من أجل الوطن والمواطن

ظلت وزارة الصحة على مدى عام كامل تبحث وتنقب عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بشأن ايجاد حزمة من المعالجات الناجعة لوقف تصاعد أسعار الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً معاً ونتيجة ذلك تبين أن اسباب ارتفاع اسعار الادوية او بمعنى ادق عدم ثبات اسعارها يعود للتذبذب الذي صاحب العملات الاجنبية طيلة الفترة الماضية ليلقي ذلك بانعكاساته السلبية على سوق الأدوية.
وانطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن تحركت وزارة الصحة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - فأصدرت عقب انتهاء دراساتها لعوامل تذبذب الاسعار جملة من القرارات التي يتم العمل بها اعتباراً من 1429/1/23ه الموافق 2008/2/1م وذلك باعتماد تعديل جميع اسعار الادوية الى الريال السعودي وتخفيض اسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر بنسبة 1% عن كل سنة، وفي ذات الوقت تم التوجيه بعدم تخفيض اسعار تصدير الأدوية الهامة والحساسة والتي لا يوجد لها بدائل على ان تراجع كل حالة على حدة.
وبموجب تطبيق هذه الآلية استطاعت الوزارة ان تتوصل الى تخفيض او المحافظة على نفس اسعار 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة، كما لجأت الوزارة الى تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الامر الذي سيفضي الى ثبات اسعار الأدوية ويباعد بينها وتذبذب اسعار العملات مقابل الريال مستقبلاً.
وحتى لا يتضرر احد لم تترك الوزارة الأطراف الأخرى دون تشاور.. حيث عقدت الاجتماعات التشاورية مع التجار ووكلاء الأدوية، وجميع الاطراف المعنية بشأن الادوية حتى تكون قرارات ملزمة ومرضية في ذات الوقت.
ولسنا في حاجة للتأكيد على ان وزارة الصحة تعمل دائماً على تقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والمقيمين، ولعل خفض اسعار الادوية يجيء في وقت حساس وهام حيث تعمل العديد من الشركات والمنتجات على رفع اسعارها في سباق محموم وهو الأمر الذي القى بأعباء كثيرة على المواطن، كذلك يجيء خفض اسعار الأدوية ليصب في مصلحة الوطن والمواطن وليكون اسهاماً مقدراً في تخفيف الاعباء التي ربما خلفتها زيادة اسعار السلع الغذائية.
وستبقى وزارة الصحة تواصل رسالتها المنوطة بها وهي تجهد النفس في كل حين من اجل خدمة ترضي اولاً الله تعالى وتحوز رضا المواطن وتجد تقدير ولاة الأمر - يحفظهم الله -.
والله الموفق،،،
@ وزير الصحة