الخلف : تطبيق جميع المواصفات والمقاييس كفيل بمنع السلع الرديئة

دعا مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس سابقا معالي الدكتور خالد بن يوسف الخلف إلى تطبيق كافة المواصفات التي اعتمدتها الهيئة والتي تبلغ حوالي أحد عشر ألف مواصفة. وكشف في محاضرة له بغرفة الشرقية مساء أمس الأول تحت عنوان \"المستهلك ما له من حقوق وما عليه من واجبات\" حضرها مساعد الأمين العام لشؤون اللجان عبدالرحمن فوزان الحمين وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة ونقلت بالدائرة التليفزيونية للنساء كشف عن أن المواصفات المطبقة لا يزيد على 300 مواصفة من عدد المواصفات البالغ 11 ألفا.
مؤكدا أنه لو تم تطبيق هذه المواصفات فإننا لن نجد سلعا رديئة في أسواقنا، مشيرا إلى أن السلع المقلدة والرديئة تتسبب في الكثير من الحوادث التي يذهب ضحيتها الإنسان. كما طالب الدكتور الخلف في محاضرته بأهمية السماح لرجال الأعمال والتجار بالانضمام إلى جمعية حماية المستهلك، حيث أنهم مستهلكون وفي نفس الوقت هم منتجون ومستوردون وأن يتم وضع ضوابط محددة لانضمامهم بحيث لا تحرمهم من الانضمام، وأيضا لا تطلق أيديهم للعبث بحماية المستهلك. وامتدح وضع المستهلكين في المملكة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي رغم أن إلى أن صحفنا المحلية لا تخلو من مشكلة للمستهلك من رداءة بعض السلع وارتفاع أسعارها. وبين الخلف أن دور قطاع الأعمال في حماية المستهلك دور مهم وذلك بعدم استيراد السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس الوطنية وكذلك المخالفة للدين والعادات والتقاليد.
إضافة إلى الإبلاغ عن السلع الرديئة أو المخالفة المتواجدة في الأسواق. وانتقد الخلف وضع المستهلك في السعودية ودول الخليج وقال إنه رغم أن التشريعات والأنظمة جيدة إلا أن تطبيق الأنظمة بطيء، كما أن الجزاءات والعقوبات غير رادعة، والرقابة والتفتيش على السلع ضعيف، إضافة إلى عدم وضوح الجهة التي يشكو لها المستهلك، وكثرة الغش والتقليد والتدليس في السلع سواء عن قصد أو غير قصد، وضعف مستوى المعرفة التجارية عند كثير من التجار والصناع، وقلة وجود جمعيات أو اتحادات صناعية لحماية المستهلك، وقلة النشرات والمقارنات للسلع التي تثقف المستهلك وتوعيه ، وشدد على أنه يقع على المستهلك عبء كبير في المطالبة بحقوقه وأن يقوم بواجباته وأن يزيد من ثقافته الاستهلاكية. وفي ختام محاضرته أعرب الدكتور الخلف عن تطلعه إلى أن يتم إنهاء إجراءات قيام جمعية حماية المستهلك في المملكة والتي صدر بإنشائها القرار رقم 3 في 12 محرم 1429 ه في أقرب وقت، وأن تنجح في أداء مهامها، وأن تكون همزة وصل مفيدة بين المستهلك وبين الحكومة وقطاع الأعمال. كما تمنى انضمام أكبر عدد من المواطنين والمواطنات لعضوية الجمعية لدعمها ماديا ومعنويا. وأن تكون الجمعية ملجأ للمتضررين وتفهم شكاواهم والرفع عنها للجهات المختصة، وأن تصدر النشرات والتقارير والمجلات لتثقيف وتوعية المستهلك.