حقوق الإنسان تشجب التمييز ضد المرأة والطفل ونظام الكفيل

أوصى المشاركون في "حوار التمييز العنصري" الذي نظمه فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أول من أمس، بأهمية تصحيح المفاهيم الدينية والعودة للدين القويم، وشجب التمييز ضد المرأة في قطاع الأعمال والصحة والتوظيف والتقاضي والتفريق بين الزوجين"كفاءه النسب" وإلغاء نظام الكفيل. وحث المشاركون في الحوار الذي نظمته "حقوق الإنسان" بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمي لمكافحة التمييز والعنصرية" على نبذ التمييز والتهميش والاستبعاد الاجتماعي ومكافحته كي لا يأتي بمردود عكسي على المواطنة والولاء. وشارك في الحوار عدد كبير من المثقفين وأعضاء من مجلس الشورى وحقوق الإنسان والإعلام وأكاديميون ومهتمون بمناهضة التمييز والعنصرية.
وتضمن اللقاء عرض تجارب عاشها أفراد عانوا من التمييز، واتفق المشاركون في التوصيات التي تلاها مدير فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف على أن تتولى حقوق الإنسان رفع جميع بنود الحوار وما خرج به المشاركون من توصيات للجهات المعنية، وإعداد دراسات مستفيضة للواقع الاجتماعي لمعرفة واقع التمييز العنصري في الممارسة والإجراءات ومدى التزام الجهات الحكومية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في هذا الخصوص، والإسراع بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لفتح المجال للجمعيات المدنية المتخصصة، مثل الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل والمرأة، ومطالبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمزيد من التقارير حول مظاهر التمييز العنصري في المجتمع والأجهزة الحكومية. وطالب المشاركون بإلغاء نظام الكفيل وإيجاد بدائل قانونية وإعطاء المقيمين لفترات طويلة الجنسية الوطنية، ومحاسبة القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي تؤجج العنصرية وتعمل على إهانة الغير، والتنبيه إلى سوء استخدام الألفاظ التعصبية والدونية مثل "خال، عبد، طرش بحر" وضم أسر مدمني المخدرات في الضمان الاجتماعي أسوة بأسر السجناء. كما خلص "الحوار" إلى ضرورة توضيح صورة الإسلام الحقيقية ومناهضته للعنصرية وشطب عبارات "مجرم آسيوي أو عربي أو وافد مخالف أو تسمية الأحياء بالعشوائيات" من الصحف المحلية.