الحكومة الأمريكية تخسر مسعى قانونياً لحجب وثائق وكالة المخابرات المركزية

تتعلق بانتهاكات حق السجناء في العراق وأفغانستان وغوانتانامو

خسرت الولايات المتحدة إجراء قانونيا لمنع الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية من الحصول على وثائق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) الخاصة بتحقيقاتها الداخلية بشأن انتهاكات بحق سجناء تحتجزهم القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
ورفض القاضي الفين هيليرستين في القرار الذي اتخذته المحكمة يوم الاثنين طلب الحكومة وقف قرار سابق يقضي بإتاحة الوثائق.
واتخذ القرار خلال النظر في دعوى قضائية رفعها على الحكومة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من الجماعات بسبب ما وصفوه بأنه اخفاء غير قانوني لوثائق عن انتهاكات الجيش الأمريكي لحقوق سجناء محتجزين في العراق وفي قاعدة جوانتانامو البحرية في كوبا ومواقع أخرى.
وتضمنت الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في مانهاتن اتهامات بأن وكالة المخابرات المركزية ووكالات اتحادية أخرى لم تنفذ طلبا تقدمت به هذه الجماعات في اكتوبر تشرين الأول 2003 ومايو ايار 2004 بموجب قانون حرية المعلومات الذي يسمح للمواطنين بحرية الاطلاع على الوثائق الاتحادية العامة.
وقال المحامي لورانس لاستبرج الذي يساعد جماعات الحقوق المدنية «هذا القرار مهم للغاية... ما سنحصل عليه هو ثمار التحقيقات الداخلية للسي.اي.ايه.»
ويقول محامو الحكومة إن الوثائق يجب ألا تتاح للجمهور إلا بعد أن تستكمل الوكالة تحقيقها الداخلي.
وقال هيليرستين «وماذا لو لم تستكمل.»
وقال اتحاد الحريات المدنية «حتى الآن لم تقدم الوكالة ردا مقنعا على طلب الوثائق المقدم من الاتحاد ورفضت تأكيد أو نفي وجود وثائق بعينها تتعلق بالانتهاكات.»
واشترك في الدعوى القضائية المرفوعة في يونيو حزيران الاتحاد واتحاد الحريات المدنية في نيويورك ومركز الحقوق الدستورية واطباء من أجل حقوق الإنسان والمحاربون القدامى من أجل الفطرة السليمة والمحاربون القدامى من أجل السلام.
وتطالب هذه الجماعات بسجلات توثق أعمال التعذيب والانتهاكات التي يقولون إنها وقعت بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
وقالوا في الدعوى إنهم بعد أن تقدموا بطلب الحصول على السجلات لاول مرة العام الماضي أكد العديد من التقارير الإخبارية والصور سوء معاملة السجناء المحتجزين في العراق وأفغانستان.
وعندما لم تتلق الجماعات أي وثائق تقدمت للمحكمة بطلب قضائي في اغسطس آب لاستصدار أمر قضائي يلزم الحكومة بتلبية طلبهم. وامر هيليرستين في ذلك الوقت الحكومة بالبدء في تسليم المستندات.