ارتفاع أجور الشحن البحري إلى 17%

شهدت أسعار النقل البحري ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية بلغت منذ مطلع العام الجاري نحو 17في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الطلب على أحواض بناء الناقلات، وزيادة الطلب مقابل العرض، في حين يقدر حجم حركة النقل البحري من وإلى الموانئ السعودية بحوالي 6ملايين حاوية سنويا.
وقال خبير في مجال النقل البحري ان الارتفاع الحاصل في أسعار الشحن محدود مقارنة بالارتفاعات القياسية التي طالت جميع المنتجات سواء المواد الغذائية أو غيرها من المواد، مبينا أن تكاليف الشحن تمثل جزءا مهما من أسعار السلع، كما أن هناك ضعفا في نمو الموانئ والذي يجب أن يتواكب مع نسبة النمو في بناء السفن.
وبين أن الأنظمة الدولية التي بدأ تطبيقها في كثير من الدول تمنع استخدام ناقلات النفط غير مزدوجة البدن وهذا يعني ضرورة تبديل حوالي نصف الأسطول العالمي الحالي، إذ أن تكلفة بناء الناقلة الضخمة ارتفعت من 100مليون دولار قبل ثلاثة أعوام إلى 150مليون دولار، كما أن الطلب على بناء السفن فاق الطاقة الاستيعابية لأحواض البناء.
وقال هزاع بن بكر القحطاني عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة إن تكاليف النقل تمثل جزءا مهما من أسعار السلع والمواد ولا يمكن تجاوزه، إلا أن ارتفاع أسعار الشحن محدود إذا تمت مقارنته بالارتفاع الحاد في أسعار السلع، مبينا أن أسعار الشحن تمثل نسبة معينة من أسعار الصادرات والواردات وتختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى، إذ تقل نسبة تكاليف التصدير أو الاستيراد من دولة صناعية عنها في دولة نامية.
وأوضح الهزاع أن أسعار خدمات النقل البحري مرتبطة بالعرض والطلب بالإضافة إلى تكاليف بناء السفن وتشغيلها، مبينا أن المرحلة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على الشحن نظرا لكثرة المشاريع في المنطقة وضخامتها إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والزيادة في رواتب الضباط والبحارة، والارتفاع الحاد في أسعار قطع الغيار والصيانة، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف بناء السفن والطلب الذي يفوق طاقة أحواض بناء السفن.
ولفت الهزاع إلى أن حجم السوق في المنطقة كبير جدا، حيث تمثل السوق السعودية النسبة الأكبر في منطقة الخليج التي تمر بمرحلة نمو هائلة، كما أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير في تنمية الأسطول البحري، ولكنء هناك ضعف في نمو الطاقة الاستيعابية للموانئ لأن بناء السفن يحتاج إلى عامين أو ثلاثة على أكثر تقدير، بينما يحتاج توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى عدة سنوات تصل إلى 10سنوات، كما أن تطوير الطاقة الاستيعابية للموانئ هو عميلة يجب أن تكون مستمرة وهو ما كان مفقودا خلال السنوات القليلة الماضية.
وبين القحطاني أن الزيادة في الطلب على الناقلات وارتفاع الأسعار مرتبط بجزئية منه بزيادة الطلب على النقل، إذ أن المملكة هي أكبر مصدر في العالم للنفط ، كما أنها أيضا في طريقها لان تكون أكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات في العالم، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الطلب العالمي مرتبط بهذه المنطقة، أما الجزء الآخر والمهم في زيادة الطلب على الناقلات فهو مرتبط بالأنظمة الدولية التي بدأ تطبيقها في أكثر الدول والذي يمنع استخدام ناقلات النفط غير مزدوجة البدن وهذا يعني ضرورة تبديل حوالي نصف الأسطول العالمي الحالي.
وأفاد بأن دخول ناقلات جديدة قد يساهم في سد نسبة من الطلب الكبير والمتنامي على النقل، إلا أن النمو في الطلب على النفط مثلا أكبر من نسبة نمو الأسطول العالمي مع أن الدول المستوردة للنفط تقوم بجهود كبيرة لترشيد استهلاكها المحلي في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية ومستمرة في الارتفاع.
وأشار القحطاني إلى أن هناك خطأ شائعاً لدى الكثير من الناس حيث يعتقدون أن أسعار شحن البترول الخام مرتبط بعلاقة طردية مع سعر برميل البترول الخام وهذا غير صحيح، والمنطق أن يكون الطلب على النقل يزيد في ظل انخفاض الأسعار، وهذا ليس مقياسا يمكن الأخذ به في كل الظروف، ولكن بالتأكيد هناك عوامل أخرى مثل انخفاض المخزون في بعض أجزاء العالم تكون بعيدة نسبيا عن مناطق التصدير.