رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان امس ان قيام (اسرائيل) بخفض كميات المحروقات والكهرباء التي تزود بها قطاع غزة يشكل "عقابا جماعيا" ضد السكان المدنيين. وقالت المنظمة في بيان ان "دفاع إسرائيل الواجب عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية غير القانونية لا يبرر ضرب الحصار الذي يحرم المدنيين من الطعام والوقود والعقاقير الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، وهي سياسة ترقى الى درجة العقاب الجماعي". واضافت ان "إسرائيل هي القوة المحتلة وما زالت مسؤولة عن سلامة سكان غزة البالغ عددهم 1.4مليون نسمة"، موضحة ان "سكان غزة يبقون معتمدين بشكل شبه كلي على (اسرائيل) في توفير الوقود والكهرباء والعقاقير الطبية والطعام وغيرها من السلع الاساسية". وكانت (اسرائيل) التي تفرض اغلاقا على قطاع غزة منذ حزيران (يونيو) 2007بعد تولي حماس السلطة في القطاع، قامت بتعزيز القيود عبر فرض حصار في 17كانون الثاني (يناير) على الاراضي الفلسطينية في اطار ردها على اطلاق الصواريخ. وأدى هذا الحصار خصوصا الى خفض امداد قطاع غزة بالوقود والتيار الكهربائي. من جهة اخرى، قالت "هيومن رايتس ووتش" ان "قرار اسرائيل تقييد الوقود والكهرباء على غزة انتقاما من الهجمات الصاروخية ينتهك احد المبادئ الاساسية بالقانون الانساني الدولي". واضافت ان ذلك "ينتهك واجب اسرائيل باعتبارها قوة محتلة بان تحمي صحة وسلامة السكان الخاضعين لاحتلالها". وقالت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان في (اسرائيل) ان خفضا اضافيا ب 1.5ميغاواط للكهرباء التي تبيعها (اسرائيل) لقطاع غزة سيطبق ابتداء من يوم امس (الخميس).
