الكلمة مسؤولية.. والالتزام هو الدرع

في أوقات الأزمات والحروب، لا تُختبر قوة الدول بعتادها فحسب، بل بوعي مواطنيها وتلاحمهم. الوحدة الوطنية اليوم لم تعد مجرد شعار، بل هي جدار الصد الأول لحماية استقرار المجتمع، ويبدأ هذا التلاحم بالوعي وإدراك حجم المسؤولية تجاه كل كلمة تُنشر أو تُتداول عبر الفضاء السيبراني.
إن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً هو واجب وطني وأخلاقي أصيل؛ فالانسياق خلف الشائعات مجهولة المصدر يُضعف عزيمة الأمة، ويشتت الجهود، ويثير هلعاً لا يخدم إلا المتربصين. الكلمة في وقت الأزمة أمانة، وتحويل المنصات الرقمية إلى ساحات للتهويل هو مساس مباشر بالأمن القومي. وقد تصدى المُنظم السعودي بحزم لهذه الممارسات، حيث نصت المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال لكل من يشارك في إنتاج أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، وهو ما يضع مروجي الشائعات تحت طائلة القانون مباشرة.
وإلى جانب الوعي الرقمي، يبرز الالتزام التام بالقرارات والمراسيم الاستثنائية كضرورة حتمية للعبور إلى بر الأمان. فطاعة ولي الأمر واجبة شرعاً ونظاماً، وتتأكد هذه الضرورة القصوى في أوقات الحروب؛ فالقيادة الرشيدة تمتلك الرؤية الشاملة والمعلومات الدقيقة التي تخفى عن العامة، سواء في القرارات المتعلقة بالأمن الداخلي أو السياسات الخارجية، فمن لا يقدر على الدفاع عن وطنه بجسده يجب عليه أن يدافع عنه بكلمته بالحق حيث إن الكلمة مسؤولية.
إن الالتزام بتوجيهات الدولة ليس مجرد امتثال قانوني نابع من خشية العقوبة، بل هو اصطفاف وطني يعكس ثقة المواطن المطلقة بحكمة قيادته. إن احترام الأنظمة في الرخاء فضيلة، وفي الشدة هو طوق نجاة لا غنى عنه، وبهذا الوعي الجمعي نعبر بالوطن نحو آفاق الاستقرار والازدهار.