السلطان: يجب تحديد أرقام استهلاك الأدوية والاحتياجات المستقبلية منها بصورة أكثر دقة واحترافية

الهدر الدوائي يصل إلى 18% من مجموع الأدوية المصروفة من قبل المستشفيات الحكومية

ازداد الاهتمام في الفترة الأخيرة بظاهرة الهدر الدوائي المتنامية والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف تأمين الأدوية للمحتاجين، وشدد بعض المتخصصين في القطاع الدوائي في المملكة على أهمية معالجة هذه الظاهرة والحد منها والتحكم الفعال في صرف الادوية وتحسين طرق التخزين. وقال الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن الدراسات المستقلة أظهرت أن نسبة الأدوية المهدرة بالمملكة تصل إلى حوالي 18% من مجموع الأدوية المصروفة من قبل المستشفيات الحكومية وتصل إلى 9% من الأدوية المشتراه من الصيدليات الأهلية، وتتجاوز قيمتها المليار ريال سعودي، وخلصت دراسة إلى النسبة الأكبر من الأدوية هي ذات مصادر خارجية، وتؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري للمملكة دون أية فائدة تذكر. وأضاف أن أسباب الهدر تكمن في ضعف برامج شراء الأدوية في القطاعات الحكومية، ووصف الأدوية غير المبرر من الأطباء، ونقص المعلومات الدوائية التي من الضروري أن يقدمها الصيدلاني للمريض مباشرة من خلال تفعيل دور (المناصحة الدوائية)، وقلة وعي بعض المرضى، وتكدس الأدوية في مستودعات بعض القطاعات الحكومية، وبعضها يفتقر للشروط الفنية، وكذلك ندرة الكوادر الفنية الوطنية المؤهلة في مجال إدارة مستودعات الأدوية ونقص برامج التوعية والتثقيف الدوائي الموجهة للجمهور. وقال السلطان بأن الاحتياجات من المخزون الدوائي يتم تقديرها بناءً على أرقام استهلاك السنوات الماضية بالإضافة إلى متوسط نسبة نموالاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية، وفي بعض الأوقات يتم إضافة هامش من المخزون تحسباً للظروف الطارئة والاحتياجات الخاصة، ولكن للأسف فإن هذا التقدير وعلى الرغم من أنه يتم بواسطة الحاسب الآلي في كثير من الأحيان إلا أن الواقع يفصح عن هدر واسع وخطير للمخزون الدوائي، وبالتالي للموارد المالية. ولعل من الضروري أن يكون مستودع الدواء تحت إشراف صيدلاني مرخص، وأن يتمتع بجميع الشروط الفنية الواجب توفرها حسب لوائح نظام (المنشآت والمستحضرات الصيدلية) الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، حيث توجد العديد من الشروط الفنية من ناحية درجة الحرارة والرطوبة ومواصفات المبني ووسائل الحفظ وغيرها. وضرورة تطبيق (ممارسات التخزين الدوائي الجيد GSP)، واقترح السلطان لحل هذه المشكلة تفعيل برامج (المناصحة الدوائية) بواسطة صيادلة مؤهلين سواء في صيدليات المستشفيات أو الصيدليات الأهلية، وإطلاق برامج توعية دوائية على المستوى الوطني، والاستفادة من التجارب شراء الأدوية الناجحة في بعض القطاعات الحكومية بالمملكة، وتوفير دليل إجراءات واضح ومكتوب لتخزين وصرف الأدوية، وأخيرا تحديد أرقام استهلاك الأدوية والاحتياجات المستقبلية منها بصورة أكثر دقة واحترافية .
وقالت مها الرشيد المحاضرة في كلية الصيدلة قسم الصيدلة الاكلينيكية بجامعة الملك سعود إن معدل النفقات الشخصية الصحية الخاصة بالأدوية الوصفية قد تزايد أكثر من 10% منذ 1997م، وقد أوضحت عدة دراسات أن التكلفة العلاجية الباهظة من أهم أسباب استخدام العلاج بأقل مما هو موصوف، ونادرا ما يتم مراجعة ما اذا كان المريض ياخذ الدواء كما وصف له أو مناقشة العوائق المادية لنفقات العلاج. كما أن بعض اعضاء الفريق الصحي تنقصه المعلومات لمعرفة البدائل الارخص وغالبا ما يحتاج المريض لمعرفتها. ولذلك يجب أولا التعرف على المريض الذي يواجه مشاكل في النفقة للتقليل من ضغط النفقات العلاجية. وفي دراسة أمريكية على المرضى بأمراض مزمنة كانت تكلفة العلاج من أهم أسباب الاستخدام الغير أمثل للدواء، وكان من أهم أسباب عدم تنبيه أو طلب العون من الفريق الصحي عدم سؤال المريض عن العوائق المادية وأيضا عدم الشعور بان الفريق الصحي يستطيع المساعدة. وفي دراسة أخرى لمعرفة العوائق أمام مناقشة التكلفة العلاجية مع المريض، 80% من الأطباء يجهلون أسعار الأدوية وثلث العينة فقط يجدون منفذاً سهلاً يمدهم بالمعلومات اللازمة.
وحول طرق التقليل من تكاليف النظام العلاجي للمريض قالت الرشيد إنه يمكن تطبيق العديد من التجارب والأعراف والعادات الوصفية مثل تجربة تقسيم حبة الدواء pill-splitting)، استخدام الأدوية الجنيسة ( generic)، أو التقليل من استخدام نظام الصيدلية المتعددة polypharmacy ) والذي يؤدي إلى مضاعفة الأدوية من تعدد الأطباء أو الصيدليات.