13ألف سعودي يعملون في دول الخليج منهم 300موظفة

نظام مد الحماية التأمينية شمل 19ألف خليجي ..

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حتى نهاية 1428ه 19398مواطناً خليجياً منهم 13337سعودياً بنسبة 69% وقد بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي في دولة الكويت 1333موظفاً منهم 209موظفات وفي القطاع الخاص 11328أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 238موظفاً منهم 28موظفة وفي القطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 19موظفاً وفي مملكة البحرين بلغ عددهم في القطاع الحكومي 82موظفاً منهم 24موظفة وفي القطاع الخاص 165فيما لم تسجل سلطنة عمان أي موظف سعودي ومنها 8موظفات فقط في القطاع الحكومي وليس في القطاع الخاص أي موظف أو موظفة سعودية. وفي دولة قطر بلغ عدد السعوديين المسجلين في القطاع الحكومي 164موظفاً منهم 36موظفة وبذلك يكون مجموع الموظفين "رجالاً ونساء" السعوديين العاملين في القطاع الخليجي الحكومي 1825موظفاً وفي القطاع الخاص
11512.وقد احتلت دولة الكويت الشقيقة المركز الأول من حيث عدد الموظفين الخليجيين العاملين فيها ب 1584موظفاً في القطاع الحكومي ونحو 12656في القطاع الخاص يأتي بعدها دولة الإمارات ب 3073في القطاع الحكومي و 233في القطاع الخاص ثم المملكة العربية السعودية ب 13في الحكومي و 1044في الخاص فالبحرين ب 201في الحكومي و 534في الخاص وأخيراً عمان ب 40في الحكومي و 20في الخاص.
يذكر ان نظام مد الحماية التأمينية دخل حيز التنفيذ عام 1426ه بعد ان أقره قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم المقامة في عاصمة مملكة البحرين المنامة ليكون أول نظام موحد في الشرق الأوسط لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو وثاني نظام عالمي بعد الاتحاد الأوروبي وأصبح ساري المفعول في المملكة بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2006م. ويهدف النظام إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل وتأمين الاستقرار المعيشي لهم وهو يساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس مع تمتعها بالمزايا التقاعدية والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.
ووفقاً لهذا النظام الموحد فإن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى وتلتزم مؤسسات التأمين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وتوعيتهم بأحكامه وتزويدهم بدليل المؤسسات التأمينية في الدولة التي هي موطن الموظف وبنماذج التأمين المستخدمة لتطبيق النظام وتحديد الجهة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات النظام مع الأجهزة المعنية والجهات الإدارية في مؤسسات التأمينات في الدول الأعضاء.
ويقول الأستاذ عبدالعزيز بن محمد البسام المشرف على متابعة تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس بالمؤسسة العامة للتقاعد السعودية ان الطريقة المتبعة في تحصيل الاشتراكات تكون بالتزام الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتيهما من الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك ووفقاً للنسب المعمول بها في نظام الدولة موطن الموظف وفي الأحوال التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات الكاملة إلى المؤسسة التأمينية التي يخضع لنظامها.
ويضيف البسام ان المؤسسة العامة للتقاعد قامت بوضع برنامج آلي لمد الحماية التأمينية يتكون من تسجيل السعوديين العاملين في دول المجلس والمواطنين الخليجيين العاملين في المملكة ومتابعة تسجيل سداد الاشتراكات للسعوديين والخليجيين وتخصيص سجل لكل مشترك.