مجلس الأعمال السعودي السويسري يبحث دور هيئتي الاستثمار لتفعيل الاستثمارات المشتركة

تطرق تجمع اقتصادي سعودي سويسري إلى دور الهيئة العامة للاستثمار السعودية ونظيرتها السويسرية في تشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال وضع الأطر المساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية بكلا البلدين، فيما طرح الجانبان مشكلة التأشيرات التي تعيق من إنجاز الأعمال لمستثمري البلدين بصورة مرنة وسريعة.
جاء ذلك خلال تجمع سعودي سويسري عقده مجلس الأعمال السعودي السويسري بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أول أمس الأحد، في إطار جهوده لتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري، حيث عقد فعاليات اجتماع لجنته التنفيذية بحضور عضوية المجلس من الجانبين وخصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بعمل المجلس والعلاقات التجارية والاستثمارية ووضع خطة زمنية تستهدف تفعيل مجلس الأعمال المشترك .
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية العلاقات التجارية التي تربط البلدين حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول لسويسرا في الدول العربية ويصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5.812مليارات ريال ويعتبر مجلس الأعمال السعودي السويسري أول مجلس أعمال مشترك لسويسرا مع دول مجلس التعاون لكن الجانبين اتفقا على ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة المؤسسية لقطاعي الأعمال من اجل تهيئة البيئة الملائمة لقيام مزيد من التعاون بين الشركات السعودية والسويسرية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
توفير المعلومات وتقديم الدعم للمستثمرين من الجانبين والتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية السعودية والسويسرية في تبصير قطاعي الأعمال بالبلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في شراكات تجارية كانت ابرز النقاط التي اتفق الجانبان السعودي والسويسري على المضي قدما في تنفيذها وتفعيلها لترجمة تطلعات قطاعي الأعمال في شراكة تجارية حقيقية.
الجانب السويسري طرح مشكلة التأشيرات والتي تشكل عائقا في سرعة انجاز الأعمال والصفقات التجارية حيث استمع إلى طمأنات من الجانب السعودي عن توجه سفارات المملكة بالخارج في سرعة انجاز كافة المعاملات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كجزء من إستراتيجية عامة تستهدف تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية كما كشف رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك عن اكتمال البنية الأساسية للموقع الالكتروني الخاص بالمجلس والذي سيكون متوفرا على شبكة الانترنت في غضون شهر وسيقوم هذا الموقع بتوفير المعلومات الاقتصادية الشاملة لرجال الأعمال بالبلدين ويعرف بالقوانين والأنظمة الاقتصادية والفرص التجارية الاستثمارية بحيث يصبح مصدرا معلوماتيا متكاملا يعين رجال الأعمال السعوديين والسويسريين على التعرف على البيئة الاقتصادية في البلدين واتخاذ قرارات استثمارية موفقة.
وكان احد المحاور الرئيسة في لقاء الجانبين هو دور مجلس الأعمال السعودي السويسري وكيفية تفعيله للقيام بدور اكبر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وخدمة المنتسبين من رجال الأعمال بالبلدين حيث اتفقوا على تكثيف اللقاءات ووضع برامج وجداول عمل تتضمن العديد من الفعاليات كما ناقش الاجتماع الزيارة المرتقبة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السويسريين للمملكة يضم مستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الاجتماع تطرق كذلك إلى دور الهيئة العامة للاستثمار ونظيرتها السويسرية في تشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال وضع الأطر المساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية بكلا البلدين ودعا الجانبان إلى التنسيق بين مجلس الأعمال المشترك وهذه الجهات من اجل تنظيم فعاليات تجتذب إليها المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في البلدين وتعطيهم الدافع للدخول في مشروعات استثمارية وشراكات تجارية.
يشار إلى أن المملكة والاتحاد السويسري وقعا في ابريل 2006اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تدعم حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها واتفاقية تأسيس مجلس الأعمال السعودي المشترك مع مجلس الغرف السعودية وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مضطردا حيث ارتفع حجم صادرات المملكة لسويسرا من 570مليون ريال عام 2005إلى أكثر من مليار ونصف ريال عام 2006ووصل حجم المشاريع الاستثمارية السعودية السويسرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار إلى 370مليون دولار حتى عام 2007وهو ما يعطي مؤشرا قويا على نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات بما فيها مجلس الغرف السعودية ممثلا بمجلس الأعمال المشترك في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري.