الأمير تركي بن طلال يدعو إلى ربط مواجهة التحديات ب"الأعمال الخيرية"

شدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على ضرورة مواجهة التحديات التنموية من خلال الجهود الطوعية الخيرية ووضعها في برامج ومشاريع تنموية مستدامة تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً وتهميشاً بهدف النهوض بأوضاعها المعيشيه والحياتية
وقال خلال مشاركته في جلسة العمل الخاصة في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حول "توجهات العطاء العربي": "إن التحديات العربية تشمل إلى جانب العديد من القضايا: أزمة الهوية، كيفية الوصول إلى الرفاه الاجتماعي، والحاجة لمأسسة العمل الخيري.
وأشار إلى أن الأمير طلال كان رائداً في ترجمة شعار "مأسسة العطاء الخيري" من خلال تجربة عربية دولية إنسانية تنموية انطلقت منذ ثمانية وعشرين عاماً حينما بادر سموه بمباركة ومساندة قادة دول الخليج العربي بتأسيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند". وقد ساهم الأجفند منذ تأسيسه في عام 1981و حتى نهاية عام 2007في دعم و تمويل 1154مشروعاً استفادت منها شرائح كبيرة في أكثر من 131دولة حول العالم . وأضاف الأمير تركي أن المنطلق الأساسي الذي اعتمده الأمير طلال في مجال العمل الخيري أنه يجب أن يكون المستفيدون من العمل التنموي جزءاً منه، فبدلاً من أن تعتاد تلك الشرائح على الصدقات والزكاة والاستجداء وانتظار المقسوم، كان لا بد لها أن تكون قوى منتجة تعتمد على ذاتها. وشدد على أن أهمية مأسسة العمل الخيري تكمن في أنها: شخصية اعتبارية قانونية تستطيع الحكومات أن تتعامل معها، وهوية مؤسساتية تحفز القطاع الخاص على تحمل مسؤولية اجتماعية، وتساعد على التشبيك بين المؤسسات مما يعظم النتائج. وتساعد على التركيز وعدم بعثرة الجهود والازدواجية في المبادرات. وتوفر قاعدة معلوماتية مشتركة تساعد على صياغة الخطط، ودمج الشباب وتفعيل طاقاتهم مما ينمي انتماءهم الوطني.
وأكد الأمير تركي على أنه من أجل تفعيل دور مؤسسات العطاء والخير العربي في العملية التنموية ومواجهة العوائق التي تحد من إبداعاتها، يستلزم أن تركز تلك الجمعيات والمنظمات على الكفاءات البشرية والقدرات التنظيمية التي تساعدها في المشاركة في صنع السياسات وتنفيذها. كما يجب على مؤسسات العطاء والخير العربي أن تطور الكيفية والآلية التي من خلالها ستشترك مع مؤسسات القطاع الخاص في خلق المشاريع التنموية المستدامة.