مجلس الوزراء يتطرق إلى مضامين الميزانية العامة الجديدة وما شملته من عطاءات الخير للوطن والمواطن وتعزيز قوة الاقتصاد

سمو ولي العهد يوجه المسؤولين في مختلف القطاعات بتيسير الأداء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أعرب سمو ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق لاخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الخامسة والعشرين المنعقدة في البحرين.
بعد ذلك أطلع سمو ولي العهد المجلس على فحوى المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسموه الكريم خلال الايام الماضية مع عدد من قادة ومسئولي العديد من الدول الشقيقة والصديقة وتناولت مجمل الاحداث على الساحتين العربية والدولية.
وعلى هذا الصعيد أحاط سمو ولي العهد المجلس بنتائج لقاءات خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الاستاذ أحمد قريع التي تركزت على الاوضاع في المنطقة وبخاصة ما يجري في العراق الشقيق والاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تطرق في الشأن المحلي إلى مضامين الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1425 - 1426ه وما اشتملت عليه بين طياتها من عطاءات الخير للوطن والمواطن وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني ونموه بحول الله على طريق مواصلة تحقيق التنمية الشاملة.
وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى ما أبانه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في الكلمة التي وجهها إلى المجلس من اعتبار الميزانية العامة للدولة الاداة الاساسية لتحقيق تلك التنمية الشاملة كما أنها أعدت بحيث تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للوزارات والمحافظة عليها واكمال ما بدئ في تنفيذه من مشروعات كما تتضمن مشروعات تنموية وخدمية جديدة تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين وتعزيز التنمية ودور القطاع الخاص فيها.
كما عرض إلى ما أوضحه أيده الله من أن هذه الميزانية اعتمدت مشاريع جديدة أضعاف ما اعتمد بميزانية السنة المالية الماضية وروعي في اعتمادها التوزيع المتوازن بين احتياجات مناطق المملكة.
وأشار الوزير الفارسي إلى أن سمو ولي العهد جدد توجيهه لجميع المسئولين في مختلف القطاعات والاجهزة الخدمية بالتيسير على المواطن في أداء قطاعاتهم والعمل على خدمته بما يحقق أفضل الاداء.
كما أفاد معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن المجلس أعرب عن استنكاره الشديد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان اسرائيلي متكرر وتصعيد عسكري مستمر ضد أبناء وأرض فلسطين وتواصل أعمالها الاجرامية في قصف المدن وهدم المنازل وقتل وتشريد الآمنين وتجريف الاراضي الزراعية واغلاق الطرق وعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض.
وأهاب بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه هذا العدوان وايقاف عمليات التصعيد التي لن تجر الا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار على المنطقة.
وفي الشأن العراقي شدد المجلس على أهمية وضع حد لما يشهده العراق من أعمال عنف أتت على المواطنين الابرياء وممتلكاتهم والبنى الاساسية للعراق. ودعا العراقيين كافة إلى أن يقفوا يدا واحدة في وجه كل عائق لبناء العراق واستقراره ومهدد لامنه وسلامته وسيادته.
وأنهى وزير الثقافة والاعلام بيانه مفيدا أن المجلس اثر اطلاعه على جدول الاعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بشأن الاطار العام ل (كود) البناء السعودي المعد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15/6/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاطار العام ل (كود) البناء السعودي بالصيغة المرفقة بالقرار.
تجدر الاشارة إلى أن من أبرز ملامح (الكود) السعودي للبناء الذي أقره المجلس اشتماله على عدد من اللوائح والضوابط المنظمة لمسائل قانونية ومعمارية وكهربائية وصحية تتصل بتطبيق (الكود) وتنفيذه.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن الوثيقة النهائية ل(بروتوكول - كيوتو) الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية الخاص بتغير المناخ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 102/69 وتاريخ 10/1/ 1425ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول) سالف الذكر بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ونقل بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبدالمجيد بن جميل بن حسن مكي على وظيفة (وزير مفوض) أ - بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2 - تعيين حمد بن سليمان بن عبدالرحمن القسومي على وظيفة (مدير عام مركز المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
3 - تعيين صالح بن عبدالعزيز بن صالح المرشد على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء.
4 - وافق المجلس على طلب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق نقل عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المجلي من وظيفة (مستشار نظامي) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (مدير عام المتابعة والبحوث) بذات المرتبة في الهيئة.