98% من السكان يرون أن مبررات ارتفاع أسعار السلع التموينية غير منطقي

في دراسة حديثة لجمعية المستهلك الإماراتية:

أكد مسح ميداني قامت به جمعية المستهلك الإماراتية لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة ان 98% من الأفراد يعتقدون بأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية غير منطقية.
ووفقا للدراسة التي شملت كافة فئات المجتمع من مختلف القطاعات والجنسيات وفئات السن، والتي استهدفت بشكل خاص أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الرواتب كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة لبعض التجار والمستثمرين.
فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي في الدولة، حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلعاً معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات، وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة، حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل السلطات المعنية، وأصبح المستوردون والتجار والمسوقون والمستهلكون والخدمات الحكومية أطرافا في المشكلة والحل، مما يؤكد أن هنالك ارتفاعات سعرية متواصلة، كما تشير نتائج الاستبيان إلى أن هنالك زيادة في حجم الإنفاق الشهري على السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الأسعار، حيث بلغ متوسط نسبة الزيادة لجميع أفراد العينة 18%.
وأكدت الدراسة إلى هناك أسباباً داخلية وخارجية لارتفاع الأسعار من أهمها: ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمحلات. وبروز ظاهرة الاحتكار من قبل شريحة من المتعهدين والموزعين.
وعدم وجود جهة رقابية من ذات الاختصاص، وعدم فعالية إجراءات لردع للمخالفين. وارتفاع مستوى التضخم ووجود فائض مالي في الأسواق. وعدم تحديد الأسعار في بعض المحلات التجارية. والزيادة المعلنة عن الرواتب في وسائل الإعلام المختلفة. وقلة الوعي واللامبالاة لدى المستهلكين. وعدم فعالية جمعية حماية المستهلك بسبب عدم توفر الدعم الكافي لها.
وحددت الدراسة الأسباب الخارجية لارتفاع الأسعار منها: ارتفاع أسعار خدمات الشحن البحري والجوي وخدمات التأمين بأنواعه، وأصبحت سببا مباشرا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وكذلك ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ. وتراجع سعر صرف الدولار وعلاقته بالدرهم مقابل اليورو. وارتفاع تكاليف التشغيل (الإيجارات - الوقود والطاقة - المواد الأولية - الشحن...). وارتفاع أسعار البترول حيث أثر ذلك على أسعار المواد التي يدخل النفط في عملية إنتاجها. والتسعير الجغرافي حيث أن المواد المصدرة لدول الخليج تسعر بشكل خاص وبأسعار أعلى منها إذا ما قورنت بأسواق الدول الأخرى.
وتوقعت الدراسة أن هناك مشاكل مستقبلية اقتصادية واجتماعية تتمثل في: زيادة مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة. وعدم تمكن الأسر من الادخار وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي. وانخفاض المستوى المعيشي للأفراد مما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد. وصعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد. وارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن عمل. ولجوء بعض الأسر إلى مغادرة الدولة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي ونسبة الإنفاق. وضعف فرص تعليم وتطوير الأبناء بسبب عدم القدرة على دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية. والانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والأهداف إلى سبل توفير ضروريات الحياة. وزيادة نسبة الإقراض من البنوك. وظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض. والتأثير المباشر على العائلات من ذوي الدخل المحدود (مصروفات عالية ودخل أقل) مما يؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف، بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة والعيش الكريمة. وانتشار ظواهر سلبية في المجتمع مثل (البحث عن الكسب غير المشروع). وعدم مقدرة الأسر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء. وزيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية وحالات الاكتئاب والإحباط التي ستؤثر على الإنتاجية وتؤدي إلى التقصير في العمل وعلى المشاركة في عملية التنمية. وانخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي للأفراد بسبب الاستغناء عن بعض الضروريات. وظهور ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسر. وزيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية مما يؤدي إلى المشاكل الأسرية وضعف الإنتاجية. والعزوف عن الزواج وتكوين الأسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها. وارتفاع نسبة الطلاق بسبب عدم الاستقرار المادي للأسر مما سيؤدي إلى حدوث مشاكل أسرية وعدم تمكن أرباب الأسر من تغطية الاحتياجات في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
وأوصت الدراسة بأهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر. ونشر ثقافة الادخار "الوعي الاستهلاكي" لدى أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع. ووضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب. وتشجيع الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية. وتحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري. والعمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب من مصلحة التاجر والمستهلك. ودعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها وتقديم التسهيلات لها. وإنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها للدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات. وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك الاماراتيه وتقديم دعم كبير لها لتنشط في مجالات الأسواق والأسعار والرقابة. ومتابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، ووضع عملاء سريين لضبط المحلات المخالفة. وتوعية المستهلكين وتوجيههم تجاه عمليات الغش التجاري والاستغلال. وربط معدلات رواتب الأفراد بمعدلات التضخم. الاستثمار في مناطق الإنتاج (المناطق الغنية بالثروة النباتية والحيوانية والأيدي العاملة الرخيصة). وإعادة تسعير الخدمات الحكومية (التعليم - الصحة - الخدمات العامة).