الأردن : تقرير "هيومن رايتس" مغلوط ويستند الى ادعاءات فردية واستنتاجات غير موضوعية

رفض الأردن ما أسماه "اتهامات باطلة" في تقرير أشهرته منظمة "هيومن رايتس واتش" أمس قالت فيه ان :"وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نقلت 14مشتبهاً على الأقل إلى الأردن لاستجوابهم وتعذيبهم منذ أحداث 11سبتمبر - أيلول 2001" .
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة في تصريحات صحافية بعمان ان "التقرير الذي حمل عنوان شقاء مزدوج - عمليات الترحيل الاستثنائي إلى الأردن من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "مغلوط وعار عن الصحة" وأضاف : إنه :"يستند إلى ادعاءات فردية واستنتاجات مبنية على أسس غير موضوعية وخلاصات غير سليمة" .
ويسرد التقرير في 36صفحة بأن:"دائرة المخابرات العامة الأردنية عملت كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأميركية منذ 2001وحتى 2004على الأقل. وفيما تلقت دول قليلة أشخاصاً تم تسليمهم إليها من قبل الولايات المتحدة أثناء هذه الفترة، فليس من المعتقد أن ثمة دولة أخرى تسلمت قدر ما تلقى الأردن من أشخاص" .
ووصف الوزير الأردني اتهام بلاده ممارسة التعذيب بأنها :"ادعاءات لا أساس لها من الصحة" وقال ان :"الأردن طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب" وشدد على ان التشريعات الأردنية تجرم التعذيب".
وأوضح انه :"تم تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على كل من تثبت ممارسته للتعذيب" وقال :"ان جميع مراكز الإصلاح معلن عنها وتخضع لقانون مراكز الإصلاح ويتم زيارتها بشكل منتظم من قبل الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان، ولا توجد أي سجون سرية".
ونوه بان :"الأردن يتعرض لحملة تشويه مقصودة من قبل أعضاء التنظيمات الإرهابية التي يتم تدريب عناصرها وتوجيههم للإدلاء بمعلومات مفبركة تصل لمنظمات حقوق الإنسان بهدف تشتيت الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب".
وعبر جودة عن أمل الحكومة الأردنية بان :"يتم الاستناد في مثل هذه التقارير مستقبلا إلى معلومات مبنية على الموضوعية والدقة بدلا من اعتماد معلومات فردية واعتبارها حقائق مسلّم بها خصوصا من قبل منظمة "هيومن رايتس واتش".
وقال ان :"الحكومة الأردنية تبدي أقصى درجات الايجابية في التعاون مع هذه المنظمات ويتم الإجابة على كافة استفساراتهم بشفافية وانفتاحية من خلال اجتماعات دورية لممثليها مع المسؤولين السياسيين والأمنيين" .
ويذكر أن وفد هيومن رايتس واتش التقى عدة مرات مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية اضافة الى وجود مندوبين عن المنظمة في الأردن حاليا للقاء مسؤولين في مديرية الأمن العام للحديث والمتابعة حول قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان.