الشركة العربية للاستثمار توصي بزيادة رأسمالها إلى 800مليون دولار

قرر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار التوصية للجمعية العامة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به من 600مليون دولار إلى 800مليون دولار، وزيادة رأسمالها المدفوع من 500مليون دولار إلى 600مليون دولار، عن طريق رسملة مبلغ 100مليون دولار من الأرباح المستبقاة وإصدار 100ألف سهم عوائد يتم توزيعها على الدول المساهمة حسب مساهمة كل منها في رأس المال المدفوع. وبالإضافة إلى أسهم المنحة قرر المجلس التوصية للجمعية العامة للشركة بتوزيع مبلغ 25مليون دولار على الدول المساهمة، وهو ما يعادل نسبة 5% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية، كما صادق المجلس على الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2007التي اظهرت تحقيق الشركة ربحاً صافياً خلال العام بلغ حوالي 94مليون دولار أمريكي. وأوضحت النتائج ارتفاع حقوق المساهمين في الشركة بنهاية عام 2007إلى 873مليون دولار مقارنة مع 769مليون دولار بنهاية عام 2006، كما ارتفعت أصول الشركة بنهاية عام 2007إلى حوالي 4373مليون دولار مقارنة مع 3428مليون دولار بنهاية عام 2006م.
وقد قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي في مدينة الرياض في الرابع عشر من شهر يونيو القادم للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وحساباتها الختامية لعام 2007م.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الدوري الذي عقد صباح يوم أمس الأول السبت الموافق 29مارس 2008في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، برئاسة معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور السادة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.
ومن أهم المواضيع التي استعرضها المجلس في اجتماعه، التقارير الخاصة بأوضاع المشاريع التي تساهم فيها الشركة وعددها 42مشروعاً موزعة على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات في عدد من الدول العربية، ويبلغ إجمالي مساهمات الشركة في هذه المشاريع حوالي 322مليون دولار.
كذلك استعرض المجلس التقرير الخاص بنشاط الشركة المصرفي الذي تزاوله من خلال فرعها في مملكة البحرين الذي أنشىء بهدف تعزيز قدرة الشركة على المساهمة في المشاريع عبر استثمار فوائضها المالية، واستقطاب الودائع من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي، ويستفيد من الخدمات المالية المتكاملة التي يقدمها الفرع عدد كبير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدول العربية، بالإضافة إلى دوره كأحد الوكالات الوطنية المعتمدة من قبل برنامج تمويل التجارة العربية البينية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للاستثمار التي تم تأسيسها في عام 1974م مملوكة لحكومات 17دولة عربية، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسياً لها، وتمارس نشاطها الاستثماري من هذا المقر ومن فرعها في مملكة البحرين، ومن مكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.