"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية" لتطوير الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية"، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بإدارة الموانئ البحرية، لتطوير وتشغيل الميناء البحري في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".
وقام معالي الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، برعاية وحضور مراسم التوقيع التي استضافها معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ "الهيئة العامة السعودية للاستثمار" في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، وبحضور كل من سعادة الأستاذ محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ وسعادة الأستاذ سلطان بن سليم، رئيس مجموعة "دبي العالمية" ورئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، والأستاذ فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويعتبر "الميناء البحري" أحد أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، الممتد على مساحة 168مليون متر مربع. ويتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر، وواحد من أكبر 10موانئ في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 20مليون حاوية نمطية (قياس 20قدماً). ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد الأغراض في نهاية العام 2010م، حيث سيضم محطة لنقل الحمولات وأخرى تستوعب 1.6مليون حاوية نمطية عند بدأ التشغيل في منتصف 2011م وبعد ذلك يتم تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية المتبقية للميناء على مراحل متعددة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتماله 15ألف فرصة عمل، إضافة إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي السعودي بنحو 10مليارات ريال سنوياً.
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ: "تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف جعل الاقتصاد السعودي واحداً من الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية في العالم من حيث بيئة الاستثمار بحلول العام 2010وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق هذا الهدف، تشجع الهيئة كبريات شركات المملكة والمنطقة والعالم على المساهمة في الاستثمار في البنية التحتية التي تحفز على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية ومن أهمها قطاع النقل وذلك وفقا لأحدث المواصفات العالمية بما يسهم في رفع تنافسية تلك القطاعات ذات التأثير المباشر على زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني".
وأضاف الدباغ: "تلعب الموانئ البحرية دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بما يعكس أهمية الاتفاقية التي وقعتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع موانئ دبي العالمية، كما ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز سير العمل في المدينة والانتهاء من تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد".
وأضاف: "يتميز هذا الميناء بكونه أول ميناء في المملكة العربية السعودية يتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص. ونحن على ثقة من أن الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيكون وجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والدولية الكبرى، بما سيساهم بدرجة كبيرة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المتميزة للشباب السعودي".
ومن جانبه قال العبار: "يتميز الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بموقعه الاستراتيجي على شاطئ البحر الأحمر بما يؤهله ليكون محوراً إقليمياً للخدمات اللوجستية ومنطلقاً هاماً لتوفير فرص العمل بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي الإجمالي في المملكة. كما سيوفر هذا الميناء البحري الذي يقع على أحد أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، أنظمة متكاملة لخدمات نقل الحمولات إلى موانئ عديدة سواء في المنطقة أو العالم".
من جهته قال ابن سليم : "نحن سعداء باشتراكنا في هذا المشروع الرائد والمهم وبالفرصة التي أتيحت لنا للإسهام فيه بما نتمتع به من خبرة كبيرة في تطوير وتشغيل الموانئ العالمية، لا سيما وأن الموانئ التابعة لنا تمثل حلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية تساهم في تعزيز الفاعلية وتنمية اقتصادات المجتمعات التي نعمل فيها. ونتطلع إلى العمل مع إعمار المدينة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار في الشهور المقبلة لاستطلاع الخطوات التالية اللازمة لبناء هذا الميناء بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية وربطه بالأسواق المنتشرة في جميع أرجاء العالم".
ويمتد الميناء البحري في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" على مساحة 14كيلو متراً مربعاً وسيكون مجهزاً لاستقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة ذات طاقة استيعابية لا تقل عن 10000حاوية نمطية. كما سيجهز المشروع بأحدث الأنظمة الخاصة بإدارة المعلومات والعمليات المؤتمتة وأنظمة تحديد المواقع.
وقال فهد الرشيد: "سيساهم الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، إضافة إلى دوره في تعزيز مستوى التنافسية في الاقتصاد السعودي. وتعتبر الخدمات اللوجستية واحدة من القطاعات الأسرع نمواً في العالم، بما يزيد من أهمية تطوير الميناء البحري نظراً للدور الذي سيلعبه في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة".
وأضاف الرشيد: "استغرقت عملية دراسة العروض المقدمة لتشغيل الميناء عدة أشهر مع مجموعة من أكبر وأشهر شركات تشغيل وإدارة الموانيء في العالم وفق مجموعة من المعايير والمقاييس العالمية الدقيقة. وبعد دراسة متأنية ومكثفة تخللتها العديد من المفاوضات تم التوقيع مع موانئ دبي العالمية التي تعد واحدة من أهم مشغلي المؤانئ البحرية وأسرعها نمواً في العالم ومن أكثرها خبرة في مجال تطوير وإدارة المرافئ البحرية، كون عرضها هو الأفضل بين العروض الأخرى وأيضاً تحقيقه لأفضل عائد لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية" ومساهميها على حد سواء. ويعكس تحالفنا مع الشركة عمق التزامنا بتطوير كافة مناطق "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" بما ينسجم مع أفضل مقاييس التميز العالمية".
وسيعزز مشروع الميناء البحري الجديد شبكة الموانئ والمواصلات في المملكة من خلال الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها موقعه الحيوي على البحر الأحمر الذي يعتبر أحد أهم الطرق التي تربط الشرق بالغرب. ويتم تطوير الميناء لتتكامل عملياته مع نشاطات المنطقة الصناعية بما يجعل من "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" محوراً هاماً للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.
وينقسم مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" إلى 6مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويستمر العمل على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع والتي تتألف من الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمنتجعات والمجمعات السكنية.
وتعتبر "موانئ دبي العالمية" رابع أكبر شركة متخصصة بتشغيل الموانئ البحرية على مستوى العالم، وتشمل محفظة مشاريعها 43محطة و 13مشروعاً جديداً في 28دولة. وتمتلك الشركة خبرة كبيرة في تصميم وبناء وتشغيل المرافئ في الدول النامية والمتطورة. ويعمل فريق يضم أكثر من 30ألف موظف على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، كما تقدم الشركة خدمات لوجستية واستشارية وتعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية.