توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري، ارتفاع نسبة التضخم إلى 10في المائة إذا زادت نسبة الارتفاع كل شهر 1في المائة، في حال ارتفاع التضخم في السعودية بنفس النهج في الأشهر الماضية. وأكد السياري انخفاض الطلب على السلع الأولية عالمياً، بسبب النمو في أمريكا، وفعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.واضاف "من المتوقع أن تكون الضغوط التضخمية أقل في النصف الثاني من العام الجاري، في حين أن المثير للقلق أن التضخم العالمي خصوصاً في مواد السلع الغذائية يتزايد الآن وأصبح يشكل مخاطر، ومشاكل في كثير من الدول مما أضطر بعضها إلى وقف الصادرات في بعض السلع، ولكن المؤمل أن تؤتي الإجراءات الحكومية ثمارها خلال النصف الثاني". وأعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في حفل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في الرياض، أن بإمكانية الشريك الهولندي التخلي عن حصته في البنك السعودي الهولندي، لافتا إلى أن البنك السعودي الهولندي اشتراه عدد من الشركات وانتقلت الملكية للشركاء الجدد، مؤكدا أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك السعودية محدودة جداً ولا تمثل نسبة كبيرة، وليست مدعاة للقلق. وبيّن السياري أن إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" يعود إلى الحاجة الماسة لتوفير المعلومات عن السجل الائتماني للمقترضين أفرادا وشركات، موضحا أن شركة "سمة" تقوم بجمع وتزويد كافة أعضاء المصارف المحلية والشركات الأعضاء بمختلف المعلومات الائتمانية ذات العلاقة بالعملاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن شركة "سمة" تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، سواء مهنياً ، أو تقنياً، وأنها حصلت على تقييم 6من 6وفق المعايير الصادرة عن البنك الدولي، إضافةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة في مجالات التمويل، ودخول مساهمين جدد في السوق التمويلية في المملكة. من جانبه، قال نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن الشركة تُعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية، مشيرا إلى أن الشركة أسست من قبل المصارف المحلية من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدتها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بتسهيلات مصرفية وخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة وحسب الملاءة المالية لكل عميل. وخلص المبارك إلى القول إن أهداف "سمة" تكمن في مساعدة العملاء للحصول على خدمات مصرفية من أبرزها التسهيلات الائتمانية بأنواعها وبتكاليف وضمانات أقل، ومساعدة الدائنين على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتقليل مخاطر عدم السداد ومساعدة العملاء على الاستفادة من تاريخهم الائتماني من خلال تحملهم عمولات أقل وبشروط أيسر على نحو أكثر أهمية.
