الاجتماعات التحضيرية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تواصل أعمالها

إعداد مسودة قرارات تمهيداً لرفعها لوزراء الزراعة

استكملت اللجنة الفنية واللجنة المالية والإدارية لاجتماعات الدورة الثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها على مستوى وكلاء وزارات الزراعة والخبراء والفنيين في البلدان العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة 20- 24ربيع الثاني 1429ه الموافق 26- 30أبريل (نيسان) 2008م بفندق الانتركونتننتال بالرياض، حيث تم استيفاء كافة الجوانب المطلوبة وتم إعداد تقارير ومشاريع القرارات الخاصة لهاتين اللجنتين تمهيداً لرفعها لأصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربية خلال اجتاعاتهم غدا الثلاثاء.
وناقش المجتمعون والخبراء والفنيون المذكرة الفنية للدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول آثار استخدام المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغذائي العربي والعالمي وانعكاسات ذلك على إمكانات حصول المواطن العربي على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية.
وتضمنت الدراسة استعراضاً لمؤشرات الحالة الراهنة لأوضاع الأمن الغذائي العالمي والعربي، وتناولت التطورات في إنتاج الوقود الحيوي، بما في ذلك دوافع الدول الصناعية لاستخدام المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، إضافة إلى تطور واتجاهات إنتاج الوقود الحيوي، والسياسات العامة المتعلقة بالوقود الحيوي في الدول الصناعية الكبرى.
وقد بينت الدراسة أن التحول نحو استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي قد انعكس خلال السنوات الأخيرة في العديد من الآثار السلبية على البيئة والأمن الغذائي، وأدى إلى ارتفاع مضطرد في أسعار المحاصيل الغذائية وحجم المخزون منها، وخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب.
وفي توصياتها اقترحت الدراسة سبل وإمكانيات الحد من الآثار السلبية للاستخدامات البديلة للمحاصيل الغذائية على الأمن الغذائي العربي، ويشمل ذلك السياسات والإجراءات اللازمة في المدى القريب، بجانب وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي من شأنها التصدي لتلك الآثار على المديين المتوسط والبعيد. ومن أهم السياسات المقترحة على الصعيد القطري في هذا الصدد، سياسات تخفيض التعريفات الجمركية والضريبية على استيراد القمح وسلع الغذاء الأخرى، دعم الغذاء، التعاقد على استيراد الحبوب بأسعار تفضيلية، وإحداث نظم لمراقبة الأسعار. كا اقترحت الدراسة أن يتم التركيز على المداخل التنموية للتكامل التي تفضي إلى التوجه والتخصيص الأمثل للموارد على أسس من الكفاءة والميزة النسبية بما يحقق درجات عالية من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي، وبخاصة سلع الحبوب والبذور الزيتية والسكر.
وقد استعرضت الدراسة مجموعة من المشروعات الاستثمارية الزراعية التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتستهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال المشروعات الزراعية المشتركة والاستثمار الخاص والتوسع الأفقي في المساحات القابلة للزراعة في الوطن العربي لإنتاج محاصيل غذائية وعلفية استراتيجية، وخلق فرص استثمارية ملائمة ومجدية اقتصادياً لرؤوس الأموال العربية. كما أكدت الدراسة على أن اتجاه الدول العربية نحو بناء مخزون استراتيجي عربي أو مخزونات استراتيجية إقليمية من محاصيل الحبوب، يعتبر من أهم الإجراءات التي تفرضها تلك المتغيرات، بما يساعد في تمكين المواطن العربي من الحصول على الغذاء، ويساعد الدول العربية على عقد صفقات جماعية لشراء محاصيل الحبوب بأسعار مناسبة، وقد ضمنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مشروعاً في هذا المجال ضمن خطتها المقترحة لعامي 2009- 2010م.
وناقش المجتمعون مذكرة فنية حول مواجهات عمل المنظمة في إطار استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، حيث أعدت المنظمة مقترحاتها بشأن موجهات عمل المنظمة في إطار استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، شاملة إطار إعداد هذه الموجهات والرؤية والرسالة والأهداف والمهام المستقبلية لعمل المنظمة، والأولويات ومجالات وبرامج العمل الفنية، ومتطلبات العمل بهذه الموجهات، وقد وافق المجلس التنفيذي للمنظمة على هذه الموجهات في دورته (32) التي انعقدت خلال الفترة 3- 4فبراير (شباط) 2008بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانتقل المجتمعون عقب ذلك إلى عرض ومناقشة المذكرة الفنية الخاصة بمشروع الخطة الإطارية متوسطة الأجل للفترة 2009-2014، والتي تعد لأول مرة في اطار استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين حيث أخذت الإدارة العامة للمنظمة بعين الاعتبار عند إعداد هذه الخطة الإطارية مسارات التنمية الزراعية العربية، وأوضاع الأمن الغذائي العربي، وأهداف الألفية الثالثة وقمة الغذاء، والاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية، إضافة لقرارات القمة والمجالس التشريعية سواء المجلس التنفيذي أو الجمعية العمومية أو المجالس واللجان الاشرافية. وتمثل هذه الخطة الإطارية نقلة نوعية في عمل المنظمة، حيث انها تمثل ترسيخاً لارتباط المنظمة بدولها الأعضاء من خلال المسؤولية المشتركة لتنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، التي شاركت الدول الأعضاء مشاركة فعلية في اعدادها. كما جاءت هذه الخطة ثمرة لتنسيق الادوار بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، حيث انها وضعت في الاعتبار الخطط والبرامج المستقبلية، والمجالات ذات الأولوية لعمل المنظمات والمراكز العربية والاقليمية والدولية بما يخدم تنفيذ الاستراتيجية. وقد ركزت المشروعات والانشطة التي تضمنتها في الخطة الإطارية على المجالات والمكونات التنموية - التي تمثل مجالاً خصباً للعمل العربي المشترك - ذات الاسبقية أو الاولوية التنفيذية خلال العقد الأول من المدى الزمني لاستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، وذلك وفقاً لثلاث مجموعات رئيسية تشتمل على: المجالات والمكونات التنموية المعززة لمسارات التكامل الاقتصادي العربي، والمجالات والمكونات التنموية ذات الفاعلية التنموية العالية، والمجالات والمكونات التنموية الداعمة للأداء المؤسسي للوفاء بمتطلبات تنفيذ الاستراتيجية. وتبلغ الموازنة التقديرية الإجمالية للخطة الإطارية نحو 25.3مليون دولار، موزعة على البرامج الرئيسية الأربعة لعمل المنظمة خلال هذه الفترة على النحو الذي يحقق أولوية عمل المنظمة في الإطار الذي حددته الاستراتيجية.