المجلس الاقتصادي الأعلى وكنوز أفريقيا

يلحظ المتابع للأحداث خلال السنوات القليلة الماضية أن تحركات كل من أمريكا ودول الاتحاد الأوربي واليابان وروسيا والصين والهند كل هذه الدول يجمع تحركها قاسم مشترك واحد هو الاهتمام المتنامي بقارة أفريقيا.. فلماذا كل هذا الاهتمام بالقارة السمراء يا ترى؟.. ألانها القارة العذراء التي تعتبر اليوم بمثابة حديقة العالم لخلوها من الملوثات الصناعية أم لوفرة الكثير من الخامات الطبيعية فيها كالذهب والألماس والمعادن الأخرى علاوة على كونها خزانا جوفيا يحوي المستكشف منه الآن على10% من احتياطيات العالم من البترول أم لأنها تضم أكثر من 720مليون نسمة يُنظر لهم من قبل كل الدول الصناعية الكبرى بنظرة فوقية فلا تراهم إلا مجرد أسواق استهلاكية تلتهم ما يُصنع لهم وفق كميات تحدد إما بجداول ورسوم بيانية أو على هيئة شرائح ونسب مئوية تضعها تلك الدول الصناعية بدراساتها الاقتصادية وخططها المستقبلية، أم لكون هذه القارة ذات موقع إستراتيجي متوسط بالنسبة للعالم تملك الكثير من المقومات الاقتصادية والبيئة النظيفة والثروات البحرية الغنية مع ما يضاف لذلك من خصوبة لأراضيها ووفرة بمواردها المائية التي من الممكن استثمارها لتمد العالم بسلة غذاء وفيرة ومتنوعة.
إن دول العالم الصناعية اليوم تتسابق في خطب ود أفريقيا فنجدها تحث الخطى مسرعة بهذا الاتجاه وما يميز حراكها هذا هو المناشدة الجماعية لدول تلك القارة كافة وخير ما يدلل على ذلك الحراك الجماعي هو الإعلان الختامي لمؤتمر الدول الصناعية السبع الذي عُقد بجرين إيجل بأسكتلندا في شهر يوليو عام 2005م حيث تضمن ذلك الإعلان استعداد تلك الدول الصناعية السبع لتقديم مساعدات مالية لدول أفريقيا وبمقدار خمسة مليارات دولار سنوياً ولمدة عشر سنوات مع شطب الديون عن أكثر من عشرين دوله من الدول الأشد فقراً فيها وذلك لرفع مستوى المعيشة بالقارة السمراء تمهيداً للدخول معها باستثمارات كبرى، وبعد فترة وجيزة من انقضاء ذلك المؤتمر قام الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون بالإعلان عن إنشاء مؤسسة تحمل اسمه وبرأس مال قدره 200مليون دولار تم جمعها عن طريق التبرعات والهبات ومن أهم أهداف هذه المؤسسة هو مكافحة كل من الفقر والمرض والنزاعات الدينية وتغير المناخ ووضع آلية الحكم من خلال وضع نظام إداري شفاف يخدم كافة الدول الافريقية ليتم بواسطته مكافحة الفساد الإداري المتفشي هناك مع وضع برامج تحدد الأسلوب الأمثل لسير العمل بالمشاريع الاقتصادية بدول إفريقيا ولم تكن المؤسسة المذكورة تسعى لتقييم أو مساعدة دولة أفريقية بعينها وإنما قصدت من إنشائها رفع المستوى المعيشي بالقارة تهيئةً لما سوف يوضع بها من استثمارات ضخمه مستقبلاً، وبعدها وفي عام 2006م عقدت القيادة الصينية مع رؤساء وقادة أربعين دوله أفريقية اجتماعاً ببكين لمناقشة سبل تدعيم العلاقات بين الصين ودول قارة أفريقيا فقدمت الحكومة الصينية المساعدات المالية الضخمة والمساعدات الفنية العالية المستوى بهدف الاستثمار بإفريقيا بمشاريع البنية التحتية والصناعة والزراعة والمواصلات ومشاريع الطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية، وفي السياق نفسه انعقد مؤخراً في لشبونة بالبرتغال مؤتمر على مستوى الرؤساء ضم سبعين رئيس دوله أوربي وأفريقي ركزوا بمناقشتهم على سبل تطوير العلاقة الاقتصادية بين كل من دول الاتحاد الأوربي ودول إفريقيا عبر محاولاتهم إيجاد صيغ عمل مشتركة لإزالة المعوقات التي تحول بين قيام ارتباط استثماري يخدم القارتين، أما بالنسبة للهند فلها نشاط واضح واتصالات وثيقة بالعديد من دول إفريقيا وقد دعت فيما مضى إلى قيام مؤتمر على مستوى عال وكبير للتشاور بينها وبين دول القارة الإفريقية لدعم التعاون الاقتصادي بين الطرفين إلا أنه تم تأجيل هذا المؤتمر لوقت لاحق، أما روسيا واليابان فلهما نشاط واضح بأفريقيا أعتذر للقارىء الكريم عن حصر منجزاتهم هناك حتى لا يطول المقال عليه ومن الجدير بالذكر أن اهتمام الدول المذكورة بقارة إفريقيا لم يكن وليد تلك التواريخ التي أشرت لها أعلاه وإنما كان بعضها منذ خمسينيات القرن الماضي كما هو الحال بالنسبة للصين وروسيا حيث أقامت كل منهما علاقات مع العديد من دول القارة المعنية أما بالنسبة لفرنسا وبريطانيا فقد تواجدتا بالقارة السمراء منذ بدء حقبة الاستعمار.
يبدو أن همَّ الاستثمار واقتناص فرصه المناسبة بات يؤرق جميع الدول المتقدمة بالعالم كما يؤرق في الوقت نفسه الدول ذات الوفرة المالية كدول الخليج العربي ومنها المملكة التي حققت موازناتها المالية كغيرها من الدول المنتجة والمصدرة للبترول فوائض مالية متنامية بشكل تصاعدي خلال السنوات الأربع الأخيرة جعلتها تفكر جدياً بالبحث عن السبل الآمنة لتحقيق عوائد استثماريه لفوائضها المالية، وما شهدته حكومة المملكة مؤخراً من إصلاحات إدارية واسعة دفعتها باتجاه إشراك القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته نحو المحافظة على نمو إقتصادنا الوطني مما ساعد على قيام منابر اقتصادية تُعنى بتطوير وتنمية الاستثمار عندنا كمنتدى جدة الاقتصادي ومنتدى الرياض الاقتصادي الذي نظمت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض دورته الثالثة مؤخراً حيث قدم المشاركون فيه رؤيتهم حول هموم الاستثمار ومعوقاته وسبل تطويره بالمملكة، ولقد أعلن معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العسّاف بهذا المنتدى عن نية الوزارة إنشاء شركة مملوكة للحكومة تتولى مسؤولية البحث عن فرص لاستثمار فوائضها المالية وهنا أود أن أسجل شكري للغرفة التجارية والصناعية بالرياض على تنظيمها ذلك المنتدى الهام والشكر موصول لمعالي وزير المالية على جهوده المخلصة نحو قيام تلك الشركة التي أدعو لها بالتوفيق.
عوداً إلى قارة أفريقيا التي لا يفصلنا عنها سوى البحر الأحمر.. هذه القارة الكنز التي تملك من الخيرات ما الله به عليم والتي يسعى القاصي قبل الداني متذللاً لقادتها للإذن له بالدخول والاستثمار فيها حسب ما أوضحته بمقدمة هذا المقال.. أليس من الأجدر بنا نحن الدولة المتشاطئة مع أفريقيا أن نتقدم نحوها بما نملكه من عوامل القرب والجوار وما نملكه أيضاً من علاقة اللغة والدين التي تربطنا بالكثير من دولها ويضاف لكل هذا ما لدينا من فوائض مالية وخبرات في العديد من المجالات سواء بمجال الاستكشافات البترولية أو الصناعات البتروكيمياوية أو الزراعة أو حفر الآبار أو الثروة الحيوانية أو الخدمات من مواصلات واتصالات وموانىء وطرق جميع تلك الخبرات المذكورة سبقت بها المملكة الكثير من دول إفريقيا والتي يجب توظيفها لدعم طلب الحصول على الموافقات اللازمة لبدء استثماراتنا بجارتنا أفريقيا أسوة ببقية دول العالم الصناعية المتقدمة، وهنا أود أن أتقدم باقتراح مفاده أن يولي المجلس الاقتصادي الأعلى المشرف على الشركة الاستثمارية المزمع إنشاؤها لإدارة الفوائض المالية عندنا جُل اهتمامه لموضوع الاستثمار في إفريقيا والتعرف على الفرص الاستثمارية هناك عبر إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل مع ضرورة عقد مؤتمر دولي عالي المستوى ذي بعدين سياسي واقتصادي يُعقد بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر ويُدعى له الرؤساء والقادة الأفارقة للتباحث فيه معهم حول تدعيم سبل التعاون والاستثمار بين المملكة وأفريقيا مع ضرورة إقامة المعارض التجارية والصناعية وإرسال الوفود المتخصصة للدول الإفريقية ذات الجذب الاقتصادي لتوضيح إمكانيات المملكة وقدرتها على إقامة استثمارات مدروسة لتُصبح مع مرور الوقت بالنسبة لنا مشاريع منتجة ذات أصول وموجودات ظاهرة وملموسة تسهم في سد الكثير من احتياجاتنا الحياتية المحلية خاصة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والمنتجات الزراعية المختلفة وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار بمشاريع التعدين والغاز وتكرير البترول والطاقة علماً بأن كل تلك المشاريع سوف تؤدي لتنمية فوائضنا المالية إن شاء الله.. وأود هنا أن أؤكد على أهمية أن تُعطى الدول العربية الواقعة بإفريقيا الأولوية بالاستثمار وذلك تفعيلاً للدور البارز الذي تدعمه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باتجاه التكامل الاقتصادي العربي، كما لا يفوتني أن أبين ضرورة أن يشترك القطاع الخاص مع الشركة الاستثمارية المذكورة لإقامة مشاريع مختلطة يديرها القطاع الخاص لتلافي التعقيدات الإدارية والحزازات السياسية مع التأكيد على طرح جزء من تلك المشاريع للاكتتاب العام لتنمية مدخرات المواطنين وأخيرا أود التأكيد على أهمية أن تقلص استثماراتنا بالأرصدة الدولارية الى الحدود الدنيا المسموح بها وذلك لحماية فوائضنا المالية من مخاطر تقلبات أسعار العملات عبر أزمات الأسواق المالية المتعاقبة.
Kady4us@hotmail.com