مصدر مسؤول بالخدمة المدنية ينفي حجب الوظائف عن المواطنين والمواطنات

عقب الجدل الذي أحدثته نقاشات الشورى لتقرير الأداء ومطالبة الأعضاء بمساءلة الوزارة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية أن الوظائف ال (92.347) الشاغرة بعدد من الجهات الحكومية التي تضمنها تقرير الوزارة للعام المالي 26- 27ه الذي نوقس بمجلس الشورى مؤخراً تمثل (الوضع الوظيفي) العام للخدمة المدنية وقت صدور التقرير، ولا يعد هذا الرقم رصيداً ثابتاً، مشيراً إلى أن الوظائف تتغير يومياً من حيث شغلها وشغورها حسب ما يتم من ترقيات ونقل وترك للخدمة سواء للتقاعد أو غيره.
وشدد المصدر على أن التقرير الذي نوقش هو عن الشفافية في إشارة لما ذكر من عدة جهات عقب مناقشة التقرير حول بعده عن الشفافية مشيراً إلى أن الوزارة هي التي أبرزت الأرقام ولم يقم بذلك غيرها وهو نهج تسلكه الوزارة في جميع تقاريرها التي تعدها عن أعمالها وانجازاتها.
وقال المصدر إن الوزارة أصدرت منذ صدور التقرير عدداً من الإعلانات الوظيفية مما يقع ضمن صلاحيتها المحددة بثلاثة سلالم رواتب هي الموظفين العام (المرتبة العاشرة فما دون) وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام فقط ولا يشمل ما لدى المؤسسات العامة من تلك الوظائف" وسلم رواتب الوظائف الصحية التي تضمنت أكثر من (19000) وظيفة بقدر ما طلبت الأجهزة الحكومية من الوزارة إعلانه حيث إن الوزارة لا تملك صلاحية الإعلان عن أي وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة صاحبة الوظيفة، ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير مواطنين إذ تعلنها الوزارة حتى يمكن شغلها بمواطنين مؤهلين ومن تلك الوظائف التي تم إعلانها ما يزيد على (15000) وظيفة تشمل بالترشيح المباشر (دون مسابقة أو مفاضلة) وهي الوظائف الطبية وغيرها مما يقل المتقدمون والمتقدمات لها عن عدد الوظائف المتاحة، وكذلك ما يزيد على (13000) بالمفاضلة والمسابقة تم إشغال (12910) منها، والباقي وهو قليل تعذر شغله إما لعدم توفر التخصصات المطلوبة مثل بعض مسارات التعليم الخاص والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية، وإما لعدم إقبال طالبي العمل عليها لأسبابهم الخاصة.
ومن ذلك يتضح أن وزارة الخدمة المدنية لم تحجب الوظائف المناسبة لطالبي العمل من المواطنين والمواطنات، ويؤكد ذلك الخطة السنوية للإعلانات الوظيفية التي تصدرها الوزارة كل سنة بعد صدور الميزانية العامة للدولة وتنشرها بوسائل الإعلام مثل الصحف بجانب نشرها على موقعها بالإنترنت.
وكان تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 27/26ه الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسة سابقة مؤخراً وتضمن وجود أكثر من (92) ألف وظيفة شاغرة أثارموجة من الاستياء لدى عدد من أعضاء المجلس الذين طالبوا بمساءلة الخدمة المدنية عن وجود هذا العدد من الوظائف الشاغرة في الوقت الذي يبحث فيه عدد من المواطنين عن وظائف.
وطالب أحد أعضاء الشورى خلال تلك الجلسة بضرورة قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع استراتيجية واضحة المعالم لتوظيف السعوديين وذلك لكثرة الخريجين والخريجات ووجود بطالة بنسبة كبيرة بين الجنسين ووظائف بأيدي متعاقدين يمكن شغلها بالسعوديين.
وشهدت الجلسة مداخلات ونقاشا ساخنا حول أداء وزارة الخدمة المدنية حيث انتقد عضو عدم مساءلة الخدمة المدنية على ما ورد في التقرير من وجود عدد قليل من الوظائف في سلك القضاء وأعضاء هيئة التدريس وكثرة الوظائف المشغولة بغير السعوديين، فيما طالب عضو بالمجلس بتحسين البوابة الإلكترونية للوزارة وأن تعلن الوظائف عبرها لتوفير المشقة على طالبي الوظائف.
ووصف عدد من أعضاء المجلس ما تضمنه تقرير الخدمة المدنية بالمتناقض وأشار أحد الأعضاء إلى وجود أكثر من (70) ألف وظيفة يشغلها متعاقدون رغم أنها لا تحتاج إلى تخصص مطالبين بإحلال السعوديين عليها.