دبي تستضيف قمة التكنولوجيا المالية للمائة الكبار.. أبريل القادم

تناقش دور التقنية والإبداع في البنوك العربية

تستضيف دبي في الفترة من (8) وحتى (9) أبريل المقبل، فعاليات الدورة الرابعة من قمة التكنولوجيا المالية تحت رعاية وزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير.
وتناقش القمة الحصرية للقيادات في أكبر 100بنك عربي في دورتها هذا العام أبرزَ الحلول التقنية لتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي العربي في مواجهة التأثيرات الناتجة عن مشاريع توسع البنوك العالمية وعمليات الدمج والاستحواذ التي يشهدها العالم العربي في ظل المتطلبات الجديدة للعملاء والتشريعات إضافة إلى تغير طبيعة المنافسة الذي فرضته تغيرات العصر.
وقال يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية في تصريحات له بمناسبة قرب انطلاق فعاليات قمة ومعرض التكنولوجيا المالية الرابعة: إن التكنولوجيا في عصر الاقتصاد المبني على المعلومات والمعرفة لم تعد مظهراً تكميلياً بل أصبحت متطلباً رئيسياً من متطلبات الوجود والنجاح، وأضاف أن نسبة نمو الثروة لم تعد كما كانت في السابق محكومة بمقدار ما تمتلكه البلاد من ثروات طبيعية فحسب، بل بما يستطيع كل بلد إدارته من بيانات ومعطيات وبرمجيات وشبكات اتصال وتواصل.
وأكد الخوري أهمية العمل على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المالي في المنطقة من نجاح مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة، مشيراً إلى تصاعد أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي في الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة، واعتبر أن التكنولوجيا في هذه الاقتصادات تعد مفتاح أمان ضد الاختراقات الخطرة للنظم المالية والتي يفرزها العصر من قبيل عمليات غسيل الأموال وغيرها، بالإضافة إلى كونها أداة بارزة يمكن تسخيرها في خدمة التنمية الاقتصادية.
وأعرب الخوري عن أمله في أن تنجح قمة ومعرض التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذه الأخطار
من جانبه قال خالد عيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفلوبمنت فورمWorld Development Forum، المنظمة للقمة - والتي تتخذ من دبي مقراً لها - إن سوق التكنولوجيا المالية قد شهد نمواً استثنائياً خلال السنوات الماضية نتيجة الطلب المتزايد على الالتزام بالمعايير الدولية من قبل المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة، مشيراً إلى أن التقديرات لقيمة سوق التكنولوجيا المالية في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا قد بلغت 6بلايين دولار أمريكي (يقدر نصيب الدول العربية منها بحوالي 1.8بليون دولار) خلال العام الماضي مع توقعات بنسبة نمو سنوي قدرها 15% نتيجة الإنفاق المتزايد من قبل الشركات الإقليمية الرائدة على الأنظمة المصرفية الرئيسية وتحديث البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار عيد إلى تغير طبيعة المنافسة في المجال المصرفي في السنوات القليلة الماضية بشكل جذري مما أرسى ما بات يعرف "بقواعد السوق الجديدة" والتي يأتي على رأسها التكنولوجيا والابداع.
مضيفا الى أن قمة التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام تدور حول محور رئيسي هو الابداع من خلال التكنولوجيا مشيرا الى مشاركة عدد مميز من البنوك العربية الرائدة بأوراق عمل تعرض خبرتها في استخدام التكنولوجيا كميزة تنافسية تتضمن كلا من البنك الأهلي السعودي - بنك الرياض (السعودية) - بنك الكويت الوطني (الكويت) - المصرف الخليجي التجاري (البحرين) - ومركز دبي المالي العالمي (الامارات) كما يشارك في جلسات النقاش عدد من البنوك الخليجية من قطر وسلطنة عمان اضافة الى مصر والاردن.