(راكب اللي).. وملايين مهملة وضارة بانتظار شركة سابك

من قلب الصحراء

(يا راكب اللي) مبتدأ لنوع من قصائد المراسلات فيما بين الشعراء الشعبيين قديما وحديثا، وغالبا يلي هذا المطلع أبيات تصف راحلة المرسَل، وهي (الذلول) قبل أن يعرف أبناء الجزيرة العربية السيارات، وقد تكون عبارة (راكب اللي) مطلعا لقصيدة تستقل بوصف الإبل محبة وإعجابا، ومن ذلك قول واحد من قدماء شعراء الشمال الذي وجه جل قصائده إلى وصف الإبل، وهو الشاعر خلف أبو زويد:
يا راكب اللي كنها سلوعة ذيب
حمرا ولا عمر الحوير غذى به
يا راكب حمرا تسوف العراقيب
حمرا تسوف كعوبها في سبيبه
وعقب اقتناء أبناء الجزيرة العربية للسيارات قبيل منتصف القرن الماضي اختلف الموصوف فانتقل الإعجاب إلى (راحلة حديدية) وإن بقيت المحبة للإبل. وقد استأثرت بهذا النوع من القصائد سيارة الفورد (الفرت) لما توسع استخدامها بين أبناء الصحراء، ولعل أبرز من تغنى (بالفرت) الشاعر بندر بن سرور، ومن أشعاره:
من بلاد الشام جينا بالمكينه
فوق فرت ما تخثع بالطماني
يحتدي مثل الجمل تسمع رطينه
مع طمان القاع مثل الثعلباني
وقوله:
يا راكب اللي كن سلفه ليا نيش
مثل المحالة يوم يمرس رشاها
يلحق فروخ مصخرات ابرق الريش
شقر الحرار اللي عزيز غذاها
واستمر امتطاء الشعراء الشعبيين ل(راكب اللي) للتعبير عن إعجاب المنبهرين من أبناء الصحراء بالسيارات وإن تغير الموصوف ليواكب مراحل تنوع السيارات فمن ( الماك والفرت مرورا بالجمس وليس انتهاء بالجيوب).
الحديث هنا لن يتناول علاقة أبناء الصحراء ب(الراحلة الحديدية) أو مكانتها عندهم، ولا انتشارها النوعي والكمي فيما بينهم، وإنما أتحدث عن جانب سلبي نتج عن الظروف التي لازمت بدايات معرفة أجدادنا بالسيارات واستخدامها خاصة بين أبناء البادية، فلقد رافق تملك السيارات والانبهار بها جهل أو غفلة عن الحاجة إلى فنيين متخصصين في إصلاح أعطالها فضلا عن ندرة قطع الغيار اللازمة للإبقاء على عمر السيارة الافتراضي، وربما كان لحملات المقاطعة العربية (القومية) لبعض الشركات الغربية المصنعة للسيارات آنذاك دور في ذلك، فكانت السيارات تتعطل في البراري ومع مرور الزمن تقل قيمتها إلى أن تصبح (كوم حديد) لا فائدة منها ولا حاجة إليها فيتخلص صاحبها منها بتركها حملا ضارا على الأرض والطبيعة البرية.
لن ألوم أولئك الذين سيرون أن هذا المقال يبالغ في تقدير أطنان خرداوات السيارات المهملة في البراري بما تحتويه من الأسقف البلاستيكية والإطارات (الكفرات) الضارة بالتربة والغطاء النباتي، إذا كانوا ينزوون في المدن ويقبعون خلف جدران إسمنتية مكيفة الهواء بلا تصور عن المناطق التي أعنيها. فمن جولاتي الميدانية عبر رحلات برية لا تنقطع عن مساحة محدودة من منطقتي الصمان والدبدبة على سبيل المثال لن أتردد في القول إن السيارات المهملة هناك تقدر (على أضعف احتمال) بأكثر من ألف سيارة لازالت تحتفظ بإطاراتها التي لا تتحلل في التربية - بحسب الدراسات العلمية - إلا بعد (450) سنة. هذا تقدير لعدد السيارات في منطقة تبلغ نسبتها 3% من مساحة المملكة، بمعنى جزء من أكثر من 33جزءا، وللتعميم بناء على فرضية (الألف سيارة) سيكون هناك أكثر من 33ألف سيارة مهملة في براري المملكة، وهذه السيارات مختلفة الأحجام ويغلب عليها أنها أنواع من الشاحنات الصغيرة، وإذا افترضنا أن معدل وزن السيارة الواحدة يبلغ طنين فسيصبح الوزن الإجمالي أكثر من 66ألف طن أي 66مليون كيلوغرام، ولك أن تعرف أن الحديد في سوق الخرداوات (حاليا) يباع في نهاية المطاف على شركة إعادة تدويره بسعر ريال واحد للكيلو. لو تولت أي جهة تجميع السيارات المهملة في البرية وبيعها فإنها ستجني (افتراضا) 66مليون ريال على أقل تقدير بخلاف ما أهمل من صفائح وأنابيب معدنية متعددة الاستخدامات أو أسلاك من الحديد متناثرة بصورة عشوائية استعملت في ربط أعلاف الماشية والتي لا تخلو منها أي منطقة برية رعوية. وبالتأكيد فلن يكون هدف الجهات الحكومية المعنية بحماية البيئة والمناطق الرعوية تجميع السيارات من أجل المال لكن الواقع يقول إن (موظفيها) سيجدون صعوبة إذا ما كُلفوا بتولي (همّ) مهمة إجراء دراسة ميدانية لتقدير حجم المشكلة إلا إذا تنازلوا عن المكتب المكيف، ورضوا بانتداب لمكان بعيد عن الخدمات الفندقية.
بصرف النظر عن تكلفة تجميع هذه (الأكوام) فالمؤكد أن السيارات المهملة في المناطق البرية ليس لها صاحب، وليس من الصعب تجميعها إذا وجد الحماس والرغبة الصادقة في الحفاظ على الجانب الجمالي للصحراء وتخليصها مما يضر بيئتها الطبيعية، والمؤكد أيضا أن تحديد أماكن السيارات لن يستغرق وقتا طويلا حيث يمكن الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى العاملين في الأنشطة الميدانية في إمارات المناطق والمحافظات والمراكز والجهات الأخرى، إضافة إلى هواة الصيد والرحلات البرية الذين يستخدمون أجهزة تحديد المواقع فلدى كثير منهم معلومات دقيقة في هذا الجانب وأكثرهم يقرنون تسمية بعض الأودية والروضات بعلاماتها الفارقة من تلك (السيارات المهملة)، فضلا عن الاستعانة - للتأكد من صحة المعلومات - بالصور الجوية المحدثة وما توفره في هذا المجال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو حتى استخدام البرامج الإلكترونية المتاحة التي تقدم تصورا لطبيعة الأرض ومكوناتها أمام أي مستخدم لشبكة الإنترنت.
أظن أن قيود الروتين والنظرة القاصرة ستعيق تنفيذ مثل هذا العمل لأن نتائجه الإيجابية لن تلبي احتياجات وأولويات المواطن الملحة (حاليا)، ولذلك أختم باقتراح أن تبادر شركة سابك إلى تبني ودعم تكلفة مشروع تجميع خرداوات الحديد بما فيها من( أكوام البلاستيك) المتناثرة في البرية، ففي تقديري أن ذلك سيعود لصالحها لأنها ستحتل الصدارة والريادة كداعم رئيس لعمل وطني يخدم سلامة البيئة وحماية النباتات والمراعي من أضرار هذا النوع من النفايات، وسيوفر لها أيضا مصدرا جيدا من الحديد الذي تحتاجه مصانعها. ومما يميز هذا المشروع (إذا نُفذ) أنه بعيد عن عائق مدعيّ الملكية الذين يعرقلون بعض المشاريع الوطنية بجشعهم للظفر بغنيمة التثمين، وحتى لو ظهر هؤلاء الأدعياء فأشك أن لديهم (استمارة ملكية كوم حديد) مهمل منذ عشرات السنين. ولا بأس من الردع مستقبلا بإقرار عقوبات أو غرامات على المتسببين في إلقاء هذه النفايات في المراعي والمناطق البرية مادام بالإمكان معرفة أصحابها بواسطة رقم هيكل السيارة المدون بوثيقة الملكية. بقي أن أمني نفسي وإياكم بخبر أو (حلم) بدء شركة سابك بالخطوات العملية للقيام بهذا المشروع (وتزاحم) البنوك والشركات المصنعة للمنتجات البلاستيكية في المساهمة بهذا العمل الوطني.
وفي الأسبوع المقبل لنا لقاء من قلب الصحراء