"العليا العقارية" تطرح 500وحدة سكنية ومجموعة من الأراضي السكنية للبيع

في منطقة الغروب السكنية غربي الرياض بنظامي النقد والتقسيط ..

أعلنت شركة العليا العقارية عن طرح مجموعة كبير من الوحدات السكنية والأراضي السكنية غرب الرياض للبيع بنظام التقسيط.
وقال الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة العليا العقارية أن الشركة باشرت البيع في 500وحدة سكنية، في مخطط الغروب الواقع غرب الرياض على طريق الحجاز بعد الحي السفارات.
وقال حمد بن سعيدان ل(الرياض) أن الوحدات السكنية تتضمن نماذج مختلفة، وهناك البعض منها على وشك الانتهاء، وجزء منها في مراحل التشييد الأخيرة، ومنها ماهو في مراحل التشييد الأولى، وذلك بهدف أعطاء خيارات متنوعة وأسعار متباينة لبيع هذه الوحدات السكنية الواقعة في منطقة حي الغروب المكتمل الخدمات.
وقال ابن سعيدان إن الشركة طرحت مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية مكتملة الخدمات والجاهزة للبناء للبيع بنظام التقسيط إيضا، موضحا أن الهدف هو طرح منتجات عقارية متنوعة للبيع، في منطقة تعتبر من أفضل مناطق الاستثمار والسكن في منطقة الغروب السكنية الواقعة على مساحة 4ملايين متر مربع.
ويتميز مخطط الغروب الواقع في منطقة مرتفعة نسبيا بالخصوصية والقرب من الطرق السريعة والدائرية، ومحاذاته لوادي حنيفة وقربه من الجسر المعلق الذي يربط غرب الرياض بجنوبها، وطريق جدة الذي يربط غرب الرياض بشمالها، كما يتميز المخطط بتنوع مساحاته السكنية المطروحة، إضافة إلى تواجد مشروع شركة الصميعي والشثري للفل السكنية.
وحرصت شركة العليا على طرح وحداتها الجديدة بأسعار منافسة، حيث إنها شيدت هذه الوحدات على الأراضي التي طورتها، ولم تخضع لمضاربات عقارية ترفع أسعارها.
وعملت الشركة على تنفيذ بنية تحتية جيدة، حيث عملت على تنفيذ أعمال سفلته شوارع المخطط بعرض 10،20،30، 60متر، ووفرت الكهرباء وإنارة الشوارع وخدمة المياه، كما يضم المخطط مواقع للخدمات العامة والمساجد، نفذ بعض منها، ومواقع تجارية خاصة.
ويأتي طرح شركة العليا العقارية هذه المشاريع في وقت يشهد فيه السوق العقاري نشاطا كبيرا، وسط توقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750وحدة سنويا، حيث ستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20تريليون ريال بحلول عام
2020.وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية، حيث تستحوذ على 75في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.