200مليون جنيه قيمة أول عقد لإعادة التمويل العقاري في السوق المصرية

تم بمقر البنك العقاري المصري العربي التوقيع على اتفاقية اول عقد لاعادة التمويل العقاري في السوق المصرية قيمته 200مليون جنيه. شهد توقيع العقد اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري وفتحي السباعي رئيس البنك العقاري المصري العربي.
واكد فتحي السباعي رئيس البنك العقاري ان هذه الاتفاقية تعد باكورة الخطوات لتفعيل منظومة اعادة التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري الذي سمح لجهات التمويل العقاري بحوالة حقوقها المالية ومستحقاتها اجلة الدفع بالضمانات المقررة لها والناشئة عن اتفاق التمويل ، حيث تمكن هذه المنظومة جهات التمويل العاملة من تسييل محافظها مقابل الحصول على تمويل بفائدة اقل من الفائدة المحصلة من الجهة الاصيلة بمنح القرض وهو شكل شبيه بعمليات التوريق التي يمكن ان تلجأ اليها الجهات العاملة بالتمويل العقاري لتسييل محافظها.
واكد ان هذه الخطوة تمثل اعادة تمويل للمحافظ التي تم توظيفها في السوق الاولية ويتم اختيار محفظة متناسقة من حيث تاريخ الاستحقاق واسعار العائد والجودة. فيما وجه اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري الشكر للبنك العقاري وقيادته لجهوده المستمرة لتفعيل نظام التمويل العقاري والقفز به لخطوات ملموسة وادخال وتفعيل كافة الادوات التي يتيحها هذا النظام بما يوسع من حجم السوق والنشاط. وقال انه بهذه الخطوة لاعادة التمويل العقاري اكتملت المنظومة من السوق الاولى للافراد الى السوق الثانوية بدخول المؤسسات التي تمنح المزيد من الطمأنينة والقوة وتوفر التمويل طويل الاجل.
فيما اكد محمد صلاح سالم نائب رئيس البنك العقاري بأن بأن اتفاقية العقد الرئيسي بين البنك والشركة هي النواة الاولى التي سيتم بناء عليها تفعيل استخدام عقود تنفيذية يتم بموجبها احالة محافظ عقارية على شرائح يكون اجماليها المعادل لنسبة 120% من قيمة العقد الرئيسي الذي تم توقيعه وهو مايؤدي لزيادة نشاط التمويل العقاري للبنك وبالتالي سرعة دوران السيولة المتاحة له من خلال اعادة تمويل محافظه العقارية والحصول على تمويل لدفع عجلة النشاط العقاري بالبنك من خلال توجيه هذه السيولة لتمويل وحدات جديدة. واشار الى تشكيل لجان مشتركة بين البنك والشركة للعمل على تفعيل العقد الرئيسي بحيث يتم سرعة اصدار العقود التنفيذية تباعا وذلك من خلال مراجعة الملفات وتكوين المحفظة العقارية التي سيتم اعادة تمويلها وهي للوحدات السكنية فقط التي لاتزيد قيمتها على 2مليون جنيه وذلك في حدود 80% من قيمة العقارات المقيمة بمعرفة المقيمين المعتمدين بالهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري وهذه الوحدات تم دراستها ائتمانيا وقانونيا وذات جدارة ائتمانية عالية.