ما الذي يحدث في القطاع العقاري؟

المقال

قد يظن البعض أن القطاع العقاري في المملكة في الفترة الأخيرة وصل إلى مرحلة خطيرة من جراء الارتفاعات المستمرة لأسعار العقارات، وهذا الرأي لا شك أنه محل تقدير واحترام ولكن قد يغيب عن البال أن القطاع العقاري في المملكة ظل حبيساً ولمدة سنوات عند أسعار غير عادلة وكان تقييم الأسعار سابقاً أقل من القيمة الحقيقية لتلك العقارات بالإضافة إلى أن هناك عوامل ساهمت بشكل أو بآخر في تزايد الأسعار ومن أهمها الطلب الحالي والذي يفوق العرض، والطلب المتوقع والذي يفوق العرض المتوقع على الأقل خلال الثلاث سنوات القادمة.
اللافت للانتباه أن أسعار العقارات في الدول المجاورة كالإمارات والكويت وقطر والبحرين وحتى الأردن تتفوق على أسعار العقارات في المملكة بنوعيها التجاري والسكني بالرغم من أن الطلب المحلي في المملكة يفوق الطلب المحلي في تلك الدول باستثناء الإمارات نتيجة للكثافة السكانية الموجودة في المملكة، الشيء الآخر هو أن المملكة بدأت تصبح أكثر دول المنطقة إغراءً للاستثمار نتيجة للانفتاح السريع على الاستثمار الذي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة، وجميع تلك الأسباب تشفع للقطاع العقاري أن يكون في مأمن من أي هبوط قادم علاوة على أن العائد على الاستثمار لا زال مطمئناً ولم ندخل بعد مرحلة المضاربات في القطاع العقاري والتي هي من أهم أسباب انهيار العقارات على مستوى العالم.
البدء في تطبيق قرار السوق الخليجية المشتركة كان ولازال من أكبر المحفزات لاستمرار توهج العقار، وحسب الإحصائية الأخيرة فإن مواطني دولة الكويت من أكثر مواطني دول الخليج دخولاً في السوق السعودية بعد تطبيق القرار، وكما هو معروف أن رجال الأعمال الكويتيين من أشد التجار الخليجيين تحفظاً ويتم دخولهم بشكل سريع يسبق الآخرين كما حدث في دبي قبل سنوات وهذا نقطة ايجابية تحسب للأشقاء في دولة الكويت وتدل على عقلية تجارية متميزة، ولا زال الكثير من الشركات الخليجية والعالمية تبحث عن فرص عقارية في المملكة مما يوحي بأن الأسعار لا زالت في ارتفاع.
المؤسف في الأمر هو أن استمرار ارتفاع الأسعار وبالأخص السكني منها يثقل كاهل المواطن البسيط فيما يتعلق بالسكن المملوك والمستأجر وهنا في اعتقادي أن الحل الأمثل ليس في انخفاض أسعار العقار السكني، فانخفاض الأسعار ب 30% أو أكثر لن يحل المشكلة لآن تملك السكن سيصبح صعباً في ظل الظروف السائدة من ارتفاع تكاليف البناء وزيادة التضخم، ولكن الحل في برامج حكومية مدروسة بالتعاون مع القطاع الخاص توضع لتسهيل عملية تملك المساكن من خلال تطوير سوق الرهن العقاري بشكل مختلف، حيث تقوم الحكومة بالمساهمة بالأرض والقطاع الخاص يقوم بتطويرها وبيعها بأسعار متوسطة تكون على أقساط ميسرة، ويتم تخصيص المساكن لذوي الدخل المحدود جدا ووفقاً لشروط معينة.
إن زيادة أسعار العقار قد تكون مفيدة لتجار العقار وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ولكن قد يستفيد منها أيضا صغار المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة من خلال الشراء في الشركات العقارية الموجودة في السوق السعودية والذي ستشهد طفرة قادمة في ما تبقى من عام 2008متزامنة مع تطوير سوق الرهن العقاري وارتفاع اغلب أصول تلك الشركات ومنها على سبيل المثال الشركات الحديثة والتي تعمل في قطاع التطوير العقاري، وبالتالي فإن الشراء والاستثمار في تلك الشركات يعادل الشراء والاستثمار في العقار المباشر بل قد يكون أفضل من خلال التحكم في عملية الدخول والخروج ومن خلال توفير النقد بشكل أسرع.
أذكر أن أحد رجال الأعمال المميزين عندما كنا سويا في زيارة إلى مدينة أبو ظبي في فبراير 2007أي قبل سنة تقريبا وكانت شركة صروح العقارية قد وجهت لنا دعوة لزيارة مشروعها الضخم في جزيرة الريم بغرض الاستثمار والمشاركة معهم وقال صاحبي إن أردت الاستثمار وتم الاقتناع بالفكرة فعليك بأسهم الشركة وكان سعرها في سوق أبو ظبي في ذلك الوقت 2.30درهم وقفز سعر الشركة نتيجة لمشاريعها العقارية الناجحة إلى 10.5دراهم خلال سنة واحدة فقط، فهل نرى بعض الشركات العقارية الموجودة لدينا بالرغم من تواضع بعضها من ناحية الأداء والأفكار والإدارة تسلك مسار صروح العقارية ؟ أعتقد نعم ولكن بشكل مختلف.
@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية