تكليف ولي عهد البحرين بتنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الأمن ومراجعة ملف الجنسية

استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، اليوم، عددًا من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية والتقدم وتحقيق تطلعات المواطنين.
وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يحققه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من إنجازات في العمل الحكومي، وما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لتحقيق مزيد من التطور في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات غير المبررة التي تعرضت لها مملكة البحرين، أكد جلالته، أيده الله، أن المملكة تتجاوز صعوبات المرحلة بفضل الله تعالى، ثم بكفاءة الأجهزة الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين، والعمل الحكومي المنظم في إدارة المستجدات وتلبية المتطلبات بكفاءة ومهنية عالية.
وأشار جلالته، حفظه الله ورعاه، إلى أن الدولة ماضية بكل حزم في التعامل مع تداعيات المرحلة، مؤكدًا تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة بتنفيذ إجراءات شاملة، تتضمن وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي احتياجات أو ملاحظات، سواء على الصعيدين الدفاعي أو الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأنظمة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بأمن الوطن أو المساس باستقراره، والنظر في كل ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالجنسية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وشدد جلالته على أن مملكة البحرين ماضية في حماية أمنها واستقرارها، وأن المرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن الوطن أمانة ومسؤولية مشتركة، ولا مجال للتهاون في صون مكتسباته.
واختتم جلالته بالتأكيد على ثبات مواقف المملكة الداعية إلى دعم الحلول السلمية في معالجة الأزمات، وتعزيز المساعي الدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.