وزير الصحة يوقف شركة تأمين صحي ويلغي تعاملاتها واتفاقياتها

اعتمد وزيرالصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع يوم أمس الاول (الاثنين) إيقاف إحدى شركات التأمين الصحي وإلغاء تعاملاتها بما في ذلك جميع الإتفاقيات المخالفة لوثيقة الضمان الصحي التعاوني وإلغاء جميع الاتفاقيات المخالفة لوثيقة الضمان الصحي وتغريم الشركة قيمة الأقساط المدفوعة للوثائق الوهمية على اعتبار ان الشركة لم تقم بتقديم أي خدمة للعميل سوى رفع الأسماء على نظام الجوازات.
أوضح ذلك الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف مشيراً الى أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني قامت بمتابعة وزيارة إحدى شركات التأمين من قبل فرق متخصصة لمتابعة الإلتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتم التحقق من عدم وجود إدارة خاصة بالتدقيق الداخلي(Internal Auditor) بالإضافة إلى قلة عدد الكادرالمخصص لإدارة المطالبات الطبية. وأكد الشريف في تصريح صحفي أنه تم مراجعة عينة عشوائية من قبل الفريق بالكامل والإطلاع على كافة التفاصيل الفنية والمالية ومن خلال ذلك وجد فريق العمل عددا من الملاحظات تمثلت في أن (70%) من العينة العشوائية هي اتفاقيات مخالفة للنظام بالإضافة إلى (60%) من عروض الأسعار من العينة العشوائية هي عروض أسعار مخالفة لنظام الضمان الصحي، وكذلك التعاقد مع غالبية العملاء تم بصورة مخالفة استثنت حصول المستفيدين على أحقيتهم بالتغطية التأمينية في العيادات الخارجية ويتم دفع مبلغ ضمان يتم استرداده عند انتهاء السنة التأمينية بالإضافة إلى إبرام عقود تتضمن عدة مخالفات منها عدم التقيد بحد المنفعة الأعلى السنوي المقرر نظاماً ومخالفة نسب تحمل متلقي الخدمة وكذلك إضافة شروط للعقد مخالفة للمنافع المحددة في بوليصة التأمين المعتمدة ومخالفة الحد الأعلى المخصص لعلاج الأسنان وتحديد حد منفعة أقل من المحدد في البوليصة المعتمدة.
وقال أنه جار الآن اتخاذ الإجراءات النظامية الأخرى بحق تلك الشركة مشيراً إلى ان الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تود التنويه بأنه يحق لمكفولي الشركات الخاصة الخاضعين للنظام بالمطالبة بالتعويض عن أية أضرار نشأت بسبب مخالفة وثيقة التأمين الموحدة أو نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأهاب الشريف بكل المعنيين في العلاقة التأمينية من شركات تأمين وشركات عاملة بالإلتزام بالنظام والوثيقة الموحدة. مؤكداً أنه سيتم تنفيذ زيارات مماثلة لأطراف العلاقة التأمينية للتحقق من وصول حق المؤمن عليهم صحياً.