الدكتور الشريف: نسعى لإقرار تجريم ومعاقبة ممارسي التمييز إعلامياً ولفظياً

أكد على رفض جميع أنواع التمييز العنصري وحق المرأة بالترشيح والانتخاب

أكد الدكتور حسين الشريف مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة على رفض الشريعة الإسلامية ونظام الحكم السعودي واللوائح الدولية لحقوق الإنسان للتمييز العنصري بكافة أشكاله لونا وجنسا واصلا وأشار إلى سعي الجمعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى اقرار نظام يجرم ممارسي التفريق والتمييز العنصري بكافة اشكاله سواء في العمل او التعاملات جاء ذلك في محاضرته عن التمييز العنصري في معهد التدريب الفني بجدة امس الأحد بحضور مدير المعهد وعدد من منسوبيه وأكد الدكتور حسين الشريف على تساوي المقيم والسعودي في عدد من الحقوق ابرزها الأمن والعدل وحرية التنقل وحصوله على جوازه واقامته وحرية الرأي والتعبير بما لايسيء للآخرين. وحول حق الجنسية اشار الدكتور الشريف انها حق للجميع وفق ماتراه اجهزة الدولة المستضيفة على ان يطبق فيها المساواة ووفق شروط معلنة للجميع وبين ان بعض الدول تمنح الجنسية وتبحث عن الحاصلين والبعض على العكس وشدد ان النظام يكفل الحق المعتمد للجميع على الحصول على الجنسية وفق ضوابط البلد المضيف مع اهمية توفير حق الصحة والتعليم والسكن للجميع كما بين الدكتور الشريف أن الجمعية تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى توسيع دائرة النقابات والجمعيات الأهلية كونها تسهم مع اجهزة الدولة في دعم مسيرة الحرية وحفظ حقوق الإنسان وحول التوظيف واعطاء الأفضلية للسعوديين اشارالدكتور حسين ان للدولة الحق في ذلك اذا توفر السعودي الكفء المؤهل المدرب كونه الأولى بوطنه مع عدم اغفال حق الآخرين في الوظيفة . وأشار إلى امكانية التظلم للمقيمين الذين تتفاوت رواتبهم بشأن الجنسية في نفس موقع العمل وطبيعته وتساوي المؤهلات لأن هذا نوع من انواع التمييز.
الحقوق السياسية للمرأة
وتابع الدكتور حسين الشريف ان للمرأة الحق في الانتخاب اسوة بالرجل وهذا ماطالبت به الجمعية وشددت عليه وهناك توجه للسماح للمرأة بالانتخاب اسوة بالرجل كما حصل في الغرف التجارية وانتخاباتها.
وكشف عن مطالبة الجمعية بمراجعة الأسانيد التي يستند اليها القضاء السعودي في مسالة تكافؤ النسب التي سببت ضجة عالمية ومحلية مؤخرا مشيرا الى متابعة الجمعية لذلك مع الجهات ذات العلاقة معتبرا تدمير الأسرة على اساس عنصري نوعا من انواع التمييز العنصري . وطالب الدكتور الشريف بدعم منع الدعاية في وسائل الإعلام والنشر في الصحف بما يتضمن نوعا من التمييز ضد فئة او جنسية وأكد على اهمية استصدار وزارة الإعلام نظاما للمطبوعات يجرم ويعاقب الصحف التي تتناول هذه القضايا من زاوية عنصرية وتتسبب في اذى جالية معينة ونفى ورود أي شكوى للجمعية في هذا الجانب وأكد على اهمية ازالة تحفظات المملكة في بعض القضايا على مشاركة محكمة العدل الدولية مما قد يفهم ان المملكة لديها ماتخاف من تعرض العالم له مبينا ان من حق المتضرر التواصل مع أي جهة حقوقية في العالم للبحث عن مايكفله النظام والقانون عبر المؤسسات ذات العلاقة مشيرا إلى توقيع المملكة اتفاقيات تلزمها التجاوب مع الهيئات الحقوقية في العالم عبر الجمعية او هيئة حقوق الإنسان . وأشار الدكتور الشريف إلى لجوء البعض إلى البرقيات والشكاوي إلى ولاة الأمر مما يسبب ازعاجا لهم يشغلهم عن الأمور الأهم مع التأكيد على عودة الشكوى إلى مصدرها ومسارها بعد دورة تستغرق وقتا غير مبرر وطالب بمراجعة الجهات ذات العلاقة مباشرة واشتكى من ضعف الثقافة الحقوقية والنظامية لدى سكان المملكة ومقيميها مما يعزز ضياع الحقوق وطالب بدور اوسع في نشر مفهوم حقوق الإنسان وحول الطرح الإعلامي لبعض الجاليات ونعتها اشار الدكتور الشريف إلى اهمية التفريق بين طرح الأنظمة التي تعتمدها الدولة تجاه فئة معينة وبين التعميم والتشهير الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام والذي يعتبر ضربا من التمييز.