مقومات ترتقي بإنتاج الزراعة العضوية في المملكة

كثيراً ما نسمع بكلمة الخضار العضوي والفاكهة العضوية وحتى الهيل العضوي كما ورد في في مجلة التنمية الزراعية التي يصدرها البنك الزراعي وأنا اتساءل عن مصداقية هذا التعبير، وسبب هذا التساؤل ما حدث في محافظة عنيزه قبل أسابيع من افتتاح مهرجان زراعي جاء تحت شعار "مهرجان الخضار الصحي الأول 1429ه" هذا المهرجان الذي يعتبر نقلة نوعية في مراقبة المنتجات الداخلة إلى سوق الخضار المركزي بعنيزة حيث انشئ مختبر متخصص في الكشف الفوري على الخضار لمتبقيات المبيدات مما يمكن القائمين على السوق من قبول أو رفض واتلاف شحنات الخضار والفاكهة الملوثة.. طبقاً للباحث عبدالمحسن السلمان.. ويضيف وعند سؤالي لماذا كانت التسمية "مهرجان الخضار الصحي" ولم يكن "مهرجان الخضار العضوي" الذي دائما ما نسمع به عند الحديث عن الخضار الخالية من متبقيات المبيدات أو الهرمونات أو المعدله وراثياً.. وكانت الإجابة هي ان التسمية المناسبة لمثل هذه المنتجات ان تسمى صحيه بدلاً من عضوية إذ ان مفهوم المنتج العضوي اشمل واوسع من ذلك بكثير فهو يعرف بالمنتج الذي جميع مدخلاته عضوية بمعنى أن الأسمدة العضوية المغذية للنبات مصدرها حيوانات (عضوية) تم تغذيتها على اعلاف عضوية وأن البذور منتجة من نباتات عضوية والسلسلة طويلة ومعقدة حتى يأخذ المنتج الاسم الصحيح أنه عضوي مع العلم بأن المزارع التي تطبق هذا المفهوم لا يتجاوز عددها في العالم اجمع 2% فقط كما اشار إلى ذلك وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد، ووزارة الزراعة منذ سنوات وهي تعمل على تطوير مشروع الزراعة العضوية بمفهومها الصحيح بدعم قوي من وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم الذي تبنى شخصياً مشروع تطوير الزراعة العضوية بالاستعانة بخبرات متخصصة في هذا المجال وقد أعطت ثمارها بإنشاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية ونظراً لأهميتها فقد تفضل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بدعم هذه الجمعية الرائدة بأكثر من خمسة عشر مليونا وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بأكثر من ثلاثة ملايين ريال وهذا الدعم السخي من ولاة أمرنا حفظهم الله جاء تتويجا للجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة في إيجاد الآليات التي تضمن نقاء المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات بحيث يكون صحيا وما يحدث في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة من إنشاء مختبرات للتحليل الفوري خلال أقل من ساعة لهو ثمرة من ثمار هذا التوجه وهذا له فوائد من أهمها:
1- سرعة الإجراء والبت في قبول المنتجات الداخلة من عدمه حيث المدة الزمنية أقل من ساعة بعد أن كانت تأخذ أياما في مختبرات البلدية والصحة.
2- وجود هذه المختبرات في السوق سوف تردع من تسول له نفسه جلب منتجات ملوثة.
3- دعم للصحة العامة للمواطنين وكما يقال الوقاية خير من العلاج.
4- توفير قاعدة بيانات يمكن الاستناد إليها في دراسة تطبيق التشريعات التي تحمى المواطن من هذه السموم.