متخصصة تدعو لإنشاء جمعية نظامية للتدريب وتقرن حدوث الخلل في تطبيقه بعدم عدم فهم طبيعته

د. الرويثي: غالبية البرامج التدريبية مصممة بطريقة خاطئة وتقدم عن طريق أفراد غير مؤهلين

حذرت متخصصة سعودية من وجود خلل في معايير الاعتماد والجودة في التدريب في سوق التدريب السعودي ملفتة النظر في هذا الصدد إلى خطأ عدم اتصال التدريب بأهداف المؤسسات والأفراد والمجتمع.
وأشارت الدكتورة إيمان محمد أحمد الرويثي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ل "الرياض" إلى أن غالبية البرامج التدريبية في سوق التدريب تكون مصممة بطريقة غير مناسبة أو تُقدم عن طريق أفراد غير مؤهلين وليس لديهم الخبرة الكافية. هذا بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات التدريبية تقدم تدريباً على رأس العمل دون أن يكون هناك ارتباط واضح بالأداء الوظيفي أو ارتباط مباشر بطبيعة العمل أو ما إذا كان هذا التدريب يلبي احتياجات الفرد أم لا.
وذكرت الرويثي أن حدوث تلك الأخطاء يعود لأسباب عديدة من أهمها عدم فهم بعض الإدارات والمؤسسات والشركات التي تحتاج للتدريب، لطبيعته وإمكانياته من الناحية الإستراتيجية أو العملية، وعدم قدرتها على تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لعمالها وموظفيها، وهو ما ينتج عنه تدريب غير كفء، واستهلاك غير سليم للموارد، ودعم قليل من الإدارة وأصحاب العمل.
وقدمت الرويثي - استنادا على التجربة الأسترالية في التدريب- عدداً من المقترحات التي ستساهم في تقديم معايير محددة للتدريب ويمكن أن تستخدم في تطوير البرامج التدريبية وتقديمها وتقويمها، بحيث يصبح التدريب بالكفايات أكثر تفسيراً وتوضيحاً للأهداف المرتبطة بالمعارف والمهارات والاتجاهات المحددة والتي تستخدم في مجال مهني معين. ومن تلك المقترحات وضع إطار تنظيمي للتأهيل في التدريب من أهم أهدافه تقديم تأهيل وظيفي تحدده الجهات المستفيدة من التدريب كالشركات والمؤسسات الحكومية أو الأهلية والإدارات وغيرها وتقييم الفرد على أساس المهارات والمعرفة التي حصل عليها بطريق غير رسمي في عمل سابق أو خبرة سابقة.
واقترحت الرويثي إنشاء هيئة تدريب معتمدة داخل الإطار التنظيمي تقوم بوضع المعايير الأساسية للاعتماد والتي ينبغي أن تطبق على جميع مؤسسات التدريب لتحسين التدريب والتقويم في كل أنشطتها وعملياتها، وكذلك معايير مرتبطة بتحسين الأنظمة الإدارية وجعلها مستجيبة ومتناسبة لاحتياجات المتدربين والموظفين التي تستخدمها المؤسسات التدريبية. وتكون عملية الاعتماد على أساس عدة شروط أهمها المتابعة وضمان الالتزام، العلاقة المتبادلة مع مجلس الاعتماد، الالتزام بالأنظمة، الاعتراف بالشهادات التي تعتمدها مؤسسات تدريبية أخرى.
ويكون التقويم بناء على مؤشرات الجودة الثلاثة: رضا المؤسسة المستفيدة، رضا المتدرب، معدل تحقيق الكفايات.
وأشارت الرويثي إلى أهمية استخدام التدريب على أساس الكفايات CBT وأن هناك الكثير من الإيجابيات لاستخدامه منها:
@ أن الأداء الوظيفي يحدث نتيجة علاقات متشابكة بين المعرفة والمهارة والاتجاه والخبرة، وهذه العلاقة تتطوع أو تستخدم من أجل تحقيق متطلبات الأداء الوظيفي، لذلك فإن التدريب على أساس الكفايات يهتم بالفرد ويوجها للقيام بالعمل الذي درب عليه في نهاية التدريب.
@ يهتم التدريب على أساس الكفايات بمخرجات التدريب، حيث إنها مرتبطة بالأداء الوظيفي الذي حُدد كمعايير للكفايات. لذلك فإن هذه المخرجات مطلوبة من أجل تمكين المتدرب الذي لديه معرفة ومهارات مناسبة ليستخدمها في محيط عمله. كما تطرقت الرويثي لأهم سلبيات التدريب على أساس الكفايات من ذلك:
@ الوقت المستغرق في تحقيق هذه الكفايات، حيث إن نظام التدريب على أساس الكفايات يسمح للمتعلم أن يتحكم في العملية التعليمية.
@ يعتمد هذا النظام بشكل كبير على المتعلم، وبالتالي فالمدربون الذين يفضلون مركزية التحكم وليس لديهم الخبرة الكافية والمرونة في أساليب التدريب يمكن أن يواجه بصعوبات تتعلق في التحكم ببيئة التعلم.
إلا أن هذه المحددات والسلبيات يمكن علاجها بالتخطيط الجيد لعملية التدريب، وإكساب المدربين الكفايات اللازمة لاستخدام هذا النظام.وترى الرويثي أن الحاجة ملحة لإنشاء مجالس وطنية جمعية نظامية للتدريب ومجالس للمهارات المهنية فالأولى تعنى بالتدريب في المملكة وتتكون من عدد كبير من الأعضاء يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات التعليم والتدريب مهمتها تحسين مستوى جودة التعليم والتدريب الوطني من حيث الاختيار والتنوع والتنفيذ والتقويم. والثانية تعنى بالترويج لجودة التدريب ومعايير آداب المهنة، وتكون مركزاً للاستشارات العلمية المرتبطة بالتدريب وكفاياته وتطوير الحقائب التدريبية المعتمدة، ووضع برامج لجودة التدريب والمدربين لضمان مطابقة مخرجات التدريب للأهداف والمعايير المحددة.