جمعيتنا في حاجة ماسة للإعلام والتعليم

حسين الشريف يؤكد في جلسة السيد الفدعق:

خصصت جلسة السيد الفدعق العلمية الأحد الماضي طرفاً من درسها الأسبوعي المعتاد للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، واستضاف روادها المشرف العام على الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين بن ناصر الشريف الذي أوضح في محاضرته أن تطور حقوق الإنسان بالمملكة بحاجة لصحوة إعلامية ونهضة تعليمية مؤكداً على أن الجمعية مجرد جهاز ضاغط على الجهات التنفيذية وليست صاحبة قرار، وأشار إلى أنه لايمكن لأي مسؤول أن يفصل موظفاً، مؤكداً على أن هناك نظاماً يقنن أي قرار، وأضاف الدكتور الشريف أن الشعور بالتخوف من التسلط هو نتيجة انعدام الثقافة القانونية والجهل بالحقوق وتطرق الدكتور الشريف إلى أن من المقترحات لتعزيز القضاء على العنصرية اصدار نظام واضح يعاقب على التمييز العنصري أياً كان شكله أو طريقته أو مصدره، وتأكيد حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية لأي شخص يتضرر من أي تمييز عنصري للمطالبة بالتعويض، ويجب على المحاكم أن تقبل قضيته وتنظر فيها على محمل الجد وأن تنصفه إذا كان فعلاً قد تعرض لهذا التمييز، وتابع الدكتور الشريف قائلاً من المهم أيضاً منع الدعاية والإعلان التي تحمل إشارات تمييز عنصري بأي شكل كان من خلال مراجعة مواد ولوائح قانون المطبوعات، كما لفت الانتباه إلى مصادقة المملكة على اتفاقيات مناهضة التعذيب والإهانة وكل ما يمس بكرامة الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، مشيراً إلى أن الاتفاقية فيها سبع مواد تتعلق بالأفعال التي يجب ألا تقوم بها الدول أو الأفراد فيما يتعلق بموضوع التمييز العنصري، وهناك لجنة القضاء على التمييز العنصري تتابع الدول وتكتب تقارير عن التمييز العنصري والتقدم الذي حققته الدول في هذا المجال، كما تستقبل الشكاوى من الأفراد.
وأكد أن تشكيل تكتلات أو تحزبات على أساس عرقي أو قبلي يعتبر نوعاً من التمييز العنصري وهذا ما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم والذي تكلم عن الوحدة الوطنية وعدم التفرقة، لافتاً النظر إلى أن الأنظمة السعودية بشكل عام تنسجم مع الاتفاقية الدولية، مستشهداً بنظام العمل الأخير، ذاكراً أنه لم يحدد الراتب ولم يفرق بين المواطن والمقيم، بل هذا يخضع للعقد المبرم ما بين صاحب العمل والعامل نفسه، كما ألمح الدكتور الشريف إلى ضرورة إيجاد بدائل للتوقيف في إدارات المرور كذا تفعيل المحاكم المرورية، السيد الدكتور عبدالله فدعق بدوره أوضح أن أبرز الحقوق الإسلامية للإنسان العدالة والمساواة والحرية، كما بين أن فتح باب التواصل والتفاعل بين الجمعية والمجتمع سيساهم بلا شك في زيادة وعي أفراده بحقوقهم. المحاضرة حظيت بأسئلة متعددة الجوانب أجاب عنها الضيف بشفافية متناهية.