العكاس: مشروع تخصيص خدمات الرعاية الاجتماعية في مراحله النهائية

الرفع بالمشروع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى

يشهد مشروع تخصيص بعض خدمات الرعاية الاجتماعية مراحله النهائية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة الخاصة بالمشروع في الفترة القريبة المقبلة.
كشف عن ذلك معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس وقال إن الاتجاه نحو تخصيص خدمات الرعاية الاجتماعية يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية فيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية في كافة المجالات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها، وكذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 219وتاريخ 1423/9/6ه القاضي بالموافقة على قائمة الأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وأنواعها ومنها خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها.
وأوضح العكاس في هذا السياق أن الوزارة سبق أن أعدت خطة عمل بهدف تطوير استراتيجية متكاملة لتخصيص الخدمات الاجتماعية مبيناً أن من أهم ما اتخذته في هذا الإطار خلال العام المالي 1428/1427ه توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1427/6/29ه تركز في أهم بنودها على العمل لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير استراتيجية تخصيص بعض النشاطات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة بغرض تحسين مستوى تلك الخدمات وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لتقديمها مما يتيح للوزارة - على نحو أفضل - العمل في مجالات التخطيط والتنظيم والإشراف على تلك الخدمات، كما تتضمن الاتفاقية - وفق ما صرح به معاليه - تولي الهيئة العامة للاستثمار في المجالات التي تظهر الدراسة جدوى تخصيصها إصدار التراخيص والترويج للفرص الاستثمارية للمستثمرين.
كما ذكر معاليه أنه تم اسناد مشروع استراتيجية تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية لمكتب استشاري عالمي يتولى دراسة كافة الجوانب التنظيمية والإجراءات اللازمة آخذاً في الحسبان التجارب الدولية الناجحة وأسلوب تقديم هذه الخدمات في تلك الدول.
وبين العكاس أن الدراسة تهدف إلى تحديد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 1423/3/23ه وأيضاً بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية مشيراً إلى أن المشروع في مراحله النهائية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة في الفترة القريبة المقبلة - بإذن الله - وسترفع الاستراتيجية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمراجعتها وانهاء إجراءات اعتمادها.
وأكد العكاس في هذا السياق أن ما نشر مؤخراً في بعض الصحف المحلية ونسب إلى مصدر لم تسمه الصحيفة من أن الوزارة أسندت مهمة التخصيص إلى إحدى الشركات وأن الوزارة تعمل حالياً في جمع السير الذاتية لمتخصصين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس استعداداً لترشيحهم للعمل في الشركة التي ستتولى العمل في النشاط الاجتماعي ليكونوا مستشارين وتنفيذيين وفق ما جاء في الخبر أمر لا أساس له وهو يفتقر إلى الدقة ومن ذلك ما تضمنه الخبر من أن الوزارة تهدف - ضمن ما تهدف إليه - إلى تخفيف العبء المادي على الوزارة وميزانية الدولة نتيجة استنزاف بعض القطاعات لمبالغ كبيرة، وفي هذا الجانب تحديداً قال العكاس إن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه خدمة المواطن ورعايته التي تكفلت بتحقيقها بوصفها حقاً من حقوقه وهي لم ولن تبخل في تقديم كل ما يحتاجه المواطن من خدمات انطلاقاً من واجباتها الأساسية التي نص عليها نظام الحكم وهو ما لا يتعارض مع التخصيص الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ويتيح المجالات أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنمية.