الحجاب.. "صراع نائم" يستفيق مع جدل ساسة تركيا

؟ من جديد عادت قضية حظر الحجاب والجدل حولها لتشعل الساحة السياسية في تركيا التي ما فتئت تهدأ بعد ماراثون انتخابي شديد الوطأة تابعه الجميع داخل وخارج تركيا باهتمام بالغ خلال عام 2007، إلى أن تمكن حزب العدالة والتنمية من إغلاق آخر فصوله باعتلاء الرئيس عبد الله جول مقعد رئاسة الجمهورية في 23أغسطس الماضي.
استطاع حزب العدالة والتنمية بحرفية سياسية لافتة أن يفض الاشتباك على الساحة السياسية، وان ينهي أزمة انتخابات الرئاسة التي حمي وطيسها في ابريل ومايو الماضيين، وأن يقطع الخيوط التي تشابكت ككرة من الصوف بين مخالب قط يقفز في كل اتجاه، ليظفر بالأغلبية في البرلمان ويشكل الحكومة الثانية له والستين في تاريخ تركيا، وليضع مرشحه جول على مقعد الرئاسة على الرغم من حجاب زوجته خير النساء، الذي مثل حجر الزاوية في أزمة الانتخابات الرئاسية. وبعد أن استقرت الأوضاع، عاد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية هذه الأيام، ليلقي بكرة جديدة من النار على سطح السياسة البارد، ظاهريا، كبرودة الشتاء في تركيا، بإعلانه ان مشكلة الحجاب في تركيا يجب أن تجد حلا في إطار الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون الأتراك. وكعادة أردوغان، كسياسي مراوغ يحتفظ بالكثير من الأوراق التي يمكنه أن يربك بها خصومه في أي وقت، أكد أن هذا الحل ليس في حاجة الى انتظار اقرار البرلمان لمشروع الدستور الجديد الذي انتهى من إنجازه حزب العدالة والتنمية، والأكثر أنه أكد أن هذه القضية يجب أن تحل حتى لو كان ينظر الى الحجاب في تركيا على أنه رمز سياسي، لأنه ليس هناك ما يحظر الرموز.
جاءت تصريحات أردوغان الجديدة حول الحجاب في وقت كانت الأنظار جميعها تتجه الى مشروع الدستور الجديد، وهل سيتضمن مادة خاصة تتعلق بالحجاب أم سيخلو منها، على افتراض خشية أردوغان من تهييج العلمانيين في تركيا مرة أخرى والاحتفاظ بحالة السكون حول هذه القضية التي وظفها جيدا خلال السنوات الخمس الماضية من عمر وجوده في السلطة، لكنه قال إن هذه المشكلة لن تنتظر الدستور الجديد. والمعنى هنا أن مشروع الدستور الجديد سيخلو حتما من النص على رفع الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات والمؤسسات الرسمية التركية، ما يعطي تأكيدا على ان الدستور الجديد لن يأتي لهدم مبادئ الجمهورية التركية العلمانية التي صاغها مؤسسها مصطفي كمال أتاتورك. ولو كان أردوغان اكتفي بهذا ربما كانت المعارضة العلمانية في البرلمان والجيش والقضاء قد استراحت وهدأت واطمأنت الى أن الدستور الجديد لن يهز أعمدة العلمانية التركية، لكنه أشار الى أن الأمر ليس بحاجة لانتظار اقرار الدستور الجديد بمعنى أن المشكلة ستحل قبل ظهور هذا الدستور، أي أن الموقف لم يتغير، لكن تم تسريع وتيرته. وربما يجد البعض فيما فعله السياسي المراوغ أردوغان بمثابة إيقاظ للصراع "النائم" بين العلمانيين والاسلاميين على مبادئ أتاتورك، أو هو في قول آخر ايقاظ للفتنة النائمة، ويرى كثيرون أن ايقاظ هذا الصراع لن يكون في صالح أردوغان وحزبه الذي ربما يكون مصيره هذه المرة التجميد والاختفاء بحكم قضائي من المشهد السياسي التركي الذي سيطر عليه الحزب منذ عام 2002.ومما لاشك فيه أن الدافع الى هذا الاتجاه من التفكير هو التجارب التي لا تزال ماثلة أمام أعين الأتراك وفي أذهانهم حول سلسلة الأحزاب ذات التوجه الإسلامي التي أسسها الأب الروحي للتيار الإسلامي في تركيا نجم الدين أربكان وآخرها حزب الرفاة الذي جمد ومع تجميده خبا نجم مهندس الحركة الاسلامية في تركيا نجم الدين أربكان. لكن السؤال المحوري هنا، والذي يطرح نفسه بإلحاح هو: "لماذا يعود أردوغان، وهو السياسي الخبير، الى طرح هذه القضية بكل هذه الجرأة والتحدي بعد صمت خمس سنوات متصلة ؟ وما الذي يدفعه الى مثل هذا التحدي لتيار قوي ومتجذر في الواقع التركي هو التيار العالمي ؟ وهل فيما فعل أردوغان كشف عن الأجندة الاسلامية الخفية لحزب العدالة والتنمية بعد أن تمكن الحزب من أركان السلطة في تركيا فيما عدا الجيش ؟".
ولاشك في أن معطيات الاجابة عن هذا السؤال تبدو حاضرة في حالة الاستقرار السياسي، الذي كان مستبعدا في نظر البعض، في تركيا بعد انتخابات 22يوليو الماضي التي أكسبت حزب العدالة والتنمية شرعية جديدة، وأعلنت التمسك بالديمقراطية ونبذت فكرة الانقلاب وتدخل الجيش في السياسة، وهي الحالة التي كان مبعثها الأساسي اطمئنان الناخب التركي الى أن أردوغان وحزبه لا يشكلان خطرا على مبادئ أتاتورك كما كانت تصور لهم المعارضة العلمانية التي انكشفت أمام التيار القوي لهذا الحزب. ولا تتوقف المعطيات عند هذا الحد، لكنها تتجسد أيضا في خبرة المعارك التي اكتسبها حزب العدالة والتنمية في الماراتون الانتخابي العام الماضي، فلم يكن من المتصور أن يتحلى أردوغان بكل هذه الجرأة في الإعلان عن ضرورة وضع نهاية عاجلة لمشكلة الحجاب في تركيا إذا لم يكن قد مهد بالفعل الأرضية التي ستضمن له الفور بهذه المعركة دون خسائر لحزبه. أما عناصر التربة الخصبة لتحقيق هذه القفزة السياسية غير المسبوقة، والتي ربما يعتقد البعض أنها مستحيلة حتى الآن، فتكمن في أن المؤسسة العسكرية في تركيا لم تعد كما كانت في السابق، ولم تنجح مع جيش العلمانيين في المعارضة والقضاء وغيرهعا من مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في أن توقف زحف الحجاب الى داخل قصر رئاسة الجمهورية. كما تغيرت بين عشية وضحاها بعد الفوز الانتخابي "البرلماني والرئاسي" لحزب العدالة والتنمية بنية المحكمة الدستورية واصبح على رأسها قاض قريب من حزب العدالة والتنمية هو هاشم كليتش، وتغيرت بنية مجلس التعليم العالي الذي كان يشكل حاجز صد منيع أمام رفع حظر الحجاب في الجامعات، وأصبح يرأسه من يرى ضرورة رفع هذا الحظر ويعارض جميع أشكال الحظر في الجامعات، الدكتور يوسف ضيا أوزجان القريب من الرئيس عبدالله جول. وحتى داخل البرلمان التركي نفسه أصبحت هناك بنية مختلفة، وهناك دعم لهذا المطلب، رفع الحظر عن الحجاب من أجل تحقيق المساواة وكفالة الحقوق الديمقراطية للجميع، من جانب حزب الحركة القومية اليميني، الذي لا يعارض رفع هذا الحظر. وبمقدور حزب العدالة والتنمية أن ينجح في تمرير تعديل للفقرة الرابعة من المادة العاشرة من الدستور الحالي والتي تتعلق بالزي والملبس في مؤسسات الدولة وتحظر الحجاب، بمساعدة حزب الحركة القومية، الذي سبق ومد حبل المساعدة للعدالة والتنمية في انتخابات رئاسة الجمهورية برفضه مبدأ المقاطعة والمشاركة في الانتخابات بل وتقديم مرشح منافس لمرشح العدالة والتنمية عبد الله جول.
وبالنسبة لنواب حزب المجتمع الديمقراطي "الكردي" لا يمثل الحجاب مشكلة ايضا، وبذلك فإن حزب العدالة والتنمية يضمن اصوات 90نائبا في الحزبين لصالحه تشكل مع نوابه ما يفوق أغلبية الثلثين " 376نائبا" المطلوبة لتمرير هذا التعديل.
وإذا أضيف إلى كل ما سبق أن رفع الحظر المفروض على الحجاب، ليس في الجامعات فقط، وإنما في جميع المؤسسات الرسمية في الدولة هو مطلب أكثر من 60% من الشعب التركي، ممن يرون أنهم محرومون من فرص التعليم الجامعي والوظائف الرسمية وتوجيههم اللوم لحكومة أردوغان التي لم تنتصر للحجاب على الرغم من بقائها في السلطة خمس سنوات، يصبح الخيار هنا هو خيار الديمقراطية.
معنى ذلك أن أردوغان يستند الى حائط قوي من المساندة الشعبية، وأن معركة حزبه مع العلمانيين في ساحات القضاء، إذا حدث ذلك، وبعد البيانات الصريحة من جانب مجلس الدولة والمحكمة العليا بالابتعاد عن هذه القضية وعدم توظيف الرموز الدينية في قضايا سياسية باسم الديمقراطية ستكون معركة إجراءات وتطبيق صحيح للقانون. ومقدما حسم أردوغان مسألة الرمز الديني للحجاب عندما أكد أن الحجاب لو كان يستخدم كرمز سياسي في تركيا لارتدته فقط عضوات حزب العدالة والتنمية، لكن الكثيرات من عضوات الأحزاب الأخرى، ومنها الأحزاب العلمانية، ومن يصوتن لصالح هذه الأحزاب في الانتخابات يرتدين الحجاب.
ورغم أن المعركة تبدو سهلة إلا أنها ليست محسومة لأن المفاجآت تبقى واردة دائما في ساحة سياسية معقدة مثل الساحة التركية، لكن نجاح حزب العدالة والتنمية في القضاء على الحظر التقليدي للحجاب في تركيا، وهو اتجاه يلقى التأييد من جانب اوروبا والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الانسان، لن يعني فقط أن تحقق خير النساء جول أمنيتها في استكمال دراستها الجامعية، والتي بسببها لجأت يوما الى محكمة حقوق الانسان الأوروبية، لكنه سيعني صعودا أكبر لحزب العدالة والتنمية وبقاء في حكم تركيا ربما لعقود طويلة قادمة.
؟ تحسم مناطق فقيرة مثل بويانج معركة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ضد الفجوة المتزايدة في الثروات في البلاد.
يقول كثيرون من سكان هذه البلدة التي تقع جنوبي بكين على بعد رحلة ست ساعات بالسيارة ان حياتهم تحسنت بفضل تخفيضات ضريبية وزيادة الانفاق على التعليم والتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية.
ولكن لا يشعر الجميع بالرضا اذ ان بويانج التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من اقليم هنان نموذج للتناقضات جدير بالدراسة.
وتقف منازل انيقة من طابقين او ثلاثة طوابق الى جوار اكواخ متداعية مشيدة من القرميد الاحمر يصارع قاطنوها لتلبية احتياجاتهم.
ويقول لي ويبو سائق سيارة اجرة في الثلاثينيات من عمره "الاغنياء يزدادون ثراء والفقراء يضحون افقر".
واكثر المباني فخامة في البلدة كما هو شائع في ارجاء الصين مكاتب للسلطات المحلية تكلف تشييدها 32مليون يوان ( 4.4ملايين دولار) من الاموال الحكومية وهو مبلغ اثار الدهشة في هذه البلدة الفقيرة وبصفة خاصة حين اوردت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انه تمت معاقبة 18مسؤولا محليا في يونيو حزيران الماضي لاستغلالهم اموالا عامة بشكل غير سليم لتشييدها.
وتظهر دلائل اساءة استعمال السلطة وعدم المساواة -ان لم يكن فسادا صريحا- في بويانج في تحد مباشر لهدف الرئيس الصيني هو جين تاو الرامي لتوزيع الثروة بعدالة أكبر ومن ثم اقامة "مجتمع متجانس".
وبالفعل حذر الحزب الشيوعي الحاكم من ان قبضته على السلطة مهددة ما لم ينجح في الحد من الفساد.
ودفع الفساد وتزايد الفجوة في الثروة الخبراء ومن بينهم وانج سانجوي الاستاذ المتخصص في التنمية الريفية في جامعة رنمين في بكين لاقتراح ان تعطي الحكومة لمكافحة الفساد نفس الاولوية التي توليها للانفاق الاجتماعي. وقال "يحظى وضع نظام للمساءلة باهمية مساوية".
ويقول وو جينج ليان من اكبر الاقتصاديين في الصين "تقود السلطة للفساد. انها حقيقة لا يمكن انكارها لذا كيف نقيد السلطة.. ينبغي ان نعتمد على حكم القانون".
ويقترح بعض الاقتصاديين ان تخفض الحكومة الضرائب بدلا من زيادة الانفاق العام تاركة النقود في جيوب المواطنين بدلا من اللجوء الى خزانة الدولة.
وقال وانح يي جيانج استاذ الاقتصاد بجامعة تسينجهوا ببكين "عادة ما يكون لدى الفرد افكار واضحة عما يفعله بنقوده بينما تشعر الحكومات دائما انها لا تملك مالا كافيا للانفاق".
واشار وانج الى ان الغاء الضرائب الزراعية المفروضة منذ 2600عام في الصين عزز الدخول في المناطق الريفية بشكل كبير.
وذكر ان بكين ينبغي ان تتبع ذلك بالغاء الضريبة على دخل الفرد التي تتراوح حاليا بين خمسة و 45في المئة.
وسو تشانج لين سائق جرار سابق كان من بين المستفيدين من استراتيجية بكين الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والخدمات العامة الاخرى بدلا من المرافق كوسيلة لرفع مستوى المعيشة في الريف ويقول "طالما تحسن مستوى معيشة الناس فلن يأبهوا كثيرا بالفساد".
ويبلغ معاش التقاعد الذي يتقضاه شو 900يوان ويزيد كثيرا على أجره كسائق جرار في مزرعة تابعة للدولة والذي بلغ 200يوان قبل ثلاث سنوات. وقال وهو يجلس في فناء منزله يستمتع باشعة الشمس "انا راض عن حياتي الان".
ويمضي شو وزوجته معظم وقتهما في رعاية احفادهما وتربية الدجاج والارانب ويضيف "الحياة أفضل كثيرا من السابق".
كما ان تشانج ميفنج وهي معلمة تقترب من سن التقاعد افضل حالا بعد ان زاد راتبها اكثر من المثلين في ثلاث سنوات الى 1700يوان شهريا.
وتضيف "يعامل المعلمون معاملة افضل الان والمنافسة على الفرص الجديدة تشتد".
غير ان الانفاق في اوجه غير سليمة والفساد من جانب مسؤولي الحكومة ومن بينها الحالة الاخيرة حين حول مسؤولون محليون اموال معاشات تقاعد عمال تم الاستغناء عنهم لبناء مكاتبهم ومركز تدريب اوجد اعتقادا على نطاق واسع بان جزءا كبيرا من الاموال العامة التي تخصص لاماكن مثل بويانح لا تصل ابدا للمحتاجين والمستحقين.
وقال ون وهو صاحب متجر رفض ذكر اسمه كاملا "المسؤولون وحدهم من يمكنهم بناء منازل كبيرة".
وأضاف انه يشك في ان العقوبة التي صدرت بحق بعض المسؤولين المحليين الذي امروا بتسليم منازلهم لبيعها في مزاد علني قاسية لدرجة رادعة. وتابع ون "يملك هؤلاء المسؤولون سلطة ومالا. ستتم ترقيتهم مرة اخرى ان اجلا ام لاحقا".
@(رويترز)
؟ تحسم مناطق فقيرة مثل بويانج معركة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ضد الفجوة المتزايدة في الثروات في البلاد.
يقول كثيرون من سكان هذه البلدة التي تقع جنوبي بكين على بعد رحلة ست ساعات بالسيارة ان حياتهم تحسنت بفضل تخفيضات ضريبية وزيادة الانفاق على التعليم والتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية.
ولكن لا يشعر الجميع بالرضا اذ ان بويانج التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من اقليم هنان نموذج للتناقضات جدير بالدراسة.
وتقف منازل انيقة من طابقين او ثلاثة طوابق الى جوار اكواخ متداعية مشيدة من القرميد الاحمر يصارع قاطنوها لتلبية احتياجاتهم.
ويقول لي ويبو سائق سيارة اجرة في الثلاثينيات من عمره "الاغنياء يزدادون ثراء والفقراء يضحون افقر".
واكثر المباني فخامة في البلدة كما هو شائع في ارجاء الصين مكاتب للسلطات المحلية تكلف تشييدها 32مليون يوان ( 4.4ملايين دولار) من الاموال الحكومية وهو مبلغ اثار الدهشة في هذه البلدة الفقيرة وبصفة خاصة حين اوردت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انه تمت معاقبة 18مسؤولا محليا في يونيو حزيران الماضي لاستغلالهم اموالا عامة بشكل غير سليم لتشييدها.
وتظهر دلائل اساءة استعمال السلطة وعدم المساواة -ان لم يكن فسادا صريحا- في بويانج في تحد مباشر لهدف الرئيس الصيني هو جين تاو الرامي لتوزيع الثروة بعدالة أكبر ومن ثم اقامة "مجتمع متجانس".
وبالفعل حذر الحزب الشيوعي الحاكم من ان قبضته على السلطة مهددة ما لم ينجح في الحد من الفساد.
ودفع الفساد وتزايد الفجوة في الثروة الخبراء ومن بينهم وانج سانجوي الاستاذ المتخصص في التنمية الريفية في جامعة رنمين في بكين لاقتراح ان تعطي الحكومة لمكافحة الفساد نفس الاولوية التي توليها للانفاق الاجتماعي. وقال "يحظى وضع نظام للمساءلة باهمية مساوية".
ويقول وو جينج ليان من اكبر الاقتصاديين في الصين "تقود السلطة للفساد. انها حقيقة لا يمكن انكارها لذا كيف نقيد السلطة.. ينبغي ان نعتمد على حكم القانون".
ويقترح بعض الاقتصاديين ان تخفض الحكومة الضرائب بدلا من زيادة الانفاق العام تاركة النقود في جيوب المواطنين بدلا من اللجوء الى خزانة الدولة.
وقال وانح يي جيانج استاذ الاقتصاد بجامعة تسينجهوا ببكين "عادة ما يكون لدى الفرد افكار واضحة عما يفعله بنقوده بينما تشعر الحكومات دائما انها لا تملك مالا كافيا للانفاق".
واشار وانج الى ان الغاء الضرائب الزراعية المفروضة منذ 2600عام في الصين عزز الدخول في المناطق الريفية بشكل كبير.
وذكر ان بكين ينبغي ان تتبع ذلك بالغاء الضريبة على دخل الفرد التي تتراوح حاليا بين خمسة و 45في المئة.
وسو تشانج لين سائق جرار سابق كان من بين المستفيدين من استراتيجية بكين الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والخدمات العامة الاخرى بدلا من المرافق كوسيلة لرفع مستوى المعيشة في الريف ويقول "طالما تحسن مستوى معيشة الناس فلن يأبهوا كثيرا بالفساد".
ويبلغ معاش التقاعد الذي يتقضاه شو 900يوان ويزيد كثيرا على أجره كسائق جرار في مزرعة تابعة للدولة والذي بلغ 200يوان قبل ثلاث سنوات. وقال وهو يجلس في فناء منزله يستمتع باشعة الشمس "انا راض عن حياتي الان".
ويمضي شو وزوجته معظم وقتهما في رعاية احفادهما وتربية الدجاج والارانب ويضيف "الحياة أفضل كثيرا من السابق".
كما ان تشانج ميفنج وهي معلمة تقترب من سن التقاعد افضل حالا بعد ان زاد راتبها اكثر من المثلين في ثلاث سنوات الى 1700يوان شهريا.
وتضيف "يعامل المعلمون معاملة افضل الان والمنافسة على الفرص الجديدة تشتد".
غير ان الانفاق في اوجه غير سليمة والفساد من جانب مسؤولي الحكومة ومن بينها الحالة الاخيرة حين حول مسؤولون محليون اموال معاشات تقاعد عمال تم الاستغناء عنهم لبناء مكاتبهم ومركز تدريب اوجد اعتقادا على نطاق واسع بان جزءا كبيرا من الاموال العامة التي تخصص لاماكن مثل بويانح لا تصل ابدا للمحتاجين والمستحقين.
وقال ون وهو صاحب متجر رفض ذكر اسمه كاملا "المسؤولون وحدهم من يمكنهم بناء منازل كبيرة".
وأضاف انه يشك في ان العقوبة التي صدرت بحق بعض المسؤولين المحليين الذي امروا بتسليم منازلهم لبيعها في مزاد علني قاسية لدرجة رادعة. وتابع ون "يملك هؤلاء المسؤولون سلطة ومالا. ستتم ترقيتهم مرة اخرى ان اجلا ام لاحقا".
@(رويترز)
؟ تحسم مناطق فقيرة مثل بويانج معركة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ضد الفجوة المتزايدة في الثروات في البلاد.
يقول كثيرون من سكان هذه البلدة التي تقع جنوبي بكين على بعد رحلة ست ساعات بالسيارة ان حياتهم تحسنت بفضل تخفيضات ضريبية وزيادة الانفاق على التعليم والتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية.
ولكن لا يشعر الجميع بالرضا اذ ان بويانج التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من اقليم هنان نموذج للتناقضات جدير بالدراسة.
وتقف منازل انيقة من طابقين او ثلاثة طوابق الى جوار اكواخ متداعية مشيدة من القرميد الاحمر يصارع قاطنوها لتلبية احتياجاتهم.
ويقول لي ويبو سائق سيارة اجرة في الثلاثينيات من عمره "الاغنياء يزدادون ثراء والفقراء يضحون افقر".
واكثر المباني فخامة في البلدة كما هو شائع في ارجاء الصين مكاتب للسلطات المحلية تكلف تشييدها 32مليون يوان ( 4.4ملايين دولار) من الاموال الحكومية وهو مبلغ اثار الدهشة في هذه البلدة الفقيرة وبصفة خاصة حين اوردت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انه تمت معاقبة 18مسؤولا محليا في يونيو حزيران الماضي لاستغلالهم اموالا عامة بشكل غير سليم لتشييدها.
وتظهر دلائل اساءة استعمال السلطة وعدم المساواة -ان لم يكن فسادا صريحا- في بويانج في تحد مباشر لهدف الرئيس الصيني هو جين تاو الرامي لتوزيع الثروة بعدالة أكبر ومن ثم اقامة "مجتمع متجانس".
وبالفعل حذر الحزب الشيوعي الحاكم من ان قبضته على السلطة مهددة ما لم ينجح في الحد من الفساد.
ودفع الفساد وتزايد الفجوة في الثروة الخبراء ومن بينهم وانج سانجوي الاستاذ المتخصص في التنمية الريفية في جامعة رنمين في بكين لاقتراح ان تعطي الحكومة لمكافحة الفساد نفس الاولوية التي توليها للانفاق الاجتماعي. وقال "يحظى وضع نظام للمساءلة باهمية مساوية".
ويقول وو جينج ليان من اكبر الاقتصاديين في الصين "تقود السلطة للفساد. انها حقيقة لا يمكن انكارها لذا كيف نقيد السلطة.. ينبغي ان نعتمد على حكم القانون".
ويقترح بعض الاقتصاديين ان تخفض الحكومة الضرائب بدلا من زيادة الانفاق العام تاركة النقود في جيوب المواطنين بدلا من اللجوء الى خزانة الدولة.
وقال وانح يي جيانج استاذ الاقتصاد بجامعة تسينجهوا ببكين "عادة ما يكون لدى الفرد افكار واضحة عما يفعله بنقوده بينما تشعر الحكومات دائما انها لا تملك مالا كافيا للانفاق".
واشار وانج الى ان الغاء الضرائب الزراعية المفروضة منذ 2600عام في الصين عزز الدخول في المناطق الريفية بشكل كبير.
وذكر ان بكين ينبغي ان تتبع ذلك بالغاء الضريبة على دخل الفرد التي تتراوح حاليا بين خمسة و 45في المئة.
وسو تشانج لين سائق جرار سابق كان من بين المستفيدين من استراتيجية بكين الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والخدمات العامة الاخرى بدلا من المرافق كوسيلة لرفع مستوى المعيشة في الريف ويقول "طالما تحسن مستوى معيشة الناس فلن يأبهوا كثيرا بالفساد".
ويبلغ معاش التقاعد الذي يتقضاه شو 900يوان ويزيد كثيرا على أجره كسائق جرار في مزرعة تابعة للدولة والذي بلغ 200يوان قبل ثلاث سنوات. وقال وهو يجلس في فناء منزله يستمتع باشعة الشمس "انا راض عن حياتي الان".
ويمضي شو وزوجته معظم وقتهما في رعاية احفادهما وتربية الدجاج والارانب ويضيف "الحياة أفضل كثيرا من السابق".
كما ان تشانج ميفنج وهي معلمة تقترب من سن التقاعد افضل حالا بعد ان زاد راتبها اكثر من المثلين في ثلاث سنوات الى 1700يوان شهريا.
وتضيف "يعامل المعلمون معاملة افضل الان والمنافسة على الفرص الجديدة تشتد".
غير ان الانفاق في اوجه غير سليمة والفساد من جانب مسؤولي الحكومة ومن بينها الحالة الاخيرة حين حول مسؤولون محليون اموال معاشات تقاعد عمال تم الاستغناء عنهم لبناء مكاتبهم ومركز تدريب اوجد اعتقادا على نطاق واسع بان جزءا كبيرا من الاموال العامة التي تخصص لاماكن مثل بويانح لا تصل ابدا للمحتاجين والمستحقين.
وقال ون وهو صاحب متجر رفض ذكر اسمه كاملا "المسؤولون وحدهم من يمكنهم بناء منازل كبيرة".
وأضاف انه يشك في ان العقوبة التي صدرت بحق بعض المسؤولين المحليين الذي امروا بتسليم منازلهم لبيعها في مزاد علني قاسية لدرجة رادعة. وتابع ون "يملك هؤلاء المسؤولون سلطة ومالا. ستتم ترقيتهم مرة اخرى ان اجلا ام لاحقا".
@(رويترز)