حل مشكلة غلاء الأسعار باستخدام تقنية الموجات اللاسلكية ال RFID

في الآونة الأخيرة أصبح هناك تأرجح غير منطقي وغير مبرر في أسعار السلع بدئت بشعير وانتصفت بالأرز وبعض المعلبات الغذائية وانتهت حتى الآن بأحد مواد البناء الرئيسية وهو الأسمنت لدرجة أن بعض أصحاب العقارات التي تحت الإنشاء وقفت أعمالهم المعمارية وتوقفت مشاريعهم العقارية بسبب هذا الشح الناجم عن هذه السلعة في السوق، وكلٌ يضع اللوم على الآخر فلا يعرف المستهلك هل سبب هذا الغلاء هو تاجر الجملة أم تاجر التجزئة أم الجهة المصدِّرة أم ماذا!
نبذة عن هذه التقنية
تنقية ال RFID (Radio Frequency Identification) بدئت هذه التقنية قبل 60سنة تقريباً ولم تنتشر من ذلك الحين حتى عام 1998م حيث ظهرت نقلة نوعية في صناعة ال Tag "ستكر" حيث أصبحت ذات كلفة أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً.
قسم التصنيف العالمي EPC Global Standards body البطاقات RFID Tags إلى أربعة أنواع وهي:
الغير فعَّالة أو الخاملة Passive identity tags هذا النوع لايحتوي على مصدر لطاقة حيث يتم شحن هذا النوع بالطاقة من خلال الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من خلال القارئ، حيث تعمل على مبدأ دوائر الرنين (resonance circuit) تتكون هذه الدوائر من ملف ومكثف تصل لمرحلة الرنين عند توافق تردد الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من القارئ وتردد الدائرة،هذا الرنين هو عبارة عن طاقة تستخدم لإرسال المعلومات للقارئ، ويمكن قراءة القارئ لهذا النوع حتى مسافة خمسة أمتار ويتميز هذا النوع عن باقي الأنواع الأخرى بانخفاض سعره نسبياً مقارنة بالأنواع الأخرى.
النوع الثاني فهو غير الفعَّال أو الخاملة مع ذاكرة Passive identity and memory tagsنفس النوع السابق ولك تتميز عنه بوجود ذاكرة لحفظ المعلومات فيها ويتمتع بصفات أمنية أكثر من النوع السابق.
النوع الثالث فهو غير الفعَّال أو الخاملة يشحن بالطاقة من خلال مصدر خارجي لطاقة (بطارية) Battery-assisted passive tags هذا النوع يعطي تقريباً نفس مميزات النوع الأخير ولكنه أقل كلفة منه ويتمتع هذا النوع بوجود مواصفات متطورة مثل وجود حساس sensor مع حجم ذاكرة أكبر بالإضافة إلى أنه يمكن قراءة القارئ لهذا النوع حتى مسافة 100متر.
النوع الأخير فهو النشط أو الفعَّال Active tags هذا النوع يحتوي على مصدر داخلي لطاقة حيث يمكنه إرسال أو استقبال معلومات في أي وقت وليست بحاجة إلى الموجات الكهرومغناطيسية لكي يعمل ويتميز هذا النوع من البطاقات أن لدية سعة تخزينية أكبر بكثير من النوعين الأولين السابقين حيث تصل إلى 128كيلو بايت ويمكن قراءتها من مسافات بعيدة قد تصل إلى 100متر أيضاً هذا النوع يتميز عن الأنواع السابقة أن عملية القراءة فيه تكون سريعة نسبياً أما من عيوبه أنه ذو كلفة عالية إذا ما قارناه بالأنواع السابقة خصوصاً النوع الأول أو غيره من الحلول البديلة التي قد تؤدي الغرض ولكن بسعر أقل مثل نظم الترميز. Barcode
هناك تصنيف قسم أنواع البطاقات اللاصقة إلى ثلاثة أنواع وهي غير الفعالة أو الخاملة Passive وهذا النوع لايحتوي على مصدر لطاقة حيث يتم شحنه من خلال الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من القارئ، والنوع الثاني وهو الشبيه أو المثيل للغير فعالة أو الخاملة Semi-Passive وهو نفس النوع السابق ولكن يشحن بالطاقة من خلال مصدر خارجي لطاقة،أما النوع الأخير فهو النشط أو الفعَّال Active وهو كما ذكر سابقاً.
وعند أخذ تصور عام عن مشكلة غلاء الأسعار فإنه في البداية نحتاج تحديد أنواع السلع حيث يمكننا تصنيف السلع من حيث المصدر إلى نوعين، هما:
* سلع مستوردة.
* سلع محلية.
كذلك يمكننا تصنيف السلع من حيث طريقة التغليف إلى:
* مغلفة:
* مغلفة بالأكياس (مثل: الأرز، الدقيق، الشعير، الأسمنت...الخ).
* مغلفة بالصناديق (مثل: بعض الأجهزة...الخ).
* مغلفة بالحاويات أو البراميل (مثل: المواد البتر وكيميائية، المواد الكيميائية، ومواد البناء...الخ).
* مغلفة بالكراتين الورقية أو البلاستيكية (مثل: الأدوات المنزلية، الأدوات الاستهلاكية، المواد الغذائية، الخضار، الفواكه، المعلبات....الخ).
* مغلفة بمواد التغليف الأخرى.
* غير مغلفة، مثل السيارات والسلع التي غالباً ماتكون كبيرة الحجم.
متى تبدأ رحلة متابعة السلع ومتى ننشئ ملف حياة السلعة والذي يحدد هويتها من مرحلة البدء في إنتاجها حتى وصولها للمستهلك؟
بالنسبة للسلع المستوردة تبدأ من منفذ الجمارك حيث يكون الTag "ستكر" أحد شروط مواصفات ومقاييس السلعة لكي يتم السماح بتمريرها عبر المنفذ.
أما السلع المحلية تبدأ بعد مرحلة الإنتاج بحيث لا يستطيع تاجر الجملة والتجزئة استلامها من المصنع أو المزرعة أو الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق إلا بعد إضافة ال Tag "ستكر" لها، ووضع ضوابط وأنظمة لها بحيث لايستطيع التاجر وضع البضاعة في المستودعات أو بيعها بدون هذا ال Tag مثلاً أن تكون هناك مخالفات جزائية قد تصل إلى مصادرة هذه السلع المخالفة من قبل الجهة الرقابية المسؤولة.
ماذا عن الناحية الأمنية والتزوير؟
بعض الTag مصممة أنة في حالة نزعها ومحاولة تغيير مكانها أو العبث فيها تقوم بتدمير نفسها مثل الTag الخاصة بالمركبات والعربات المطبقة في دولة باكستان، كذلك ممكن أن يصمم ال Tag بحيث يستحيل تزوير محتواها بحيث أن تستخدم أنظمة الحماية العالية والتي يصعب تزويرها أو حتى فكها حتى بعد عشرات السنين.
بالنسبة للسلع المغلفة أقترح النوع الأول أو الثاني من أنواع الTag وهم:
* غير الفعَّالة أو الخاملة. Passive identity tags
* غير الفعَّال أو الخاملة مع ذاكرة. Passive identity and memory tag
أما من ناحية الأسعار لو تكلمنا بشكل عام فإن ذلك يعتمد على المواصفات حيث إن ارتفاع وانخفاض التردد يلعب دور في سعر الTag، فعلى سبيل المثال سعر ال Tagللغير فعَالة أو الخاملة مع ذاكرة بهذه المواصفات:bit EPC inlay96(chip mounted on substrate )،وهي تقريباً المواصفات الشائعة يتراوح بين 7إلى 15سنت، أي مايعادل بريال تقريباً 0.2625ريال إلى 0.5625ريال،طبعاً هذا النوع الثاني والذي بتأكيد يجب أن يكون أعلى سعر من النوع الأول، من بعد عام 2007يمكن أن تحصل على Tag بسعر 5سنت أي مايعادل 0.1875ريال، وفي دراسة أنه كل مازاد حجم الطلب في السوق كل ماقل السعر وعندما يصل حجم الطلب إلى 30بليون Tag فإن سعره سوف ينخفض إلى أقل من بنس، يعني ذلك أقل من 3.75هللة.
أما السلع غير المغلفة فإن ذلك يوحي بأن قيمة السلعة مرتفع فأقترح لمرونته أكثر ولأنه يعطي مجالاً أكبر لتعدد استخداماته النوع الثالث والرابع من أنواع الTag وهم:
* غيرالفعَّال أو الخاملة يشحن بالطاقة من خلال مصدر خارجي لطاقة (بطارية) Battery-assisted passive tags.
* النشط أو الفعَّال Active tags
مرحلة الإنشاء
متى يتم وضع الTag على السلع وتخزين المعلومات الخاصة بكل سلعة؟
يتم وضع الRFID Tag على جميع السلع بأنواعها والتي تتصف بعدم استقرار أسعارها،ويتم تخزين تاريخ دخولها للمنفذ وسعر تكلفتها والذي يتم بناءاً علية أخذ الرسوم الجمركية ومصدرها ومدى جودتها والمعلومات المهمة المعرِّفة للسلعة هذا بالنسبة لما يخص السلع المستوردة، أما السلع المحلية يتم وضع الTag و تخزين المعلومات السابقة عند إتمام عملية الشراء من المصنع أو المزرعة أو مطاحن الدقيق والصوامع والغلال.
مرحلة متابعة السلع والرقابة
الآن لدينا نظام متكامل لمتابعة السلع خلال دورة حياتها، أستطيع من خلال هذا النظام تطبيق الضوابط والأنظمة للحد من التلاعب والغش بالأسعار وعمليات الاحتكار.
ماذا يستفيد المستهلك من هذه المعلومات؟
منع التلاعب بالأسعار
تستطيع الجهة الرقابية الحكومية المختصة وضع أنظمتها بكل بساطة وسهولة بحيث يلمسها بشفافية المواطن المستهلك، مثلاً أن تكون نسبة ربح التاجر لاتزيد عن 20%، بحيث إذا شك المستهلك بسعر سلعة ما يستطيع معرفة سعرها الحقيقي المرخص من خلال الجهة الرقابية المسؤولة.
منع الاحتكار
تستطيع الجهة المسؤولة وضع أنظمتها لعملات الاحتكار والتخزين لتقليل وشح المعروض في السوق من خلال متابعة السلعة وعمرها بحيث يمكن معرفة من خلال هذا النظام كم عدد السلع المخزنة في المستودعات وكم عدد المعروض في السوق، بحيث لايستطيع المتلاعب تخزين سلعة أكثر من مدة معينة في حالة الطلب عليها من خلال السوق وإذا زادت مدة التخزين عن المدة المحددة يتم تغريم المخالف عن كل يوم تأخير، وبذلك تزيد الكلفة عليه مما يضطر إلى عرضها في السوق وإنعاشه.
منع الغش
يمكن للمستهلك معرفة مصدر السلعة ومدى جودتها من خلال المعلومات المخزنة بحيث لايوجد مجال للغش في ذلك، والذي يزيد ثقة المستهلك بجودة السلعة لأنه تم تصديق هذه المعلومات من خلال طرف ثالث بين البائع والمشتري.
ممكن أن يقوم المتلاعب بتغيير محتوى الغلاف بالبضاعة المقلدة عوضاً عن الأصلية؟
ممكن ولكن يستطيع المستهلك كشف ذلك بسهولة من خلال التأكد من الرقم التسلسلي الصادر من المصنع المخزَّن بالنظام ومقارنته بالرقم الموجود على السلعة.
متابعة حياة السلعة في حالة بيعها أكثر من مرة؟
مثلاً السيارات يمكن من خلال النظام توفير معلومات عن سجل الحوادث والإصلاح لهذه المركبة من أول ماد خلت المنفذ حتى اللحظة، ممكن أن يكون نظام مراقبة السلع بنية تحتية لإجراءات حكومية قائمةً بشكل يدوي مثل نظام أوراق الإصلاح والأعطال لدى المرور بإمكانهم في المستقبل من الاستفادة من هذا ال Tag وتخزين سجل حياة المركبة من حوادث وأعطال يرجع لها عند الحاجة من قبل الجهات الحكومية ويستفيد المستهلك من هذه المعلومات عند عمليات الشراء.
المعلومات الإحصائية الحالية والتوقعات والتنبؤات المستقبلية
يستطيع أن يستفيد المستهلك من خلال هذا النظام معلومات إحصائية عن مدى توافر السلع في منطقة ما مثلاً منطقة الرياض، ويمكن أن يعطي النظام بناءً على معلومات سابقه توقعات وتنبؤات مستقبلية عن حجم الكم للسلع ومدى توافرها ومستوى جودتها وأسعارها.
متابعة السلع المسروقة أو الضائعة
يكون في نظام متابعة ومراقبة السلع قائمة سوداء بحيث عندما يبلغ عن سرقة سلعة أو سلعٍ ما فإنه يتم وضعها في هذه القائمة.
عند رغبة المستهلك شراء سلعةٍ ما ويحتاج التأكد هل هي مسروقة أو ضائعة يمكنه التأكد من ذلك بكل سهولة من خلال هذا النظام، كذلك لايمكن تداول السلع الضائعة أو المسروقة بسهولة و بذلك يتم تضييق الخناق على اللصوص وسهولة تعقب هذه المسروقات.
ماذا يستفيد التاجر من هذه المعلومات؟
منع الغش
من خلال هذا النظام يتم معرفة أسعار السلع الحقيقة وتاريخ إصدارها ومصدرها ومدى جودتها مما يمنع ويقلل من عملية التلاعب بين التجار، لوجود طرف ثالث بين البائع والمشتري يصادق على صحة هذه المعلومات.
متابعة السلع المسروقة أو الضائعة
كذلك كما ذكرت سابقاً من خلال القائمة السوداء للنظام يستطيع التاجر التأكد من حالة السلع قبل شراءها هل هي مسروقة أم لا، كذلك يساعد هذا النظام على تعقب السلع والبضائع المسروقة من المستودعات والمخازن أو حتى المعارض والمحال.
الاستفادة من هذا النظام
في عمليات البيع
يستطيع التاجر والمستثمر الاستغناء عن بعض الإجراءات اليدوية أو الإلكترونية والتي قد تسبب له أعباء مادية في عمليات الجرد وحساب المخزون، حيث إنه زود من خلال هذا النظام بRFID Tag لكل سلعة وبذلك تم تأسيس البنية التحتية لعمل أنظمته الداخلية بحيث تكون أكثر تقدم وسهوله عوضاً عن ال Bare Code، حيث يمكنه الاستغناء عن الكاشير واستبداله ببوابات إلكترونية يقوم المستهلك بتمرير السلع من خلالها دون الحاجة إلى إخراجها من الأكياس وتصدَّر له الفاتورة آلياً، كذلك عند حصوله على السلع من الموردين أو تجار الجملة لايحتاج إلى عمليات جرد وحساب المخزون يدوياً أو إدخالها بنظامه من خلال مدخل بيانات، فقط بعد عبور الشحنة من خلال بوابة إلكترونية مثلاً تكون بوابة المستودع يتم أخذ جميع معلومات السلع وتخزينها في نظامه آلياً وهذا النظام مطبق في متجر Wal-mart والذي يعتبر من أكبر محلات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأميركية.
تساعد في رسم إستراتيجياته وخطط دخوله لسوق من خلال المعلومات المتوفرة والتنبؤات المستقبلية تساعد المعلومات المتوفرة من خلال هذا النظام إلى إعطاء تصور كامل لتاجر بحجم السوق وما يحتاجه، كما تساعده لمعرفه حجم الطلب الاستهلاكي لسلعه في المستقبل وبناءً على هذه المعلومات يستطيع اتخاذ القرار وبذلك يكون السوق أكثر وضوحاً وشفافية واستقراراً للمستثمر والمستهلك. بنية تحتية للجهات الحكومية ذات علاقة ممكن أن تحتاجه في المستقبل كما ذكرت سابقاً مثل المرور بالنسبة لسيارات والمركبات ووزارة المواصلات، كذلك مثل هيئة المواصفات والمقاييس أيضاً الجمارك والمؤسسة العامة لصوامع والغلال ووزارة الزراعة وهيئة الدواء والغذاء وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والغرف التجارية...الخ من الجهات ذات العلاقة، طبعاً يفضل أن يتم هذا المشروع تحت إشراف وزارة التجارة أو جهة حكومية عليا محايدة مثل فكرة مشروع يسر مثلاً ولكن بشكل مصغَر.
أما من ناحية تكلفة المشروع فهو من خلال أخذ الرسوم البسيطة للاستعلام عن بعض المعلومات عن السلعة ليست جميع المعلومات من التاجر أو حتى المستهلك يتم تغطية تكاليفه بكل سهولة وإن كان هناك فائض فيذهب إلى جمعية حماية المستهلك أو الجمعيات والمنظمات الخيرية ذات العلاقة أو حتى قد تذهب كحوافز للمستهلك والمستثمر.
@ مهندس أمن معلومات