قال أحمد الشال، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مصرف دبي، "إن الصيرفة الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من الإبتكار". وأضاف الشال الذي يشغل أيضا منصب رئيس فريق عمل إدارة السيولة في المصارف الإسلامية التابع لمصرف الإمارات المركزي: "نشهد مرحلة من التوسع الكبير في تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية، والظهور الواعد لأسواق المال الإسلامية والمنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية". وتتبع السيد الشال نمو صناعة التمويل الإسلامي منذ ظهورها المتواضع قبل ما يزيد على ثلاثة عقود وتطورها السريع لتصبح صناعة عالمية مزدهرة ونابضة بالحيوية تستقطب اهتماما وإقبالا عالميا متزايدا يوما بعد يوم، وأوضح بأن مقداراً كبيراً من هذا النمو قد تركز مؤخرا على سوق الصكوك الإسلامية، المنتج المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمرادف للسندات التقليدية، حيث تقدر قيمة الصكوك التي تم إصدارها بأكثر من 90مليار دولار. وعن تأثير الاضطرابات التي عصفت بأسواق الائتمان العالمية مؤخرا على سوق السندات الإسلامية (الصكوك) أيضا، مما أدى ذلك إلى إحجام الشركات عن اصدار الصكوك لتمويل مشاريعها، أوضح السيد الشال بأن تداعيات هذه الأزمة لن تستمر طويلا، وستعاود الصكوك الإسلامية نشاطها الاعتيادي قريبا وتشهد ارتفاعا ملموسا مع اعتزام العديد من الحكومات على إصدار صكوك إسلامية، حيث تسعى كل من بريطانيا والصين واليابان لدخول سوق التمويل الاسلامي، وتستعدان لإصدار صكوك تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية قريبا. وأرجع الشال الإقبال المتزايد على "الوكالة" إلى ظهورها القوي كصيغة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وباعتباره بديلا أكثر قبولا من الودائع في التعاملات المالية للأفراد والشركات، والوكالة في المصارف الإسلامية هي عقد شرعي يودع المستثمر بموجبه المال لدى المصرف ليستخدمه بدوره في شراء أصول مالية. وفي المقابل يحصل المستثمر على عمولة وحصة من الارباح. وأضاف: "تعتبر اعتمادات المرابحة من الأدوات الإسلامية الأكثر شيوعا، وبديلا مناسبا للوكالة في الخدمات المصرفية للشركات. والمرابحة التي تمكن العميل من شراء وبيع بعض السلع المحددة المواصفات والكمية والسعر والحصول على عوائد على شكل ربح على هذه التجارة. ولكن إتمام هذا النوع من المعاملات متعب بعض الشيء حيث يتطلب الكثير من الوثائق والمستندات". وأشار السيد الشال إلى تطور منتجات المصارف الإسلامية قائلا: "لقد اتخذت التطورات الأخيرة في سوق المنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية شكلا جديدا يتجه نحو توفير المزيد من المرونة والخيارات في منتجات الإيداع والتمويل، كما تم مؤخرا إطلاق منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية مثل إيداع العملات والتمويل بالعملات الأجنبية بنسبة ربح بسيطة، مما أسهم في زيادة باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها المصارف الإسلامية، كما أن هناك المزيد من منتجات وأدوات التمويل الإسلامية المبتكرة سيتم إطلاقها قريبا تتمتع بفترات سداد مشابهة لمنتجات التمويل التقليدية ترافقها مرونة كبيرة في الإجراءات ". واختتم قائلا: "يمثل البطء في هيكلة المنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التحدي الرئيس الذي يواجه هذه الصناعة، فيما يحاول القادمون الجدد إلى سوق التمويل الإسلامية بعث روح التجدد والإبتكار في السوق، والتوصل إلى حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تماشي مثيلاتها في البنوك التقليدية". وتعتبر جمعية أسواق المال الإماراتية المؤسسة المعنية بصياغة المعايير المالية في أسواق المال في الدولة، وهي عضو في اتحاد الأسواق المالية، المظلة العالمية للهيئات المالية المحلية. وتعمل على توفير منبر للنقاش حول القضايا التي تؤثر على أسواق المال والتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات المالية في المسائل التي تعزز نمو أسواق الإمارات.
