اختتم بجامعة الشارقة بدولة الامارات مؤتمر "أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في حفظ المدنية" حيث ثمن المشاركون الخطوة التي خطتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبادرة باعداد مشروع قانون الحدود والقصاص المستمد من الشريعة الإسلامية وفق معطيات العصر الحاضر. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إكمال مشروع موسوعة الفقه الجنائي الإسلامي التي بدأتها كلية القانون بجامعة الشارقة وجامعة درهام التي تعد احدى ثمرات المؤتمر.. ودعا المشاركون الى الالتزام بمنهج المقارنة في دراسة المسائل الداخلة في مجال الفقه الجنائي الإسلامي وقوانين العقوبات المعاصرة وضرورة إجراء دراسات ميدانية عن أثر تطبيق نظام العقوبات الإسلامي على أمن واستقرار المجتمعات.. موضحين أن التركيز على القواسم المشتركة بين النظام الجنائي الإسلامي والنظم والتشريعات الوضعية يعد أولى الخطوات في طريق الإقناع بهذا التشريع الرباني وأولى من البدء بالمقارنة في مواطن الخلاف كالحدود . وأكد المؤتمرون أن من أهم المبادئ التي تكون منطلقا لحوار عالمي بين التشريعات في هذا المجال بأنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ويجب درء الحدود بالشبهات وأن يخطئ القاضي بالعفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. وأوصى المشاركون بالعمل على تفعيل النظام الجنائي الإسلامي ومبادئه في التشريعات والنظم المختلفة وضرورة التوسع في الدراسات الجنائية الفقهية المقارنة مع القوانين الوضعية وجعلها ضمن المقررات في كليات الشريعة والقانون ومتابعة ما استجد من جرائم ترتكب عن طريق الأجهزة الإلكترونية وجرائم غسل الأموال والعمل على تكييفها من الناحية الشرعية ووضع العقوبات الكفيلة بالحد من خطرها وزيادة انتشارها والعمل على إعادة النظر والججتهاد في الشروط التي ينبغي توافرها في الجرائم لإيقاع العقوبة على مرتكبها في ضوء ما استجد من الوسائل الحديثة وتتبع الشبهات المثارة حول العقوبات لتفنيدها والرد عليها. وطالبت التوصيات بالعمل على إنشاء مجموعة بحوث متخصصة في النظام الجنائي الإسلامي المقارن مع غيره من التشريعات العالمية في جامعة الشارقة تتولى مجموعة من المهام أبرزها العمل على إيجاد موسوعة جنائية فقهية مقارنة تتمشى مع روح العصر واحتياجاته وعقد ندوات دولية وحلقات دراسية في القضايا الجنائية الشرعية المقارنة وإصدار نشرات توعية في النظام الجنائي الإسلامي بأكثر من لغة لبيان أحكامه من القضايا المستجدة وعقد مؤتمر خاص لمناقشة المستجدات المتعلقة بالجرائم الالكترونية لانتشارها وخطورتها مما يستوجب اعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظمها وصياغة مدونة للتشريع الجنائي الإسلامي في صورة تقنين معاصر يختار من آراء العلماء ما يناسب الواقع ليسهل الرجوع إليه وإصدار ترجمة وافية معتمدة لأصول النظام الجنائي الإسلامي أسسه ومبادئه باللغات العالمية المتداولة والتركيز في رد الشبهات المثارة وإظهار مقاصد النظام في حفظ السلم والعدل ونشر الفضيلة وحفظ حقوق الافراد والمجتمعات. وأوصى المؤتمر في هذا السياق بترجمة البحوث وملخصاتها المقدمة لهذا المؤتمر. وكان المؤتمر الذي عقدته كليتا القانون والشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من العلماء والباحثين والمتخصصين في الشؤون الإسلامية والقانونية من عدد من الدول قد أنهى أعماله بعد طرح 43بحثا وورقة علمية في اطار محاوره المختلفة.
