دراسة: ساكنو الشقق من الأسر السعودية ضعف عدد ساكني الفلل الخاصة

طالبت بإعادة النظر في أسعار الخدمات العامة كالهاتف والكهرباء ..

قدرت إحدى الدراسات المحلية أن نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية تبلغ ضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالباً ما تكون مستأجرة، في حين ان الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها.
وهدفت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 659.580ريالا إلى تصنيف أرباب الأسر السعودية وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والسكانية المختلفة، مع التعرف على توجهات تلك الأسر نحو تعليم الأبناء والعلاج والسياحة، وتحليل الإنفاق الشهري على السلع والخدمات المختلفة، ودراسة تأثير هذه المتغيرات عليها، وكذلك تحديد المشاكل التي تواجه الأسر السعودية فيما يتعلق بالإنفاق والادخار والاستثمار.
وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها 3500مفردة بواقع 1200مفردة في منطقة مكة المكرمة، 1200في منطقة الرياض، 1100مفردة في المنطقة الشرقية، وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية لأفراد العينات لضمان اكبر قدر من الثقة والمصداقية.
وخلص فريق البحث برئاسة الدكتور خالد بن منصور الشعيبي من جامعة الملك عبدالعزيز إلى مجموعة من النتائج منها أن الأسر السعودية التي تعتمد على تعليم أبنائها في مدارس التعليم العام الأهلي تمثل خُمس عدد الأسر التي يحصل أبناؤها على التعليم العام في المدارس الحكومية، كما ان60% تقريباً من الأسر السعودية تعتمد في علاجها على المستشفيات والمستوصفات الخاصة، و(73%) منها ليس لديها تأمين صحي.
وأظهرت النتائج أن هناك محدودية في نسبة المستثمرين من أرباب الأسر السعودية وتتركز استثماراتهم المحلية على شراء الأراضي ( 14%) ثم شراء الأسهم والسندات ( 13% ) ويليها شراء العقار شقق وعمارات ( 11%) أما الاستثمارات الخارجية فإنها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز (0.5% ) من إجمالي عينة الدراسة.
وبيّنت الدراسة أن أهم المشاكل التي تعاني منها الأسر السعودية فيما يتعلق بالإنفاق هي ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضغط المصروفات ويليها ارتفاع قيمة فواتير الخدمات العامة ( الهاتف والكهرباء ) ثم انتشار السلع المقلدة، وفي ما يتعلق بمشاكل الأسر أيضاً في الادخار قالت الدراسة أن من بينها هي قلة المدخرات، وتزايد المصروفات الشهرية وعدم كفاية الدخل الشهري ومحدوديته، وعن مشاكلهم في الاستثمار أوضحت الدراسة أن منها: قلة المدخرات ومحدوديتها وغياب الضمان، وضعف الثقة مع ارتفاع نسبة المخاطرة، وعدم وجود مجالات استثمارية لرؤوس الأموال الصغيرة.
وأوصت الدراسة بالإسراع في وضع الضوابط والأسس التي تكفل توفير التأمين الصحي للمواطن السعودي سواء كان عاملاً في القطاع الحكومي أو الخاص ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأن يكون هناك مزيد من الاهتمام بالرقابة على الأسعار لمختلف السلع وخاصة السلع الغذائية الأساسية، وإعادة النظر في أسعار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وهي الهاتف والكهرباء.
كما أوصت الدراسة الجامعات في القطاع الخاص بالاهتمام بفتح مجال لتدريس تخصصات رئيسية أو فرعية جديدة مثل إدارة المستشفيات و التأمين (الصحي وغيره) والسياحة والتطوير العقاري وما شابههما، ومن التوصيات ان تقوم البنوك بإنشاء صناديق تطوير أو استثمار لخدمة المستثمرين من طرف والشباب الراغبين في التملك والسكن من طرف آخر.
كذلك أوصت الدراسة إمارات المناطق والغرف التجارية بتطوير برامج الجذب السياحية وتحقيق التكامل مع ما تقوم به الهيئة العليا للسياحة حيث إن 75% من عينة الدراسة يقضون إجازاتهم التي تستغرق أسبوعين أو أكثر داخل المملكة، مع مراعاة تحسين جودة الخدمة ومراجعة الأسعار من قبل مقدمها ،وتقديم آليات مقترحة لتنمية مدخرات الأسر السعودية وأخرى لترشيد القرارات الشرائية.