جيش الاحتلال يوسِّع مساحة الخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، أمس، عبر غارات وقصف مدفعي، وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.
وأصيب صباح أمس، 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، خلال إطلاق نار عدواني استهدف المدنيين في شارع عمر المختار بمدينة غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارتين شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرقي المدينة وشمالي مدينة غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس.
وأطلقت طائرة مُسيّرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" النار شرق مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط قطاع غزة.
ووفقاً لشبكة المنظمات الأهلية بغزة فإن جيش الاحتلال يواصل السيطرة على 60 % من مساحة القطاع، ويوسع مساحة الخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية.
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار توسيع مساحة الخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية.
وأكد الشوا أنَّ الاحتلال يواصل السيطرة على 60 % من مساحة القطاع.
وفيما يتعلق بدخول "الكرفانات"، أوضح الشوا أن الاحتلال لم يسمح حتى الآن بدخول أي بيت متنقل إلى القطاع، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين داخل الخيام خاصة مع التقلبات الجوية والبيئة.
وفي هذا السياق، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في رصده للخروقات المتواصلة بما يتعلق بالبروتوكول الإنساني أنَّ إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود بلغ 31,178 من أصل 72,000 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام (43 %)، من بينهم 17,945 شاحنة مساعدات، و 12,402 شاحنة تجارية، و 861 شاحنة وقود، من أصل 6,000 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (14 %)، و260 المتوسط اليومي لعدد الشاحنات.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن 600 شاحنة من المساعدات التجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة، فيما كان من المفترض دخول 50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يوميًا.
ووفقاً للبروتوكول الإنساني أكد المكتب الحكومي أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة، ولم يلتزم بخطوط الانسحاب من قطاع غزة، كما لم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية.
تعزيز خطة الضمّ والتوسع الاستيطاني في الضفة
مستوطنون يدخلون غزة
دخلت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، بينهم عضوة الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، قطاع غزة، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نشطاء حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، إنهم عبروا حدود غزة بمركبات، في إطار مساعيهم ل"إعادة بناء المستوطنات" التي أخليت خلال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.
ودعت الحركة الجمهور للانضمام إلى مبادرتها والمشاركة في مسيرة حاشدة إلى غزة، والتي تعتزم تنظيمها خلال أسبوع عيد الفصح اليهودي، في مايو القادم.
ووفقًا لشبكة -كان نيوز- العبرية، تُعدّ هذه الخطوة هي الثانية خلال شهر التي يخترق فيها نشطاء يمينيون السياج الحدودي إلى قطاع غزة في محاولة للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع.
بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة، مؤكدا أن المستوطنين "يعرضون الجنود للخطر".
وزعم أن "القوات العاملة في المنطقة احتجزت المستوطنين وأعادتهم إلى إسرائيل، وسلمتهم إلى الشرطة لمزيد من الاستجواب".
وفي السياق، توجه عضو الكنيست ناؤور شيري إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال بطلب اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية ضد عضو الكنيست هار ميلخ، والنظر في رفع الحصانة عنها، على خلفية مشاركتها في اقتحام قطاع غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عبرت مجموعة من نشطاء المستوطنين إلى غزة خلال احتجاج نظمته "نحالا" على طول الحدود، التي أعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة.
ثورة استعمارية
أظهر تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشاريع استعمارية واسعة في الضفة الغربية، تحت مسمى "تسوية وتسجيل الأراضي"، بما يشكل خرقا للقانون الدولي، وتهديدا لحق الفلسطينيين في أراضيهم.
وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، امس، بأن حكومة الاحتلال خصصت 244.1 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.10 شيقل) على مدى ثلاث سنوات لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي وإجراءات التسوية في المنطقة (ج)، وهو ما ينطوي على خطر تهجير الفلسطينيين من نحو 83 % من هذه المنطقة، بعد تسجيل الأراضي باسم "الدولة" في حال عدم قدرة أصحابها على إثبات ملكيتهم بالشروط الصعبة التي فرضتها سلطات الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات تصدر عن وزارات سيادية هي وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الجيش، في خطوة تُظهر الطابع الرسمي للضم الاستعماري، وتستهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستعمرات، أبرزها مستعمرة آدم "جيفع بنيامين" شمال شرق القدس، والتي تشمل خططاً لإنشاء حوالي 6000 وحدة جديدة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
وأكد التقرير استمرار نشاطات الاستعمار والاستيلاء والهدم في محافظات الضفة الغربية كافة، بما في ذلك القدس، الخليل، سلفيت، نابلس، رام الله، بيت لحم، والأغوار، حيث شملت الانتهاكات: هدم منازل ومنشآت زراعية وتجارية، والاستيلاء على أراضٍ، ومنع الفلسطينيين من حراثة أراضيهم، ونهب المواشي، وفرض بؤر جديدة.
وأشار إلى أن هذه السياسات الاستعمارية أدت إلى تهجير عشرات العائلات الفلسطينية، وتقويض مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين وأصحاب الأراضي، فيما دعت دول عربية ومنظمات دولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التراجع عن هذه الإجراءات، واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي وتهدد فرص حل الدولتين.
ونوه إلى خطة تطوير مستعمرة آدم "جيفع بنيامين" تنطوي عمليًا على إنشاء حي جديد في القدس يوسعها لأول مرة منذ عام 1967 إلى الضفة الغربية، دون أن يكون هناك اتصال جغرافي أو وظيفي بين المنطقة المستهدفة والمستوطنة.
وأشار إلى أنه كجزء من التطوير الشامل للمستعمرة، تم تسويق ما يقارب 500 وحدة في المرحلة الأولى، على ان يستمر التطوير وفقًا لمراحل التسويق والخطط المعتمدة، ويشمل الاتفاق تطويرًا واسع النطاق للمساحات العامة والترفيهية، بما في ذلك إنشاء مجمع رياضي وترفيهي جديد، وحدائق، ومساحات عامة مفتوحة، بميزانية تبلغ حوالي 29 مليون شيقل، كما يتضمن الاستعدادات المستقبلية لإنشاء مؤسسات تعليمية وعامة، باستثمار يبلغ حوالي 18 مليون شيكل لأعمال الحفر وتطوير البنية التحتية، تمهيدًا لبناء رياض أطفال ومدارس.
وحسب حركة "سلام الآن"، فإن هذه هي المرة الأولى منذ العام 1967 التي يتم فيها توسيع القدس إلى الضفة الغربية، تحت ستار إنشاء مستعمرة جديدة، لإخفاء خطوة تطبق فعليًا السيادة الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن النشاطات الاستعمارية الهدامة لسلطات الاحتلال لا تقف عند حدود توسيع الاستعمار في محيط مدينة القدس، او عند حدود مخططات الضم التي تنطوي عليها القرارات الاخيرة لحكومة إسرائيل، بل هي تشمل الضفة الغربية بأسرها، في أوسع هجوم تتعرض له مع بداية العام الجاري.
وبهذا الصدد، أوضح أن محافظة سلفيت لها قسط وافر من الهجمة الاستعمارية الراهنة، التي تتعرض لها الضفة الغربية، وقد باتت ثاني محافظاتها بعد القدس استهدافاً بالاستعمار والتهويد.
ووفق عدد من المعطيات وخرائط الاستعمار، فإن 41 مخططاً هيكلياً جديداً أقرها الاحتلال خلال عام 2025 على أراضي المحافظة، حيث طرحت عطاءات لبناء 10098 وحدة استعمارية جديدة، في أكثر من منطقة، منها: 730 وحدة في مستعمرة "ارئيل" في موقع يبعد أكثر من 2 كيلو متر عنها، مما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة، دون الإعلان عن ذلك، ويرافق هذه العطاءات الاستيلاء على الأراضي بالضرورة.
ففي مطلع العام الجاري استولت سلطات الاحتلال وفق مسمى "أراضي الدولة" على ما مساحته 694 دونماً من أراضي المواطنين في بلدات كفر ثلث، ودير استيا، وبديا من خلال المسؤول عن أملاك الحكومة والغائبين باعتبارها أملاكاً حكومية أو أراضي دولة.
ويأتي ذلك كما هو واضح في إطار مخطط الاحتلال لإقامة تجمع استعماري جديد شرق قلقيلية، وتحديداً إلى الجنوب من مستعمرة "كرني شومرون" تحت مسمى "دوروت".
ويتزامن ذلك مع عمليات تجريف مستمرة في أراضي المواطنين في منطقة الراس شمال غرب مدينة سلفيت، واقتحامات متواصلة لقرى ياسوف، وكفل حارس، وكفر الديك، وقراوة بني حسان، وبلدة بديا.
ونوه التقرير إلى أن نحو 40 مستعمرة وتجمعا، أكبرها مستعمرة "أريئيل" تجثم على أراضي المحافظة، كما يوجد أربع مناطق صناعية، أقيمت على نحو 2037 دونما هي: منطقة "بركان" الصناعية على مساحة حوالي 1130 دونم، ومنطقة "أرئيل" الصناعية على مساحة 647 دونمًا، ومنطقة "علي زهاف" الصناعية على مساحة حوالي 223 دونمًا ومنطقة "الكناه" الصناعية على مساحة 37 دونمًا.
وفي محافظة الخليل، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نير بركات مؤخرا عن خطط إقامة مجمع صناعي استعماري جنوب الخليل على أرض مساحتها 2400 دونم، وتقع في موقع استراتيجي على خط التماس، شمال بئر السبع، وقد اُستثمر حتى الآن ما يقارب 12 مليون شيقل في إجراءات التخطيط، ومن المتوقع أن يتم عرض طلب استثمار إضافي بقيمة 35 مليون شيقل على لجنة التنمية لمناقشته، وذلك بهدف بدء أعمال التطوير، على أن يتم إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن عام 2026.
وفي الخليل كذلك، يرسل جيش الاحتلال قواته إلى منطقة جنوب جبل الخليل، من أجل منع الفلسطينيين من حراثة وزرع أراضيهم، فقد أرسل جنوده مرات كثيرة في بداية فصل الشتاء بهدف منع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم استجابة لطلب المستعمرين.
حملة اقتحامات واعتقالات
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتخريب محتوياتها.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدة طرق رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وفي مدينة جنين شمالي الضفة، تعرضت بلدة "يعبد" جنوب المدينة، لعدوان إسرائيلي استمر خمس ساعات تخلله اعتقال مواطنين.
وداهمت القوات عددًا من المنازل، وسط عمليات تخريب وتدمير لمحتوياتها والاعتداء على الأهالي.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و56 أسيرة، يعانون من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
بن غفير يقتحم الأقصى
اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، في أول جمعة من شهر رمضان، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس.
وأفادت مصادر محلية بأن بن غفير نفذ اقتحامه تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث شهدت المنطقة انتشاراً مكثفاً للقوات على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، بالتزامن مع قيود مشددة على دخول المصلين.
وخلال الاقتحام، عقد بن غفير اجتماعاً ميدانياً بمشاركة قائد الشرطة الإسرائيلية وعدد من المسؤولين، طالب فيه بفرض إجراءات أكثر صرامة خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى، في خطوة اعتُبرت تصعيداً جديداً في سياق التضييق على المصلين.
وتفرض قوات الاحتلال عراقيل وقيود مشددة على وصول أهالي الأهالي في الضفة الغربية والقدس إلى المسجد الأقصى، إضافة إلى إبعاد عشرات الناشطين عن المسجد الأقصى.
وانطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية تنادي بضرورة الحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في رحابه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة والرامية إلى تفريغ المسجد من أهله وعزله عن محيطه الفلسطيني.
مستوطنون يحرقون مساكن
أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، مساكن وبيوتا متنقلة وحظائر للأغنام، بين بلدتي رمون ودير دبوان شرق رام الله.
وأفادت منظمة البيدر الحقوقية أن مستوطنين أقدموا على إحراق مساكن ومنشآت زراعية تعود لعائلات بدوية تقع بين بلدتي رمون ودير دبوان.
وأشارت إلى أن الحريق ألحق أضراراً كبيرة بالمساكن والمزارع، وأدى إلى تشريد عدد من العائلات وتهديد مصدر رزقهم الزراعي.
واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة عقب اعتداء المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والإنارة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق استمرار انتهاكات المستوطنين ضد التجمعات البدوية والمزارعين في المناطق المحيطة.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما تأخذ منحنىً أخطر بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت)، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية.
مخطط الضم
قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن الخطاب الأخير الذي ألقاه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمام قادة المستوطنين، تضمّن اعترافًا واضحًا بأن مخطط احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، قديم، ويعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت المنظمة في بيان لها، أمس، أن المتطرف سموتريتش يقول بشكل صريح كل ما ينبغي معرفته عن السياسة الإسرائيلية، مشيرًا بشكل واضح إلى أنَّ "إسرائيل" تعمل على تهجير الفلسطينيين من كلٍّ من غزة والضفة الغربية. وأكد سموتريتش في خطابه أنَّ الأفكار والخطط المتعلقة باحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين موجودة منذ زمن طويل وجاهزة للتنفيذ، وأضاف "تسعى "إسرائيل" إلى مواصلة ما تسميه "الثورة الديمغرافية"، أي عمليًا تكريس سياسات التطهير العرقي، وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، وتعزيز السيطرة اليهودية، بما يشمل أيضًا الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في النقب والجليل" وأشارت "بتسيلم" إلى أن سموتريتش لا يفعل سوى التصريح علنًا بما يجري على الأرض؛ فالنظام الإسرائيلي، وفق هذا الطرح، يعمّق نظام فصل عنصري يعزز التفوق اليهودي في كامل المساحة الخاضعة لسيطرته بين النهر والبحر، من خلال القتل والتهجير وقمع الفلسطينيين. وكان سموتريتش صرّح، قبل أيام قليلة، بأن الحكومة الإسرائيلية القادمة يجب أن تعمل بجدّيّة على "تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية"، مضيفًا: "على المدى البعيد ليس أمامنا حلّ آخر". وأعلن سموتريتش هدفًا سياسيًا ل"إسرائيل" في المرحلة المقبلة، قائلاً: "أضع أمامكم أحد أهدافنا للولاية القادمة: القضاء على فكرة الدولة العربية، إلغاء اتفاقيات أوسلو، والسير نحو فرض السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة وكذلك من الضفة الغربية. وعلى المدى البعيد لا يوجد أي حل آخر". وجاءت تصريحات سموتريتش في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال عن مجموعة من القرارات التي تعزّز خطة الضمّ والتوسع الاستيطاني في الضفة، أهمها؛ مشروع "تسوية الأراضي"، ونقل الصلاحيات إلى ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وقد لاقت هذه القرارات إدانات محلية وعربية ودولية واسعة.
إجراءات إسرائيلية مشددة في المسجد الأقصى
ثورة استعمارية في الضفة الغربية