يعتبر العدل في الشريعة الاسلامية بأنه المساواة بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، وبذلك تنتفي المساواة بين الرجل والمرأة لاختلاف طبيعتهما، وهذا الاختلاف الجسماني والنفسي جعل لكل منهما تركيبته البيولوجية التي تؤهله للقيام بأعمال ليس بمقدور الآخر القيام بها نظرا لاختلاف طبيعة الفطرة التي خلقهما الله عليها، فقوامة الرجال على النساء في حد ذاتها نسبية بين الرجال بعضهم على البعض وبين النساء قوامها الأنفاق وبما فضل الله بعضهم على بعض لقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم). ولقد راعت الشريعة مبدأ العدل في توزيع المسؤوليات بين الرجل والمرأة فالرجل مكلف بتقديم مهر زوجته والإنفاق على أسرته وأولاده وإعالة والدية إن كانا محتاجين وغير ذلك بعكس المرأة فلا تكلف بشيء من هذه الالتزامات والواجبات ويبقى نصيبها محفوظا تتصرف فيه بحرية واستقلال. وفي هذا الصدد أكد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المرأة السعودية منذ بدء الرسالة ومنذ تكون الوحدة الوطنية وهي تأخذ حقوقها الشرعية مشيرا في رده على انتقاد بعض المؤسسات الحقوقية الدولية لتقدم حقوق المرأة، إلى أن المجتمع السعودي يحترم المرأة فهي الأم والأخت والابنة والزوجة وهي مكرمة في كل شيء. وقارن وزير الداخلية بين المجتمع الذي يضحي بنفسه ودمه للحفاظ على كرامة المرأة والمجتمعات التي تهين المرأة حيث تعرض نفسها في الشارع من أجل أن تعيش، وتعتبر في بعض الدول وسيلة تسلية للرجال من أجل أن تعيش. وتساءل الأمير نايف بقوله "لماذا لا يكرمون المرأة ويعطونها حقوقها حتى لا تمارس هذه الأعمال لطلب الرزق؟ وأضاف أن المرأة مسؤولة عن تربية النشء ومن يقل إن حقوق المرأة مهضومة في بلادنا فهو كاذب ويغالط الحقيقة. وأضاف حفظه الله بأن الشريعة الإسلامية هي المنهج والنهج الذي قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها علي يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حيث جعل منها المرجع الرئيسي لكل ما يصدر من أنظمة وتعليمات مهما تعددت الجهات وتنوعت المصالح، والشريعة الإسلامية هي النظام الذي به تستقيم مصالح الخلق وفق ما أراده الخالق جل جلاله، كما أن نظام الحكم الأساسي في هذه الدولة قد جعل من الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على مبادئ العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولي الأمر واحترام النظام وحب الوطن والاعتزاز بتاريخه المجيد والحفاظ على القيم الإسلامية والعربية الأصيلة. وأكد وزير الداخلية أن المجتمعات الإنسانية عموما والعربية والإسلامية خصوصا تعرضت لتغيرات عالمية متلاحقة ازدادت مخاطرها في ظل تدفق إعلامي هائل وتراجع في أداء المؤسسات الاجتماعية والتربوية والتنظيمية أمام ثقافات وافدة بكل سلبياتها اللا أخلاقية، مما جعل الأسرة المسلمة أمام تحدي المحافظة على منابع ثقافتها وثوابتها الأصيلة، والتصدي لثقافة وافدة تدخل إلى بيوتنا دون استئذان بكل ما تملكه من تقنيات متطورة وأساليب إغواء وإغراء مختلفة. ونخلص إلى أن دعوى تحرير المرأة لم تظهر في بلاد الغرب الا بعد أن كانت مستعبدة فعلا بنصوص محرفة تجعل للرجل سلطانا كنسيا ولم تزل المرأة مضيعة الحقوق في جميع الأمم والحضارات حتى جاء الإسلام فاخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الظلم إلى العدل ومن الذلة إلى العزة وكان للمرأة نصيب أوفي فأعطاها حريتها المتنزهة ومكانتها العالية الكريمة بعكس المرأة في المجتمعات الغربية التي أصبحت سلعة لمتعة الرجل ومرتعا لكل احد، في أسوأس صور الانكسار الفطري والفساد الخلقي في الحضارة البشرية المعاصرة. قال تعالى (فماذا بعد الحق الا الضلال).
