مسؤولية اختيار الناقل الكفء على عاتق المعلمة وولي أمرها

التربية والتعليم تعقب على الحجيلان

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض"
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشير إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها (14484) يوم الثلاثاء الموافق 1429/2/12ه بعنوان "نقل المعلمات ومشكلة السائقين" للكاتب ناصر الحجيلان.
في البداية أشكر للصحيفة اهتمامها بالتربية ومنسوبيها، كما نشكر للكاتب اهتمامه وطرحه لمثل هذه الموضوعات، ونحن نشاركه ونشارك المجتمع هموم الحوادث المرورية التي أودت بحياة بعض مستخدمي الطريق من المعلمات وغيرهن.
وبمتابعة الموضوع مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بتعليم البنات أفادت بالآتي:
إن تلك الحوادث تقع نتيجة انتقال المعلمة من مقر إقامتها إلى مقر الوظيفة، وقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة للحد من ذلك على محورين هما:
الأول: التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الحد من تعيين المعلمات في غير مواقع سكناهن من خلال وضع ضوابط تؤكد سكنى المعلمة في مقر الوظيفة إسهاماً في الحد من تنقل المعلمة واستخدامها الطريق.
إلا انه يلاحظ ان المعلمات وأولياء أمورهن - هداهم الله - يقدمون معلومات غير صحيحة، مما يحرم المعلمة المقيمة في نفس المحافظة من تلك الوظيفة، ويجعل تلك المعلمة المعينة تعاني التنقل والتغرب عن أهلها.
الثاني: مبادرة الوزارة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة التي قامت بدراسة موضوع حوادث المعلمات والمشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 2/ب/ 6870في 1423/3/13ه وخرجت بتوصيات وافق عليها سمو وزير الداخلية، وذلك لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة والقيام بدورها المحدد، وكان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 1428/11/15ه وأكدت اللجنة على الأدوار المحددة سابقاً لكل جهة وهي على النحو التالي:
أ - وزارة الخدمة المدنية؛ تقوم بإعطاء الأولوية لشغل وظائف المعلمات بالمقيمات في مقرات تلك الوظائف.
ب - وزارة المالية تقوم بإحداث وظائف تعليمية حسب الامكانات في أماكن الاحتياج.
ج - وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة لأمن الطرق والمرور، وتقوم بوضع مخالفات على الناقلين الذين لا يحملون ترخيصاً، والتأكد من وسائل السلامة المرورية الواجب توفرها في المركبة الناقلة للمعلمات والتأكد من وجود تصريح من وزارة النقل.
د - وزارة الثقافة والإعلام تقوم بتوعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بأهمية التعاقد مع المؤسسات المصرح لها بممارسة نقل المعلمات.
ه - وزارة التربية والتعليم "تعليم البنات" ممثلة بإدارات التربية والتعليم تقوم بالآتي:
@ طلب صورة من العقد المبرم بين المعلمة والناقل فور مباشرة المعلمة لمهامها.
@ التنسيق مع الجهات الأمنية "أمن الطرق والمرور والشرطة" لمعرفة المتعهد بنقل المعلمات اللاتي يسافرن لأداء عملهن والاطلاع على نظامية المركبة والسائق.
وتبقى مسؤولية اختيار الناقل الكفء على عاتق المعلمة المستفيدة وولي أمرها. هذا لإيضاح الحقيقة بأن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه القضية بل بذلت كل ما في وسعها.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري..
@ مدير عام الإعلام التربوي والعلاقات العامة
الناطق الرسمي