كشف الدكتور خالد الخلف المدير السابق للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عن 9معوقات تواجه المستهلكين في دول الخليج. وقال الخلف في ورشة عمل احتضنتها غرفة حائل أصبحت أسواقنا مرتعا خصبا لنفايات المصانع الأجنبية من سلع رديئة ومغشوشة ومقلدة تشكل خطورة وما يصاحب ذلك في هذه الأيام من غلاء فاحش في أسعار السلع معظمه غير مبرر مما ينعكس سلبا على صحة وسلامة المواطن والمقيم كما يستنزف اموالهم ومدخراتهم ويؤثر على معنوياتهم ويزيد من إحباطاتهم وبالتالي قد يؤدي إلى سوء في تصرفاتهم وسلوكياتهم وانحلال في اخلاقياتهم وهذا واضح مما نرى في هذه الأيام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من جرائم كثيرة مستنكرة وغريبة على مجتمعنا. وشدد على دور قطاع الأعمال في حماية المستهلك، من خلال عدم استيراد السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وكذلك عدم استيراد السلع المخالفة لدين أو العادات والتقاليد والتبليغ عن السلع الرديئة أو المخالفة المتواجدة في السوق. وركز الدكتور الخلف على أهمية وجود الجمعيات الأهلية والاتحادات الصناعية لحماية المستهلك حيث أنها تقوم هذه الجمعيات في الوسيط بينها وبين الحكومة وقطاع الأعمال وتصدر النشرات والتقارير والمجلات التثقيفية والتوعية للمستهلك وتكون ملجأ للمتضررين وتفهم شكاواهم والرفع عنهم، ولفت الى ضرورة زيادة ثقافة المستهلك نفسه والمطالبة في حقوقه والقيام بواجباته، وذكر أن حقوق المستهلك الإنسانية الضرورية والأساسية كما حددها الأمريكي جون إف كندي عام 1961م: أن هي حق المستهلك في حماية سلامته وفي المعلومة وفي الاختيار وفي التثقيف. وذكر الدكتور الخلف أن قرارات الأممالمتحدة في حقوق المستهلك ثمان الأول حصوله على ضمان لسلعه ثانيا إحاطة المستهلك علما بمواصفات السلعة وثالثا حق المستهلك في حرية الاختيار رابعا حق المستهلك في الشكوى إذا كان هناك عيب في السلعة خامسا إشباع السلعة لاحتياجات المستهلك الأساسية وسادسا تعويض المستهلك عن السلعة المعيبة وسابعا تثقيف المستهلك ليستطيع تقيم السلع وثامنا حق المستهلك في العيش في بيئة صحية وقد لخص وضع المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي في تسع نقاط أولا: التشريعات والأنظمة الجديدة وثانيا تصنيف الأنظمة بطيء، وثالثا: الرقابة والتفتيش على السلع ضعيف ورابعا: الجزاءات والعقوبات غير رادعة وخامسا: عدم وضوح الجهة التي يشتكي لها المستهلك وسادسا: كثرة التقليد وسابعا: مستوى المعرفة التجارية عند كثير من التجار والصناع وثامنا: قلة وجود جمعيات أو اتحادات عند كثير لحماية المستهلك تاسعا: قلة النشرات والمقارنات للسلع، وبعدها تحدث عن التطلعات والآمال في سرعة إجراء جمعية لحماية المستهلك أن تنجح في أداء مهماتها وأن تكون همزة وصل مفيدة بين المستهلك والحكومة وقطاع الأعمال.
