تشغيل المستشفيات .. ضرورة المراجعة

البيت العربي

مريض يراجع أهم المراكز الطبية الخاصة ويدفع الآلاف لأكثر من سنة. أجريت له عملية في الأنف بحجة أنها السبب في معاناته. أعطي أكثر من خمسة أنواع من المضادات الحيوية بدون جدوى.
المشكلة أن المريض كان يعاني من ورم سرطاني في الحلق والغدد اللمفاية (Nasopharyngeal Carcinoma) لم يكتشفه أكثر من مركز طبي خاص.
شاب يراجع أرقى المستشفيات الخاصة وبعد مراجعات امتدت لأكثر من سنة ومعاناة كبيرة ودفع مبالغ طائلة لم يتوصل أي من المستشفيات إلى تشخيص الحالة. المريض كان يعاني ورم الخلايا اللمفاوية، وقد تسبب التأخر في التشخيص إلى أن يصل الورم إلى الكبد وفقرات الظهر والأضلاع.
مريض آخر يدخل إلى إحدى المستشفيات الخاصة ذات الصيت الذائع بنزيف حاد. أدخلوا المريض إلى العناية المركزة وكان لديه نقص حاد في صبغة الدم (الهيموغلوبين) ثم بدأوا بإعطائه في كل يوم وحدة دم واحدة. بعد ثلاثة أيام بقي الهيموغلوبين 76جم (الطبيعي أكثر من 12جم). ولم يجر للمريض منظار المعدة لمعرفة سبب النزيف وعلاجه.
مريض اشتكى من تنمل في الوجه دخل إلى مستشفى خاص 7نجوم وعملت له أشعة مقطعية ثم أشعة مغناطيسية، ثم شخصه خطأ على أنه جلطة في المخ. الجدير بالذكر أن الأشعة المغناطيسية كانت كافية.
شاب يزور مستشفى بسبب ارتفاع انزيمات الكبد فيأخذون عينة من كبده. ولكن قراءة العينة كانت خطأ لايمكن أن يقع فيه طالب طب. ثم يعطى المريض مزيجا من الأدوية لا يمكن أن يُعطى لمريض واحد (بريدنيزلون، وإف كي، وسايكلوسبورين) بحجة أن لديه التهاباً مناعياً في الكبد مع العلم أن العينة ليس فيها سوى تشحم.
شاب سبق له زرع كلية راجع مستشفى كبيراً خاصاً. أدخلوه العناية المركزة ثم أخرجوه منها بعد أن طمأن الفريق المعالج أهله إلى أن الأمور ممتازة. ولكن المريض يعود مجددا للعناية المركزة وتتدهور حالته وينتقل إلى رحمة الله. الفرق بين دخوله على قدميه وحمله على النعش لايصل إلى ثلاثة أيام. المصيبة أن المستشفى لم يدرك أن التسمم الدموي البكتيري (Bacterial sepsis)كان موجودا.
هذه حالات وقفت على تفاصيلها، وغيرها كثير ولكني حرصت أن تكون الأمثلة متنوعة وتغطي أهم المستشفيات والمراكز الكبيرة وفي أكثر من مدينة (الرياض، وجدة). هذه المستشفيات والمراكز هي التي ستكون مسؤولة عن تشغيل مستشفيات وزارة الصحة، وهي التي ستباشر علاج المواطنين بعد التأمين الطبي وقبله. ولذلك فلا بد من أن تكون هناك آلية متابعة لضمان الجودة. كما أن هناك ضرورة لإنشاء محاكم طبية تتابع الحالات التي تقع ضحية الإهمال أو الخطأ التشخيصي الناتج عن قلة خبرة الشركة المشغلة، وتعويض المريض أو ذويه بمبالغ كبيرة تكون رادعا عن تكرار تلك الأخطاء. سبق أن نوهت قبل سنين إلى أن الدية حسب قيمتها الحالية تحتاج إلى إعادة تقييم (مائة ناقة تعادل خمسمائة ألف ريال على الأقل)، وأحمد الله أن هناك لجنة تدرس تعديل الدية.