وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية ثلاثية لتوفير المشتقات النفطية وتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في عدد من المحافظات اليمنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم استقرار قطاع الكهرباء وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية، بما يسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي والنمو. وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود التنموية المستمرة التي تنفذها المملكة دعماً للشعب اليمني الشقيق، وبما ينسجم مع أولويات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية اليمنية، وتمكينها من أداء دورها الحيوي في تقديم الخدمات. وتركز الاتفاقية على توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بما يضمن استدامة الإمدادات الكهربائية للمرافق الحيوية والخدمية، وفي مقدمتها المستشفيات، والمطارات، والموانئ، والمراكز الطبية، والطرق، والمدارس، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحياة ودعم النشاط الاقتصادي. وبحسب البيانات المعلنة، تبلغ القيمة الإجمالية لمنحة المشتقات النفطية نحو 81.2 مليون دولار، تشمل 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بواقع 192 مليون لتر ديزل و147 مليون لتر مازوت، ما يسهم في تشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم استقرار قطاع الكهرباء، وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية، وتشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، إلى جانب تحفيز التعافي الاقتصادي والنمو، من خلال ضمان توفر الطاقة اللازمة لاستمرار عجلة التنمية. ويواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية الحيوية، التي تستهدف القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، بوصفها ركيزة محورية لتحقيق الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في اليمن.