قرار مجلس الوزراء بالتعجيل في إصدار الرهن العقاري خطوة إيجابية وتحالفنا بداية فعلية لإيجاد حلول الأزمة الإسكانية

في تعليق له بعد زيارته لشركة "سهل".. رئيس مؤسسة التمويل الدولية:

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لارس ثانيل ان قرار مجلس الوزراء القاضي بالتعجيل بإصدار نظام الرهن العقاري ووضع التشريعات والأنظمة الضابطة له، خطوة إيجابية وغاية في الأهمية، خصوصاً أن آلية تطبيق قانون الرهن العقاري يمر بفترات طويلة حال بدأ تطبيقه ويعتبر في غاية الأهمية لنمو أي سوق في العالم وللسوق السعودية على وجه الخصوص.
واعتبر السيد ثانيل الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية برعاية وزير المالية مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم تمويل طويل الأجل لشركات تمويل شراء المساكن للمواطنين، خطوة في غاية الأهمية لمؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات السعودية الأطراف في تلك الاتفاقية، في بداية إيجاد الحلول للمشكلة الإسكانية في المملكة، إلا انه اعتبرها ليست الحل بذاته، معللاً ذلك بالحاجة هائلة في السوق السعودية للحصول على مساكن والتي تقدر بمليوني وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة.
وقال السيد ثانيل ان مؤسسة التمويل الدولية وهي المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي مهتمة بدعم قطاع الإسكان في المملكة وانها في هذا الصدد شاركت في تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" بالمشاركة مع شركة دار الأركان والبنك العربي الوطني وشركة مملكة التقسيط.
وجاءت تصريحات السيد ثانيل في أعقاب زيارة قام بها على رأس وفد من المؤسسة للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، حيث التقى برئيس مجلس الإدارة يوسف الشلاش والرئيس التنفيذي عبداللطيف الشلاش والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الدكتور روبير عيد وطارق الجارالله عضو مجلس إدارة شركة دار الأركان ومدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود القصير.
واستمع السيد ثانيل ومرافقوه إلى عرض عن السوق السعودية وخاصة في قطاع الإسكان والخطوات التي قادت إلى تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" منذ أن أخذت شركة دار الأركان زمام المبادرة في الاستثمار في قطاع تطوير المساكن والبحث عن آليات لتمويل المواطنين لرفع قدرتهم الشرائية عبر تمويل طويل الأجل يمتد إلى 20عاماً الأمر الذي قاد إلى تأسيس شركة مملكة التقسيط التي نجحت في إصدار وتسويق أول صكوك إسلامية مدعومة برهن الأصول للحصول على تمويل لمشاريع دار الأركان من الأسواق الدولية، وما تلا ذلك وترافق معه من نشأة العلاقة بين مملكة التقسيط ومؤسسة التمويل الدولية التي دعمت خطوات إصدار الصكوك وتسويقها، حتى توقيع مذكرة التفاهم بين شركات دار الأركان ومملكة التقسيط ومؤسسة التمويل الدولية وشركة HDFC الهندية لتطوير فكرة التمويل الإسكاني عبر تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن ودخول البنك العربي الوطني شريكاً بحصة رئيسية ودعم كبير في التسويق عبر منافذ فروع البنك في جميع مناطق المملكة.
وعن توقعاته لمستقبل شركات التمويل الإسكانية كشركة "سهل" في تحسين البيئة الإسكانية في المملكة، قال السيد ثانيل : "إن الحصول على التمويل هو عامل مهم جداً لرفع القدرة الشرائية للمستفيدين من الوحدات السكنية ومجال التمويل الإسكاني هو مجال استثماري رئيسي، وبالأخص في المملكة حيث يشكل صغار السن الأغلبية في إجمالي عدد سكان المملكة والذين تزيد حاجتهم للحصول على مساكن بمرور الزمن ما يدلل على الحاجة الملحة لوجود شركات التمويل الإسكانية التي أتوقع لها مستقبلاً ذا جدوى اقتصادية عالية".
واختتم السيد ثانيل تصريحه بالقول : "إن إيماننا بوجود أسماء قيادية وذات سمعة وفي طليعة من يستطيعون الارتقاء بالسوق السعودية ضمن الشركاء المؤسسين في الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"" كان هو الدافع لأن نكون ضمن شركاء الشركة السعودية لتمويل المساكن"سهل".
وكان قد حضر الاجتماع عبد الرحمن المفضي المدير التنفيذي للمملكة لدى مجموعة البنك الدولي كما حضره من جانب مؤسسة التمويل الدولية كل من السيد مايكل إيسكس المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد جولريز هودا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأستاذ وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمملكة ومسؤول الاستثمار الاقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد هيون شان شو المساعد المختص لرئيس مؤسسة التمويل الدولية.
يذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن كانت أول شركة سعودية تحصل على ترخيص التمويل الإسكاني من مؤسسة النقد السعودي ووزارة التجارة، بمشاركة كل من دار الأركان ومملكة التقسيط والبنك العربي الوطني ومؤسسة التمويل الدولية IFC وقد بدأت نشاطها مؤخراً في تقديم خدمات التمويل لشراء المساكن للمواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي - تهتم بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات، وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود، ففي العام المالي 2007م استثمرت مؤسسة التمويل الدولية تعهدات ما قيمته 8.2مليارات دولار، فضلاً عن ترتيب 3.9مليارات دولار إضافية من خلال القروض المشتركة والتمويل الهيكلي، لنحو 299مشروعا استثماريا في 69بلداً من البلدان النامية، كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في 97دولية حول العالم.