الرئيس التونسي يأمر بتقويم الأداء الإعلامي لعدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية

بعد استغلال "الحرية" لتجاوز المحظور

نظر أمس مجلس الوزراء التونسي برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يهدف الى تطوير المجلس الأعلى للاتصال وذلك بتحويله الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتعزيز مهامه في دراسة واقتراح كل اجراء من شأنه أن يسهم في إعداد سياسة عامة للاتصال وتطوير التشريع العام والبنية التحتية لقطاع الإعلام والاتصال.مشروع القانون الجديد سيوسع صلاحيات المجلس لتشمل متابعة وتقويم أداء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة ولاسيما المرئية والمسموعة واقتراح التصورات الكفيلة بتطويرها بما يستجيب للخيارات والتوجهات الوطنية ويتماشى وأخلاقيات المهنة الصحفية والعمل الإعلامي.
ومن مهام هذه المؤسسة العمومية للاتصال أيضا ابداء الرأي ودراسة مختلف منهجيات قيس نسب المشاهدة والاستماع والإبحار والقراءة..
وتجدر الإشارة إلى أن الساحة الإعلامية في تونس شهدت تطورا كبيرا خاصة بعد أن سمحت السلطة للخواص بدخول مجال الإعلام السمعي والبصري فتعددت المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية الخاصة التي تمكنت وفي وقت وجيز من الاستحواذ على نسبة هامة جداً من المستمعين والمشاهدين على حساب القنوات الرسمية مستغلة حرية الإعلام التي يكفلها القانون.. إلا أن بعض السلبيات التي بدت تطفو على السطح من جراء استغلال هذه المحطات والقنوات لبعض تلك الحقوق التي يضمنها القانون أدت الى نوع من "الفلتان" بتجاوزها لأخلاقيات المهنة الصحفية والعمل الإعلامي النزيه..
لذلك توجب إعداد سياسة عامة لقطاع الإعلام وجاء قرار رئيس الدولة بتطوير المجلس الأعلى للاتصال بهدف تقويم أداء وسائل الإعلام والاتصال وتقديم المقترحات والتصورات لمزيد من الإسهام في تطوير المشهد الإعلامي التونسي وإثرائه.