مع البنود الأخرى ليكون القانون متجانسا ومتماسكا في كل أجزائه وبنوده، أما في المملكة فقد رأى مجلس الأمناء ((وبينهم احد أميز القانونيين)) أن كل باب من أبواب التجارة يوجد له قانون وعندما يتم الدمج بينها تظهر فوارق وتفاوت هنا وهناك.
وبرزت عدة مؤشرات على أهمية هذا الحقل في مداخلات الأعضاء، ومنها ما أشير إلى عدم وجود قانون للعمليات المصرفية وضرورة التأكيد على القيمة الزمنية للنقود في قوانيننا التجارية وأهمية الالتفات إلى قضاء التعويض وغيرها.
وقد توافق الأعضاء على أن القانون التجاري يعد احد ركائز المنظومة القانونية لأي دولة، وأصدرت معظم دول العالم قوانين تجارية بما فيها معظم دول التعاون الخليجي، احتوت على فصول عدة دونت فيها القواعد القانونية التي تحكم المعاملات التجارية.. من شركات وأوراق تجارية وعمليات مصرفية، وتقليد وغش تجاري، ومنافسة غير مشروعة، وعلامات تجارية وبراءات اختراع، ودفاتر وأسماء وبيانات تجارية، بلغت حتى الآن في المملكة أكثر من خمسة وعشرين نظاما صدر كل منها بمرسوم ملكي مستقل.
ولما كانت هذه الأنظمة قد صدرت فرادى، وفي أوقات متباعدة، وشاركت في صياغتها جهات متعددة، فكان لزاما أن يظهر بينها التعارض والتضارب، وإذا ما أضيف إلى ذلك أن هذه الأنظمة التجارية المتعددة لا تخضع لسلطة قضائية واحدة، فمنها ما يخضع للقضاء التجاري أو الإداري، ومنها ما يخضع للجان شبه القضائية المكونة في الوزارات والهيئات الحكومية بقرار إداري، فان على الدراسة المرشحة أن تستجيب لضرورة تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث توافقها أو تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات التي طالت مرافق القضاء وتغطيتها لكافة العلميات التجارية التقليدية والحديثة.
كما سيكون على الدراسة مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالقوانين التجارية للدول الأخرى وعلى الأخص القوانين التجارية الخليجية واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل واقعي، وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية وذلك لكي تستجيب لمتطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة.
كذلك على الدراسة المرشحة بحث ايجابيات وسلبيات توحيد هذه الأنظمة في نظام تجاري واحد يضمن عدم التضارب والتباين والتعارض فيما بينها ويخضع كافة النصوص المنظمة للعمليات التجارية لرقابة القضاء بفرعيه التجاري والإداري ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات ويقنن التحكيم التجاري كوسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية ويقنن ما لم يقنن من العمليات التجارية كالمعاملات التجارية المصرفية وما استجد من الأنشطة التجارية كالتجارة الالكترونية على سبيل المثال.
جاهزية قطاع الأعمال في المملكة
لمواجهة التنافسية العالمية
تداول أعضاء المجلس حول بؤر ونواقص في جاهزيات بيئة الأعمال فأكدوا أن القدرة على التنافسية هي السمة المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على استخدام مواردها بكفاءة عالية لتحقيق التنمية في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء العولمة الاقتصادية وثورة المعلومات والاتصالات.
كما أكدوا ضرورة أن يواجه قطاع الأعمال هذه الشروط بأساليب واليات تأخذ المفهوم التنافسي في الحسبان لكي يؤدي دوره التنموي والاجتماعي من خلال تحليل وتقويم جاهزيته لمواجهة التنافسية العالمية، وتحديد المعوقات التي تواجهه والمشكلات التي تحد من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى تطوير لتواكب القطاعات الأخرى، ومقارنة وضع المملكة مع بعض الدول التي تصنف في مواقع متقدمة ضمن تصنيف التنافسية العالمية، وصولا إلى وضع رؤية تمكن قطاع الإعمال من الارتقاء ببيئة المملكة في مجال التنافسية العالمية والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا للأهداف التنموية.