تواصل القيود على قطع الغيار والزيوت يستهدف تعطيل الحياة في غزة

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً النازحين ومراكز الإيواء، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار رغم الإعلان عن هدنة وُصفت بالهشة في 11 أكتوبر 2025.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد الحصار على القطاع، مع تشغيل محدود لمعبر رفح، وسط تحكم صارم في دخول المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والجرحى، في ظل انهيار واسع في المنظومة الصحية.
وتشير معطيات وزارة الصحة في غزة إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث يفارق ما بين 6 إلى 10 مرضى حياتهم يوميا أثناء انتظار السفر للعلاج في الخارج.
كما أوضح مدير دائرة المعلومات في الوزارة زاهر الوحيدي أن نحو 1400 مريض من أصل 20 ألفا توفوا منذ مايو 2024، عقب سيطرة الاحتلال على معبر رفح وإغلاقه أمام تنقل الفلسطينيين.
ميدانيًا، تتواصل الاعتداءات والخروقات في مختلف مناطق القطاع، حيث أصيب عدد من النازحين برصاص استهدف خيامهم في مواصي رفح وخانيونس جنوبا، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار شرق مدينة غزة، وتعرضت مناطق شرقي خانيونس وحي التفاح لقصف مدفعي.
كما استهدفت الزوارق الحربية سواحل دير البلح وخانيونس وشمال القطاع، في تصعيد مستمر للعمليات.
وفي سياق متصل، أصيبت مواطنة شمالي غزة برصاص جيش الاحتلال، بينما أُصيب ثلاثة أشخاص في غارة استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة.
كما أسفر قصف سابق عن مقتل ثلاثة أشخاص بعد استهداف مركبة شرطة في مخيم النصيرات.
وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع كبير في أعداد الضحايا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد الشهداء 72253، فيما بلغ عدد المصابين 191912، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
من جهته أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن الحرب لم تتوقف فعليًا رغم إعلان وقف إطلاق، مشيرًا إلى استمرار استهداف المدنيين بشكل شبه يومي، إلى جانب تقليص المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في تصريح صحفي أمس: إن أربعة مواطنين استشهدوا في ثالث أيام عيد الفطر، ثلاثة منهم في المحافظة الوسطى، فيما استشهد الرابع في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، لافتًا إلى استشهاد أربعة آخرين يوم الخميس الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في غزة قبل يومين استشهاد ثلاثة من ضباط ومنتسبي الشرطة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة للشرطة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأوضح بصل أن عمليات القتل لم تتوقف منذ إعلان التهدئة، مشيرًا إلى تسجيل انتهاكات شبه يومية وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى وقوع مجازر في بعض الأحيان تودي بحياة عائلات بأكملها، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الأطفال كان من بين الضحايا.
وأضاف أن فترة عيد الفطر لم تشهد أي تهدئة ميدانية، بل استمرت العمليات العسكرية كما كانت خلال شهر رمضان، مبينًا أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار تجاوزت 600 شهيد ونحو 2000 مصاب، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن المعطيات الميدانية تعكس سياسة ممنهجة تقوم على استمرار استهداف الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة وقف هذه الممارسات، ومؤكدًا أن سكان القطاع كانوا يأملون بانتهاء الحرب، إلا أن العمليات العسكرية والحصار والتضييق ما زالت مستمرة، حتى في ظل انشغال العالم بالحرب على إيران. وشدد بصل على أن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بإدخال المساعدات، حيث تعاني العديد من العائلات من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة نقص الغذاء والمواد الأساسية.
كما لفت إلى التدهور والمعاناة من نقص حاد في الأدوية والخدمات الطبية والإسعافية، بما لا يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا.
وأوضح أن استمرار إغلاق معبر رفح يمثل انتهاكًا إضافيًا بحق المدنيين، مؤكدًا أن معاناة سكان غزة لا تقتصر على القصف، بل تمتد إلى التجويع والحرمان من العلاج والضغوط النفسية الناتجة عن الواقع القاسي.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغت 687 شهيدًا، إضافة إلى 1,845 إصابة، فيما تم انتشال جثامين 756 شهيدًا خلال الفترة ذاتها.
قيود الاحتلال
دان المكتب الإعلامي الحكومي، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى منع إدخال "الكوشوك" الخاص بالمركبات ووسائل النقل، في انتهاك صارخ و متعمد يستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية في قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان له أمس: إن هذه السياسات تشكل جزءاً من منظومة الحصار المفروضة على القطاع، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية السكان المدنيين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دولياً.
وأوضح أن هذه الإجراءات تنعكس بشكل مباشر وخطير على الواقع الإنساني، حيث يشهد قطاع النقل والمواصلات حالة شلل شبه كامل نتيجة منع إدخال "الكوشوك" وقطع الغيار، ما يعيق حركة المواطنين ويحدّ من قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات وأماكن العمل ومراكز الإيواء، ويعمّق من حالة العزلة الداخلية والمعاناة اليومية.
وأشار إلى أن منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع غيار المولدات الكهربائية والسيارات يهدد بتوقف مصادر الطاقة البديلة، خاصة في المستشفيات والمراكز الطبية، الأمر الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة المرضى، لا سيما في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات، في ظل انهيار منظومة الكهرباء الأساسية.
وبيّن المكتب أن هذه القيود تؤدي إلى تعطيل واسع في القطاعات الحيوية، بما يشمل النقل، والإغاثة، والخدمات البلدية، ما يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويرفع معدلات الفقر والبطالة، ويزيد من معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة.
وأضاف: "اضطر المواطنون في غزة، بفعل هذه السياسات الإجرامية، إلى اللجوء إلى وسائل نقل بدائية وغير آمنة كالعربات التي تجرها الحيوانات أو ما يُعرف ب"العجلاة"، في مشهد يعكس حجم التدهور الحاد في ظروف الحياة، والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية".
وشدد على أن استمرار هذه الإجراءات، الممتدة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي قاربت على العامين ونصف العام، يعكس تعمّق الأزمة وتراكم آثارها بشكل خطير، ويُنذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الحياة اليومية، ووقوع كارثة إنسانية مركّبة تتجاوز القدرة المحلية على الاستجابة.
وأعرب المكتب عن إدانته هذه الإجراءات العقابية غير الإنسانية، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الإجراءات الخطيرة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه السياسات فوراً.
ودعا المكتب، الوسطاء والجهات الضامنة و الراعية للاتفاق إلى ممارسة ضغط فعّال على الاحتلال لفتح المعابر، وضمان إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وكافة المستلزمات الأساسية دون قيود.
وأكد أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفاقم الكارثة الإنسانية، ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة سياساته التي تستهدف الحياة المدنية بشكل مباشر.
إخطارات بهدم 7 منازل
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بهدم سبعة منازل في قرية قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، في وقت هدمت فيه جرافاتها منزلًا قيد الإنشاء جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت محافظة القدس في بيان صحفي، بأن الإخطارات شملت سبعة منازل مأهولة في الحي الشرقي من قرية قلنديا، حيث طلب من سكانها الإخلاء تمهيدًا للهدم خلال مدة 21 يوما، على حد ما ورد في الإخطارات.
وأوضحت المحافظة أن سلطات الاحتلال تزعم أن هذه المنازل بنيت دون ترخيص، رغم أنها قائمة منذ عشرات السنوات، مشيرة إلى استمرار سياسة الهدم و الإخطارات المتكررة بحق منازل الفلسطينيين في القدس وبلداتها.
وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال صباح أمس، عملية هدم منزل قيد الإنشاء في منطقة غربي بلدة بيت عوا جنوب الخليل، بحسب ما أفادت به منظمة البيدر الحقوقية، التي أكدت أن الهدم يأتي ضمن سياسات تستهدف التضييق على السكان الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في البناء والسكن.
وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المواطنين وتؤثر على ممتلكاتهم، في ظل صعوبات متواصلة يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء، نتيجة القيود والشروط التي تفرضها السلطات، ما يدفع بعضهم للبناء دون ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكنية.
اعتداءات المستوطنين
اعتدت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، على مدرسة المالح الفلسطينية في الأغوار الشمالية في طوباس، شمال الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم منفصل سابق على مدرسة حوارة جنوبي نابلس.
وقال مدير التربية والتعليم في طوباس، عزمي بلاونة: إنَّ مستوطنين داهموا حرم المدرسة، وخربوا محتوياتها، وشبكتي المياه والكهرباء، والمرافق لها، إضافة إلى سرقة بعض محتوياتها في اعتداء يعد من أكبر عمليات التخريب على المدرسة.
وأشار "بلاونة" في تصريح صحفي له إلى أنَّ الوزارة تمتلك خطة لتشغيل المدرسة من طلبة مناطق المالح والأغوار الشمالية.
وتضم المدرسة طلبة من التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية من الصف الأول حتى الثالث، ويتم الدوام فيها من خلال التعليم عن بعد.
وشهدت المدرسة خلال الأشهر الماضية عمليات تخريب وتدمير لمحتوياتها ومرافقها.
وكانت مجموعات المستوطنين قد اقتحمت مدرسة حوارة وخطت عبارات تحريضية، كما تم إنزال العلم الفلسطيني ورفع علم "دولة الاحتلال".
كما شهدت بلدات وقرى الضفة الغربية الليلة الماضية وحتى اللحظة، تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين وتخريبهم للمنازل والممتلكات الفلسطينية.
وسُجل خلال فبراير الماضي نحو 1965 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، تنوعت بين الاعتداءات الجسدية، واقتلاع الأشجار، وحرق الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت.
إصابة خمسة عمال
أصيب خمسة عمال فلسطينيين من بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم المحتلة، أمس، إثر تعرضهم لعمليتي دهس نفذها مستوطنون في حادثين منفصلين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة عمال آخرين من قرية حوسان.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطناً قام بدهس أربعة عمال بمركبته قرب قرية وادي فوكين غربا، أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح.
وأضافت المصادر أنه في حادث منفصل، دعس مستوطن العامل علي ياسين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه وأصابته في قدمه، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل القدس المحتلة لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في القدس المحتلة.
وشنت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واعتقالات واسعة، شملت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن اعتقال العشرات، وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وبلدة بيت فجار واعتقلت منها عددا من الشبان.
وحرق مستوطنون منزل الفلسطيني باجس ربعي، وخطوا شعارات معادية حول المنزل في مسافر يطا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال الفلسطينيين بعد ملاحقتهم وتحطيم مركباتهم من قبل مستوطنين وقوات الاحتلال.
100 حالة اعتقال
قال نادي الأسير الفلسطيني: إن الاحتلال يواصل تصعيد استهداف الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن دفعات "اتفاق وقف إطلاق النار" على قطاع غزة، من خلال تنفيذ عمليات اعتقال وتحقيق ميداني واستجواب مستمرة بحقهم.
وأضاف نادي الأسير، أن هذا التصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، ويمثّل خرقاً واضحاً وجديداً للصفقة، ورسالة إلى المحررين بأنهم سيبقون في دائرة الاستهداف والملاحقة.
وتابع، أنه وفقاً لعمليات التوثيق اليومية، فقد اعتقل الاحتلال نحو 100 محرر بعد حرب الإبادة، ومنهم من تعرّض للاعتقال أكثر من مرة.
ولفت إلى أن الاحتلال عزز استهدافه للمحررين عبر أوامر عسكرية وقوانين منحت غطاءً أوسع لملاحقتهم، مشيراً إلى أن الانتهاكات في الصفقات وصلت إلى مستوى عمليات منظمة، شملت اعتداءات بالضرب قبيل الإفراج عنهم، واستمرت بعد تحررهم، إضافة إلى تهديدات طالت عائلاتهم وما زالت مستمرة حتى اليوم.
من جهته، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة "شاليط" بلغ 3985 أسيراً، جرى الإفراج عنهم على ثلاث مراحل امتدت بين عامي 2023 و2025، في واحدة من أضخم صفقات التبادل في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
إخطارات بهدم منازل
سجون الاحتلال