اختتام ملتقى كود البناء السعودي وترقب اعتماده.. اليوم

مع ترقب إعلان مجلس الوزراء اليوم عن الموافقة على كود البناء السعودي وفق تفاصيله الفنية والميكانيكية والكهربائية والمعمارية، اختتمت أمس أعمال الملتقى الثاني لكود البناء السعودي.
وأوضح مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي خالد بن يوسف الخلف انه قد عقدت اليوم ثلاث جلسات ناقشت الجلسة الاولى اهمية الكود ومنهجية الاعداد، حيث تناولت الجلسة التي رأسها أمين أمانة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيزبن عبدالرحمن الحصين "واقع البناء والتشييد والإطار العام لكود البناء السعودي" وكذلك موضوع "كود البناء السعودي.. نظرة نقدية".
وأوصى المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو خلال الجلسة بدعم جهود تطبيق كود البناء وتأهيل الاجهزة للاستجابة لمتطلبات التطبيق، وكذلك التوسع في برامج التعليم الهندسي ودعم جهود الهيئة السعودية وتشجيع الاندماجات بين الكيانات الهندسية وتوفير البيئة المناسبة لها.
وحث المهندس محمد بن حامد النقادي على تحديث وتطويرالكود مشيراً إلى أن الاهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لكود البناء السعودي ترمي الى إعداد كود بناء موحد في المملكة وإقرار أسس ومعايير تصميم المنشآت المقاومة للزلازل.
فيما قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان يجب ان يحقق كود البناء جودة البيئة المبنية والمحافظة عليها لمدة اطول وبكلفة أقل وبدون ارباك للبيئة.
وناقشت الجلسة الثانية مرحلة التطبيق حيث استعرضت الجلسة التي ترأسها الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحصين موضوع "التدريب والتأهيل.. التفتيش والمراقبة.. التحديت والتطوير"، إذ قال الدكتور احمد بن بخيت الشريم رئيس اللجنة الفنية الانشائية لكود البناء السعودي ان التحديث وفق وتيرة منتظمة يعتبر خطوة أساسية لنجاح الكود وقابليته للتطبيق.
وأضاف: "تتم عملية التطوير عادة في ضوء المستجدات العلمية والبحثية، وكذلك الممارسات العملية ضمن عدد من الاحتمالات ".
وفي الختام ناقشت الجلسة الثالثة تطبيق كود البناء السعودي موضوع "الآمال والتحديات"، حيث رأس الجلسة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.
وقد تحدث خلال الجلسة الدكتور خالد بن عبدالله المقرن آل سعود مبرزا أهمية تطبيق كود البناء لكونها تأتي ضمانا للحماية النظامية لملاك المباني من الاصابات وتقليل الخسائر والكوارث وآثارها على الجهات الحكومية، وكذلك تقليل المصروفات والقضاء على الممارسات الاستشارية غير المنظمة.
وقال "ان تحديات تطبيق الكود توفير الكوادر الكافية المدربة والمؤهلة وتطوير آليات العمل والتحكم في الممارسات الخاطئة والتعسفية عند التطبيق".